روحانیت و حقوق بشر
خبرگزاری هرانا – در سه شماره اخیر خط صلح، مسئله جایگاه حقوق بشر در انقلاب ۵۷ را در گفتوگو با ابوالحسن بنی صدر، فرخ نگهدار و حسن شریعتمداری بررسی کردیم.
درک جایگاه حقوق بشر در انقلاب ۵۷ بدون آگاهی از موضع روحانیت در برابر حقوق بشر و به طور کلی شناخت نسبت فقه و حقوق بشر دور از ذهن مینماید، به همین دلیل این بار در گفتوگو با مهدی خلجی، پژوهشگر دینی، به کنکاش در رابطه روحانیت و حقوق بشر میپردازیم.
واقعیت این است که تجددخواهان ایرانی در بزنگاههای تاریخی اغلب دست یاری خواهی به سوی روحانیت دراز کردهاند و از آنجا که مسئله محوری بخش عظیمی از تجددطلبان، مقوله حقوق بشر است شناخت نسبت فقه و حقوق بشر میتواند برخی ابعاد کیفیت رابطه تجددخواهان و روحانیت را معلوم کرده و نیاز یا عدم نیاز به ادامه این انتظار دائمی را روشن سازد. بنابراین شناخت نسبت فقه و حقوق بشر علاوه بر آنکه به خواستهای انقلاب ۵۷ نور میتاباند، درک و پیش بینی حال و آینده ایران را نیز به واقعیت نزدیکتر میگرداند.
شرایط امکان و امتناع گفتمان حقوق بشر – نه به عنوان یک شبهه یا موضوع شناخت بلکه به عنوان یک رکن عقیدتی الزام آور – در ساختار ذهنی روحانیت و به طور کلی فقه چیست؟
یهودیت ارتدکس و مسیحت کاتولیک که در بطن اروپای متجدد زیسته و همپای تحولات آن موجوار پیش و پس رفتهاند، هنوز نتوانستهاند حقوق بشر را در مقام بنیانی برای شریعت خود بپذیرند. هنوز هزاران نفر در افریقا به سبب تقلید از فتوای پاپ به ایدز دچار میشوند و جان خود را از دست میدهند. زنان یهودی ارتدکس با کلاهگیس به فضای عمومی میآیند تا گیسوان خود را از نامحرمان بپوشند. بنابراین، رو به تجدد رفتن جامعه به معنای آن نیست که خودبهخود شریعتمداران به فکر انطباق شریعت با حقوق بشر خواهند افتاد. حقوق بشر برساختهی آدمی است اما اهل ایمان به آسانی نمیپذیرند که شریعت نیز صنعتِ بشر است و میتوان به حکم عقل و عرف آن را پالود و پیراست.
سازگاری فقه با حقوق بشر، نیازمند انقلابی در مبانی فقهِ موجود است. مبانی فقه به طور عمده در علم اصول فقه پیریزی میشود. اصول فقه «علم به قواعدی است که زمینهی استنباطِ احکام شرعی را فراهم میآورند» یا به تعریفی که آخوند خراسانی بیشتر میپسندید «صناعتی است شناسانندهی قواعدی که استنباط احکام نیازمند بدانهاست یا در مقام عمل نیاز به شناخت آن قواعد میافتد». بر این پایه، اصول فقه دانشی مصرفکننده است، یعنی خود آمیزهای از دانشهای دیگری است که به کار فهم متون دینی برای شناخت حکم و تکلیف شرعی میآید. برای نمونه، مباحث الفاظ در علم اصول به صورتی خام برخی مسائل فلسفهی زبان و زبانشناسی را طرح میکند. اصول فقه لاجرم دربردارندهی جستارها و پیشفرضهایی الاهیاتی دربارهی خداوند و متنِ قرآن نیز هست. پارهای از گزارهها و جدلها در این علم سرشتی هرمنوتیک دارند، برخی فلسفی و شماری دیگر حقوقی. علم اصول با شمایل کنونیاش در میان شیعیان تباری بلند ندارد و بنیانگذار واقعی آن وحید بهبهانی و شاگردش شیخ مرتضی انصاری است.
با این همه، دانش اصول فقه از نظر معرفتشناختی منسوخ است. ناگزیر فقهی که بر این اصول استوار شود نیز اعتبار علمی ندارد. تا زمانی که فقهیان به تحولات جدید در زمینهی زبانشناسی، تاریخ، انسانشناسی، فیلولوژی یا زبان شناسی تاریخی، هرمنوتیک، خوانش انتقادی متن و به طور کلی مباحث نقد ادبی توجه نکنند نمیتوانند اصول فقهی معتبر تدوین کنند. باید بار دیگر تأصیل اصول کرد. اصول تازهای برای فقه تدوین کرد. اصول فقهی که در حوزههای تدریس میشود و مبنای صادرکردن فتواست به جهان پوست پیازی بطلمیوسی تعلق دارد. باید اصولی را در منظومهی فکری (پارادایم) جدید پی ریخت. روشن است که تأصیل اصول تازه برای فقه بدون تأصیل اصول تازهای برای دین – یعنی الاهیاتی سراسر جدید – ممکن نیست.
برای همخوان کردن فقه و حقوق بشر، نه تنها لازم است درک فقهیان از مقولههایی مانند «حق» و «بشر» از بنیاد دگرگون گردد که باید مفهوم «خدا»، رابطهی او با انسان، «متن» و افق انتظارات از آن، «عقل»، اعتبار و کارایی آن، «عرف» گستره و نقشاش، «عدالت» و نسبت آن با تشریع، و سرانجام «امضایی» بودن بسیاری از احکام شرعی و پیامدهای فقهی آن باید در پرتو دانشهای جدید بازبینی و عیارسنجی شود. برای نمونه، در فقه، خدا «ارباب» و «مولا»ست و انسان «عبد». اگر کسی رابطهی خدا و انسان را «ارباب و بنده» بداند نمیتواند فقهی همسنخ با حقوق بشر تدوین کند. همچنین اگر گمان رود انسان قادر به فهم کامل و مطلق دستور یا سخن خداست، بسیاری از احکام ضد حقوق بشر میتوانند مشروعیت پیدا کنند. همچنین اگر عدالت «قرار دادن هر چیزی در جای خود» تعریف شود، هرچه آن خسرو کند شیرین خواهد بود و در نتیجه بیعدالتی و تبعیض موجود در فقه عین عدالت قلمداد میشود. اما اگر عدالت را انصاف و برابری بدانیم طبیعی است که خدای عادل نمیتواند آدمیان را به چشم تبعیض بنگرد و قوانین تبعیضآمیز دربارهی آنها وضع کند. پس نحست باید تصویر خدای خودکامه و کینهتوز درهم بشکند و خدای حکیم و عادل به معنای فلسفی امروزین آن جای او را بگیرد. اصلاح قانون شریعت بدون اصلاح تصویری که ما از خاستگاه و سرچشمهی این قانون – خدا – داریم سعی باطل است.
فقه موجود میان سخن شفاهی و سخن نوشتاری فرقی نمینهد. قرآن به صورت شفاهی بر پیامبر وحی شده و برای همیشه از دسترس آدمی دور افتاده است. مصحف امروز، تدوینشده در دوران عثمان است. به صد شکل دیگر نیز میتوانست تدوین شود. همچنین، تبدیل سخن شفاهی به سخن نوشتاری حتا اگر با امانت کامل و ترتیب دقیق هم صورت گیرد، معنا را سراسر دیگر میکند. ما دیگر نه در عصر پیامبریم و نه میتوانیم به خوبی دریابیم این سخنان در چه سیاق اجتماعی و سیاسی بیان شده است. ما مخاطب واقعی پیامبر نیستیم. بنابراین بر پایهی متنی نامقدس نمیتوان قانونی مقدس استخراج کرد. تا فقهیان متونِ مقدسانگاشته شده را تاریخی ننگرند، فقه زیر و زبر نخواهد شد.
بنابراین نمیتوان حقوق بشر را با چند فتوای جدید وارد فقه کرد. حقوق بشر به مبانی فلسفی و حقوقی نوآیین تعلق دارد. فقه باید به سمت رویارویی معرفتی با آن مبانی برود تا نسبت تازهای با حقوق انسان برقرار نماید.
با در نظر گرفتن بینش های متفاوتی که اسلام را مستعد خشونت، عقلانیت، مدارا و … می دانند و با توجه به گفته های شما که انقلاب در مبانی فقه را لازمه سازگاری حقوق بشر و فقه دانستید و آن را به دو بخش تحول در علم اصول و تحول در مبانی معرفتی روحانیت تقسیم کردید، آیا فقه می تواند لوازم این تحول، به خصوص تحول در مبانی معرفتی را در نص و سنت جست و جو کند؟ و به طور کلی آیا نص این اجازه را می دهد که فهم غیرتحمیلیِ در تطابق با حقوق بشر از آن شود؟
گمان دارم مراد از استعداد اسلام برای خشونت، امکان نهفته در متونِ بنیادگذار اسلامی – قرآن و حدیث – برای خشونت است. بیتردید این متون در دورههایی طولانی به شکلی خوانده شدهاند که تولید خشونت کردهاند. هنر تأویل میتواند این امکان را از میان ببرد. اما تأویل خشونتستیز یا خشونتزدا از نصوص اسلامی نیازمند مبانی تازه و تغییری بنیادی در پیشفرضهاست. برای فهمی تازه از متن نمیتوان به دامان سنت آویخت. من انگیزهی نیکِ کسانی را که میخواهند تجربهی اعتزال را تجدید کنند درمییابم. آنها میخواهند به عقلانیت جدید لعاب و رنگی سنتی و بومی ببخشند تا از بیگانهگریزی و بیگانهستیزی اهل سنت بکاهند. اما این کار – در نگاه من – نه تبیین نظری قانعکنندهای دارد نه در عمل کامیاب خواهد بود. ما چه بخواهیم چه نخواهیم دیگر سنتی نیستیم. سنتگرایان ما به همان اندازه مدرناند که سنتستیزان. گرچه هم سنتگرایی از دریچه معرفتی بیراهه است هم سنتستیزی. ما نیازمند آگاهی از موقعیت خود و سنجش مدام نسبتمان با سنت هستیم. در نتیجه ما همیشه محکوم بدانایم که از جایگاه تاریخی امروز به پیشینهی فرهنگی خود بنگریم. ما نقطهی ایستادن و چشم دیدن را از امروز میگیریم. ابزارهای نقد و دستگاههای مفهومی به جهان مدرن تعلق دارند. این منظومهی فکری تجدد است که به ما امکان میدهد با فهمهای تازه از سنت، آن را از ایستایی درآوریم و پوینده و زنده کنیم. به موضوع بحث بازگردیم.
فکر میکنم اساساً دشوار است فرض کنیم خدای قانونگذار میتواند متنهایی را مشروعیت دهد که خشونتزا نباشند. در اسلام خداوند تنها خالق موجودات از عدم نیست، بلکه شارع مقدس نیز هست. پیوند خدا و قانون سخت خطرناک است. خدا یعنی بالاترین قلهی تقدس. اگر چنین موجودی قانونگذار باشد، قانونی ثابت و فراتاریخی پیش خواهد نهاد. قانونِ مقدس، انسانیت آدمی و تاریخمندی و سرشتدگرگونشوندهی او را نادیده میگیرد. قانون باید به تناسب تحول جامعه و انسان توانایی تغییریافتن داشته باشد.
انگارهی «شارع مقدس» قانون را قدسی میکند و بر امکان تولید خشونت میافزاید. زیرا قانون ثابت خلاف سرشت آدمی است و جز با زور اجراشدنی نیست. ناکارآمدترین قانون آن است که بر آدمی و نیازهای نوشوندهی او چشم بپوشد اما از او انتظار سرسپردگی و فرمانبرداری داشته باشد.
سنجش نقادانهی مفهوم «شارع مقدس» میتواند راهی برای تأویل تازهی متن بگشاید. در این صورت، بایدها و نبایدها در متنی تاریخی و غیرقدسانیو بیشتر آشکارکنندهی پیامی اخلاقی نه الزامی قانونی نگریسته خواهند شد. گفتار فقهی، بسته، الزامآور و زوربنیاد است، اما گفتار نبوی (قرآن و حدیث) میتواند به صورتی گشوده به معناها و معارف بیپایان نیز دیده شود. راستاش اسپینوزای اسلام هنوز ظهور نکرده است؛ کسی که کارش به ظرافت تراشِ عدسیهای شیشهای باشد و در عین ایمان ناب و ژرف، مفاهیم بنیادی الاهیات اسلامی را زیر چشمهای ریزبین خود بشکافد و بسنجد.
یکی از دشواریهای اصلی در تاریخِ تأویل در اسلام اینبوده که متنِ قرآن در میان بسیاری مفسران به صورت تحت اللفظی فهمیده شده است. به سخن دیگر مجاز و زبان استعاری یا کلک خیالانگیز قرآن یا هر متن مقدسی پایهی بنیادی فهم آن قرار نگرفته است. برای نمونه، آن دسته از مفسران که اهل تشبیه نبودند و به تنزیه گرایش داشتند، آیهی «الرحمن علی العرش استوی» را نمیتوانستند به معنای ظاهری و لغوی آن دریابند که خدا مانند انسانی بر عرش تکیه زده است. یا «ید الله فوق ایدیهم» را چنین معنا کنند که خدا واقعا بشروار دستی دارد و دستاش بالای دستهای آدمیان است. پس دربارهی بسیاری تعبیرات در قرآن که شائبهی تشبیه و انسانانگاری خداوند داشته به مجاز پناه بردهاند. چرا دائرهی این زبانِ مجازی را نگستریم و آن را شامل آیات اوامر و نواهی نکنیم؟ چرا دستور خداوند را اخلاقی ندانیم و فقهی بپنداریم؟ چرا سراسر این متن را استعارهای از ارزشهای معنوی والا ندانیم؟ چرا بهشت و دوزخ را به معنای استعاریشان درنیابیم. از روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری پرسیدند دوزخ از نظر او چیست یا کجاست. گفت دوزخ آن هنگام است که آدمی در خود زندانی باشد و نتواند جز خود ببیند. دوزخ یعنی غیاب دیگری؛ محال شدن ارتباط با دیگری. اگر میتوان چنین تعبیری عمیق از این دست استعارهها کرد چرا در کویر خشک و خشن معناهای لغوی این کلمات سرگردان شویم؟
اگر خداوند به مفهومی که بشر امروز از «عقل» و «عدل» درمییابد حکیم و عادل است، نمیتواند به فقه موجود که بنیاد تبعیضهای گوناگون میگذارد مشروعیت بخشد. پس همانگونه که منزه بودن خداوند اقتضا میکند او را از صفتهای انسانی بپیراییم و آیات را بر این مبنا تأویل کنیم، حکمت و عدل الاهی هم اقتضا میکند دستورهای قرآن را که شائبهی تبعیض دارند، تاریخی بدانیم و گوهر اخلاقی آن را که ورای تبعیضهاست کشف نماییم. مثلاً فقیهان آیهی قصاص در قرآن را تکلیفی الزامآور تعبیر میکنند. اما میشود آن را حکمی دانست که پیامبر بدان گردن نهاد تا از انتقام جمعی و قبیلهای برای قتل یک نفر پیشگیری کند. پس غرض از آن حکم این نبوده که حتماً کسی به خاطر قتلی کشته شود، بلکه آماج آن پیشگیری از قتل جمعی به سبب انتقام از قتل یک فرد از قبیلهای دیگر بوده است. اگر گوهر اخلاقی این حکم را محکومیت قتل بگیریم خودِ قصاص هم بیمعنا میشود و دیگر از آیات قصاص نمیتوان مشروعیت انتقام را نتیجه گرفت.
از سوی دیگر، مسألهی بنیادی آن است که احکام فقهی در اسلام فاقد اصالتاند: یا از دیانت یهود آمدهاند یا امضای و تأیید عرف و آداب جزیرة العرب هستند. فقه اسلامی چندان هم «اسلامی» نیست. بر خلاف مسیحیت، اسلام به عنوان دین فاتحان گسترش یافت و به سرزمینهای دیگر رسید. با این همه برتری نظامی و سیاسی، باز بر خلاف مسیحیان، مسلمانان سخت مراقب بودند از نظام حقوقی کشورهای فتحشده تقلید یا وام نکنند. اسلام هرگز به نیازش برای وامکردن قانون اعتراف نکرد. اما بنابه ضرورتهای اجتماعی احکام امضایی را برساخت؛ یعنی زیر پوشش اصالت بیشتر از زمانه و زمینهی تاریخی و اجتماعی خود قانون وام گرفت. در نتیجه دستگاه فقهی اسلامی سخت بسته به روی خود ماند. تجدد شوکی شکننده برای دستگاهِ فقهیای بود که در اصل فاتحان برآوردند و ساختند، اما اکنون مغلوب جهان بزرگتر دیگری شده بود. بیگانگی فقیهان با تاریخ درک فقهی آنان را تیره کرده است. فقهیان در روند فقهورزیدن هرگز حتا به متون مقدس پیشین، تورات و انجیل، نمینگرند و تصوری روشن از آن ندارند. اساساً برداشت فقهیان از گذشته، تاریخی نیست. فهمشان از تاریخ اسلام و پیشااسلام بیشترسرشتی خیالی و اساطیری دارد تا تاریخی.
مهم این است که در نظر بگیریم تأویل تازه نیاز به مبانی فلسفی – الاهیاتی نوین دارد و پیشفرضهایی که خود استوار بر مقولاتی چون آزادی، حقوق بشر و برابری آدمیان از حیث آدمیت با یکدیگر است. فلسفهی حقوق مدرن که جای خود دارد، چگونه میتوان کانت، هگل، اسپینوزا، نیچه و مارکس را نادیده گرفت و از اصول معقولی برای فقه یا دین سخن گفت؟
البته مسألهی تأویل صرفاً انتزاعی نیست و با تحولی معرفتی دگرگون نمیشود. تا فقیهان نمکگیرِ نظامِ سلطهی جمهوری اسلامی هستند، تأویلِ تبعیضآمیز شکلی نهادی و سخت دارد. برای پدیدآیی تأویل نو و اصول فقه تازه، نیازمند فقهیانی هستیم که با نظام سلطهی دینی اشتراک منافع نداشته باشند و بتوانند نهادِ مستقلی از حکومت دینی بیافرینند.
شما فرمودید خداوند در اسلام شارع مقدس نیز هست و انگارهی شارع مقدس قانون را قدسی میکند. اجازه بدهید با توجه به این گزاره دو پرسش مطرح کنم. اول این که چرا هیچ گاه در ایران حکومت قانون شکل نگرفت و «قانون قدسی» مبنایی برای تشکیل آن نشد؟ و دوم اینکه چرا به طور خاص پس از انقلاب که قدرت در اختیار روحانیت قرار داشت باز هم این قانون قدسی حکومت را در اختیار نگرفت و به جای فقه، فقیه قدرت مطلق را به دست آورد؟
اینکه چرا در ایران حکومتِ قانون شکل نگرفت، جستاری دیگر است که مجالی فراختر میجوید. اما میتوان پرسید چرا ایدهی حکومتِ قانون در فقه نیست. به سخن دیگر، مفهوم حکومتِ قانون به آن معنا که ما حتا در اروپای سدههای میانی میبینیم چرا در فقه پدید نیامد. این پرسش با پرسش دوم شما که چرا روحانیان نتوانستند قانون قدسی را مبنای حکومت قرار دهند همبسته و پیوسته است.
قانون قدسی با قانون عرفی این تفاوت بنیادی را دارد که خودبنیاد نیست. مشروعیت آن ماورایی است. در نتیجه مفسر قانون قدسی نیز سرشتی متفاوت با مفسر قانون عرفی دارد. فقیه تنها قانونگزار نیست، خود مقامی الوهی دارد و بر فراز قانون میایستد. با دعوی قانونگزاری، قانونگذاری میکند. سرشت انسانی قانون را پرده میپوشد. آنچه سراسر تاریخی و بشری است را ناتاریخی و فراانسانی وامینماید.
فقیهان امتداد سلسلهی راویان هستند. زمان پیدایش متنهای مقدس (قرآن و حدیث) نخست راویان شفاهی بودند که مرجع شناخت قانون قدسی به شمار میرفتند؛ یعنی قاریان و محدثان. به تدریج که از روزگار اولیهی اسلام دور میشویم دیگر روایت به تنهایی بسنده نیست. مکتبهای کلامی و فقهی پدید آمدند. راویان بدل شدند به فقیهان. در گذار از روایت به تفسیر، اقتدار ربانی راوی به فقیه یا مفسر نیز منتقل شد.
برای آنکه دیگران روایتی از پیامبر را بپذیرند، راوی بر ایمان دینی و اخلاص و تقوای خود تکیه میکرد و نزدیکی خود با پیامبر را گواه راستی و امانت خود در نقل سخن او میگرفت. بنابراین راوی تنها روایتگر نبود. خود بخشی از روایت بود و به روایت اعتباری قدسی میداد. یا از «صحابه» بود یا از «تابعین»؛ یعنی کسانی که پیامبر را ندیدند اما یاران او را دیدهاند. یا شخصی عادل بود و ثقه. نویسندگان علم رجال در سلسلهی راویان و کیستی آنان کند و کاو میکنند. شخصیت و تاریخ و تبار راوی نقشی تعیینکننده در معنا و اعتبار روایت بازی میکند. از همین روست که راوی دارای اقتداری قدسی میشود. مقدس میشود. رشتهای معنوی و روحانی روایتکننده را با روایتشونده میپیوندد. سخن راوی باید قانعکننده و باورپذیر باشد. باید خطی مستقیم با سخن پیامبر – و در نهایت سخن خدا – برقرار کند. از این روست که در مبانی فقهی و تفسیری تأکید بر فردانیت است. کسی که چیزی را میگوید به چیزی که میگوید مشروعیت و معنا میبخشد. این تفاوت عمدهی تاریخ با حماسه نیز هست. راویان حماسه ناشناخته و بیاهمیتاند. اما تاریخ به راوی جایگاه و مرجعیتی خاص میدهد. راوی حدیث نیز چون میخواهد خبر از واقعیتی دهد خود در گزارشاش از واقعیت حضور پیدا میکند. راوی نه تنها متن که سیاق متن را هم تعیین میکند. اوست که میگوید در چه شرایط و احوالی پیامبر را دیده، از او چیزی پرسیده یا سخنی شنیده است. گاه راوی خود به صورت جملهای معترضه میان روایت وارد میشود و ساختار روایت را آنگونه که میخواهد شکل میدهد. اوست که کلمات را به یادمیآورد یا برمیگزیند و شکل عبارتها را میآفریند.
هنگامی که به فقیه میرسیم میبینیم آن اقتدار قدسی راوی به او سرایت میکند. از هر کس نمیتوان تقلید کرد. مرجع تقلید باید شیعهی دوازده امامی و «عادل» باشد. یعنی تنها تخصص در فقه و آگاهی از مبانی فقهی کافی نیست. ورای دانش فقیه باید دارای شخصیت الاهی باشد. اینکه فقهیان را امروزه «آیت الله» یا در قدیم «حجة الاسلام» میخواندند از این روست. همچنین برای مراجع تقلید کرامات نقل میکنند تا مقام او را کمی پایینتر از پیامبر یا امام که معجزه میآورد قرار دهند. یعنی فقیهِ عادل کسی است که قدرت تصرف در هستی را هم دارد چون برخوردار از نیرویی ماورای طبیعی است. از دوران صفویه به این سو، نظریهی نیابت عامهی فقیه از امام، مرتبت الاهی فقیه را تثبیت کرد. بنابراین، فقه آنقدر اهمیت ندارد که فقیه؛ همانطور که روایت آنقدر اعتبار ندارد که راوی. هویتِ فقه استوار و بسته به فقیه است. چنین است که وقتی پای پیاده کردن احکام به میان میآید نقش فقیه این اندازه پررنگ میشود. غیرفقیه نمیتواند فقه را اجرا کند. باید فقیه مجری آن باشد. ولایتِ فقیه از چنین انگارهای سربرمیآورد.
از سوی دیگر در فقه، به ویژه فقه شیعه، مفهوم دولت غایب است. حکومت قانون ایدهای است که نیازمند شناخت و رسمیت دادن به مقولهای به نام دولت است. دولتی که بر دیوانسالاری تکیه دارد و فارغ از شخصی خاص به کار خود میپردازد. در فقه ما مفهوم سلطان را داریم و حاکم شرع و قاضی را. حاکم شرع و قاضی باید مجتهد و فقیه باشند. یعنی تصور دستگاهی قضایی که افراد بر پایهی تخصصهای گوناگون خود در دانش حقوق امور قضایی کشوری را اداره کنند در فقه ناممکن است. مشروعیت احکام قضایی به فقیه است. بسیاری امور قضایی است که یکسره بسته به نظر شخص قاضی است نه قانون؛ مثل حکم تعزیر یا بحث علم قاضی. شخص در میان است نه دستگاهی که خودکار بر پایهی قانون و قاعدهای عمل کند. وقتی هم قرار میشود حکومتی اسلامی تشکیل شود، به جای فقه، فقیه حاکم میشود. درک فقه از حکومت، دولتمدار نیست، شخصمدار است. در ولایت فقیه هم شخص حاکم به حکومت مشروعیتی اسلامی میدهد. اجرای احکام فقهی خود میتواند بنا به مصلحت حتا متوقف نیز بشود. همچنین، مسألهی آزادی اجتهاد و باز بودن باب اجتهاد هر دو نقش شخصیت را در فقه پررنگتر میکنند و فقه را از بدل شدن به نهاد بازمیدارند. همین طور مسألهی ضرورت تقلید از فقیه اعلم زنده. بدین معنا اقتدار در فقه، هماره شخصی میماند.
شما در موارد مختلف گفته اید که حوزه به دلیل منافع اقتصادی ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به حکومت وابسته است و اگر هم انتقادی از سوی روحانیون صورت می گیرد در جهت اسلامی تر کردن و در راستای بسط قدرت و نفوذ ایشان است تا پیشبرد ایده حقوق بشر و دموکراسی. در عین حال فرموده اید نهاد روحانیت بیش از هر چیز به بقای خود می اندیشد.
برخی از نظریه پردازان گذار به دموکراسی معتقدند که در حکومتهای نظامی، ارتش تنها هنگامی دست از حمایت از رژیم برمی دارد که احساس کند تدوام وضعیت «ارتش در مقام حکومت» به جایگاه «ارتش در مقام نهاد» صدمه جدی میزند. آیا نمی توان این بحث را به این گونه به وضعیت موجود ایران تعمیم داد که اگر روحانیت به این نتیجه برسد که تداوم وضعیت «روحانیت در مقام حکومت» به جایگاه «روحانیت در مقام نهاد» صدمه جدی وارد میکند با چشم پوشی از منافع در قدرت بودن دست از حمایت از رژیم بردارد؟
تفاوت ارتش با روحانیت آن است که ارتش از نظر ایدئولوژیک معمولاً انعطافپذیر است و به عملگرایی شناخته میشود. بنابراین با دگرگون شدن نظام سیاسی میتواند خود را با شرایط جدید انطباق دهد و منافع خویش را تأمین نماید. اما روحانیت به طور تاریخی محافظهکارست و به دگرگونی فکری سخت تن درمیدهد.
ایدئولوژی روحانیت استوار بر تبعیض و تمایز میان روحانیان و جز روحانیان است. دگرگونی نظام سیاسی در ایرانِ آینده از حکومتی دینی به حکومتی سکولار (خواه میلیتاریستی خواه دموکراتیک) خواهد بود. حکومت سکولار به تدریج تبعیضهای مثبت به سود روحانیت را از میان میبرد. حتا سرمایهی مذهبی در مقام سرمایهای نمادین را میفرساید. دیگر متدین بودن و در صف اول نماز جماعت بودن و ریش بلند گذاشتن نردبانی برای بالارفتن از مراتب اداری نخواهد بود. سکهی دین در بازار سرمایههای اجتماعی از رونق و قدر میافتد. بر این روی، روحانیت نگران زوال جمهوری اسلامی است، چون بدیل آن حکومتی سکولار است. اگر روحانیت بتواند بدیلی برای جمهوری اسلامی در خیال بیاورد که در عین حفظ منافع کنونی روحانیان بر خرسندی مردم نیز بیفزاید، بیدرنگ و گمان برای تحقق آن بدیل خواهد کوشید. روحانیان نگراناند فروپاشی جمهوری اسلامی همان سرنوشتی را برای آنان رقم زند که زوال کمونیسم برای احزاب کمونیست در اروپای شرقی حاصل کرد.
روحانیت فاقد افقی برای آیندهی بدون جمهوری اسلامی است. نه تنها از افول حکومتِ موجود که از فراگیر شدن گرایش جامعه به فردیت، لیبرالیسم و آگاهی فزایندهی زنان به حقوق انسانیشان چون بید بر خود میلرزد. پس از یکصد سالی که از مشروطه میگذرد روحانیان هنوز نتوانستهاند جایگاهِ خود را در جهان جدید بازتعریف کنند. اگر روحانیت در بحران فکری دست و پا نمی زد و از درون دچار رکود و انحطاط نشده بود شاید میتوانست گرهِ پیوند خود را با جمهوری اسلامی نرم نرمک بگسلد. سرازیرشدن میلیاردها تومان به درون حوزهها و دستیابی آسان و رایگانِ روحانیان به قدرت سیاسی خود به رکود و رخوت فکری روحانیان دامن زد؛ به جای آنکه چشم آنان را به روی واقعیتِ جهان جدید و تحولات پرشتاب جامعهی ایران بگشاید. قدرت و مکنت بیرونی پردهای بر سر صد عیب درونی روحانیت پوشیده است. وضع روحانیان در ایران بیشباهت به وضع کلیسا در اواخر سدههای میانی نیست. موازنهی قوا به سود نظامیها یا نیروهای دموکراتیک اگر روزی برهم خورد، روحانیت جایگاهی حاشیهای در جامعه پیدا خواهد کرد و برای مدتی طولاتی ناگزیر است تاوان پشتیبانی ایدئولوژیک و عملی از جمهوری اسلامی را بپردازد.
اجازه بدهید بار دیگر به انقلاب در مبانی برای سازگار کردن فقه و حقوق بشر برگردیم. در داخل و خارج حوزه چه باید رخ دهد تا حوزه به سمت این تحول گفتمانی برود یا کشیده شود؟
تراژدی حوزه در سدهی بیستم آن است که هر کس اندکی متفاوت اندیشید، از حوزه رسماً یا عملاً بیرون انداخته شد. حوزه، هاضمهای نیرومند برای گواردن اندیشههای تازه ندارد. راستاش در دو صد سال اخیر تغییر هماره از بیرون بر روحانیت تحمیل شده است. به یاد نمیآوریم روحانیت داوطلبانه به سمت نوشدنِ خویش رفته باشد.
روحانیت شیعه سخت سیاستزده است؛ حتا آن دسته که فقیهان سنتی یا نامعتقد به ولایت فقیه شناخته میشوند سراپا سیاسیکارند و بی ملاحظات سیاسی قدم از قدم برنمیدارند. ما نیازمند فقهیانی هستیم که رژیم لاغری سیاست بگیرند، پرهیز و پارسایی پیشه کنند، از قدرت سیاسی روی برتابند و به معرفت دینی قبله برگردانند. برای آنکه حوزه بتواند به علم دین بپردازد، آزادی اندیشه و بیان ضرورت دارد. به تجربهی سی سالهی اخیر آزادی اندیشهی حوزویان تحت حکومت دینی ممکن نیست. بنابراین، بدون نظامی دموکراتیک که قانون و مجریان قانون حافظ آزادی بیان برای همهی شهروندان به طور برابر باشند، حوزویان نمیتوانند آزادانه در دین بپژوهند. اکنون علمی که آنان «تولید» میکنند سراپا در خدمت نظام حاکم دینی است. اگر این آزادی نباشد، روحانیت دشواریهای فراوانی برای بازسازی فکری و نهادی خود خواهد داشت. اما آیا حوزه میتواند، حتا در دل، آرزوی حکومتی دموکراتیک با حقوق برابر شهروندان داشته باشد یا نه؟ من سخت بدبینام. در این میان، من بیشتر به نقش نامستقیم جنبش دموکراتیک و حقوق بشری در ایران باور دارم. به سخن دیگر، فکر میکنم روحانیت مشی و منش خود را تنها پس از تغییر موازنهی قدرت به سود نیروهای دموکراتیک دگرگون خواهد کرد. بخشی از روحانیت قدرت خود را از دست خواهد داد اما نظام فکری خود را عوض نخواهد کرد. پارهای دیگر در کنار آن با زوال قدرت خود به ارزیابی شالودههای فکری خود خواهد پرداخت. باید دید روزگارِ آموزگار در آستین آیندهی خود برای روحانیت چهها نهفته است.
ارکون، مسلمان پست مدرن
این یادداشت را در نخستین سالگرد درگذشت محمد ارکون برای سایت فارسی بی بی سی نوشتم.
محمد ارکون در سال ۱۹۹۵ پیشبینی کرد چهره خشن و هراسناک اسلام از سال ۲۰۱۰ به آن سو، اندک اندک، کمرنگ میشود و مسلمانان آماده رویارویی تازه و سودمندتری با جهان جدید خواهند شد. او میاندیشید این تاریخ، آغاز پایانِ پدیدههای تراژیکی مانند تعصب و بنیادگرایی و خشونت اسلامی خواهد بود. از این رو، از غربیان میخواست شکیبایی پیشه کنند و این دوره تاریخی را پایدار نینگارند و خون و خشم و خشونت را “ذاتی” اسلام نگیرند.
درست حدود دو ماه پس از درگذشت او، شورشهای تونس آغاز شد، سپس به مصر رسید و آنگاه لیبی، بحرین، یمن و سوریه را در گردباد خود پیچید.
پرتو امید در دل ملتهای عرب تابید. خودکامگان عرب برای نخستین بار از مردم خود شکست خوردند و خود را آماده اصلاحات یا ترک مذلتبار قدرت کردند. ارکون به مداخله کشورهای غربی برای از میان بردن خودکامگی و قدرتهای مطلقه در کشورهای اسلامی باور داشت. او از غرب انتقاد میکرد که منافع اقتصادی خود را در رابطهاش با کشورهای جهان سوم بر تلاش برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر در آن کشورها ترجیح میدهد.
ارکون میاندیشید غربیان نیز مسئول خشونت و واپسماندگی ملتهای مسلمان هستند؛ نه تنها به دلیل استعمار، بلکه به سبب نادیده گرفتن نیازهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این ملتها. او حتی دانشگاهیان غرب را ملامت میکرد که چرا عنصر دینی را در پژوهشهای خود کمتر وارد میکنند و چرا در رشتههای علوم انسانی، هنگامی که سخن از مذهب در میان است، اسلام چندان دستمایه تأمل آکادمیک نیست.
رنجهای جوانی الجزایری
محمد ارکون در سال ۱۹۲۸ میلادی (۱۳۰۷ خورشیدی) در شهرستان تاوریرت میمون در منطقهی قبائل کبرای الجزایر به دنیا آمد. مردم آن منطقه به زبان آمازیگی – یکی از زبانهای زنده آفریقایی – سخن میگویند. چنانکه خود میگفت مادر، خواهران و عمههایش جز به زبان آمازیگی سخن نمیگفتند و عربی و فرانسه نمیدانستند. در نتیجه او خود را محصول فرهنگی شفاهی میدانست که در آن زبان و نوشتار پیوندی استوار با هم ندارند.
در دانشگاه الجزایر ادبیات عرب تحصیل کرد. زمان تحصیل او مقارن با دوران استعمار الجزایر به دست فرانسویان بود. احساساتِ ضداستعماری در میان جوانان الجزایری شور و هیجان میآفرید. استادان دانشگاه یا فرانسوی بودند یا در فرانسه تحصیل کرده بودند و در نتیجه ادبیات و تاریخ عرب را به شیوه خاورشناسان درس میدادند.
فرانسویان باور داشتند الجزایر، بر خلاف دیگر کشورهای شمال آفریقا مانند تونس، فاقد “ملت” است. زبان آمازیگی به رسمیت شناخته نمیشد. تجدد به شکل آمرانه و در سبک فرانسوی آن بر مردم الجزایر تحمیل میشد.
نوع نگاه خاورشناسان به ادبیات و تاریخ عرب نیز نسبتی با نگاه غربیان به ادبیات و تاریخ اروپا نداشت. غربیان وقتی میخواستند در باره مردم کشورهای مدرن پژوهش کنند به “جامعهشناسی” روی میآوردند و زمانی که میخواستند در باره مردم غیرمدرن تأمل کنند سراغ “قومشناسی” میرفتند؛ گویی این مردم ذاتاً با آن مردم تفاوت دارند و اندیشیدن در باره سنت و زبان و فرهنگ و دینشان هم نیاز به ابزارهای مفهومی دیگر دارد.
خاورشناسان معمولاً به سراغ متنهای کلاسیک عربی، دورههای مهم، شخصیتهای مشهور، شهرهای مرکزی و رویدادهای سرنوشتساز میرفتند و در نتیجه درکی محدود از “متن”، “دوره”، “شخصیت”، مکان” و “رویداد” داشتند.
محمد ارکون این نابسندگی و نقص را درمییافت، اما هنوز نمیتوانست آن را به شکل مفهومی بیان کند. چیزی ناگوار در سرزمین او میگذشت که در ذهن او به ناتمامی روششناسی خاورشناسان پیوند داشت. اما هنوز نمیتوانست این ارتباط را به خوبی نظریهمند سازد. از استاداناش چیزی نمیشنید که اندیشهاش را در این باب بشکفد.
لوسین فور؛ آموزگار تاریخنگاری نوین
در اوائل دهه پنجاه میلادی، همان هنگام که ارکون دانشجوی دانشگاه الجزایر بود، روزی لوسین فور (Lucian Febvre) به دانشگاه آمد و در باره اینکه آیا فرانسوا رابله مؤمن بود یا کافر، سخنرانی کرد.
ارکون این سخنرانی را “صاعقه یا وحی” ای توصیف میکند که بر وی فرودآمد و سرنوشت زندگی فکری او را تعیین کرد. فرانسوا رابله، نویسنده فرانسوی نامدار دوران رنسانس بود که به سبب نوشتههایش در روزگار خود تکفیر شد. لوسین فور که از بنیانگذاران اصلی مکتب تاریخنگاری تازهای به نام “آنال” بود، با شیوه نوینی در باره مفهوم ایمان در سده شانزدهم سخن گفته است. او استدلال کرده که اساساً مفهومی که ما امروز از الحاد در نظر داریم در سده شانزدهم اروپا وجود نداشته است و بنابراین رابله به معنای امروزی کلمه به هیچ روی نمیتوانست ملحد باشد.
کاری که فور میکرد در واقع دگرگون کردن مفهوم نوشتن تاریخ با گسترش دایره معنای “رویداد”، “زمان تاریخی”، “منابع تاریخی” و “ادوار تاریخ” بود.
فور باور داشت برای نوشتن تاریخ تنها نمیتوان به شرح وقایع بسنده کرد. تاریخ نویسی، دانشی چندرشتهای است و باید تا جای ممکن از رشتههای گوناگون، مانند باستانشناسی و علم تأویل، انسانشناسی و زبانشناسی در آن بهره گرفت.
دری که فور به روی ارکون گشود هرگز بسته نشد. ارکون از آن پس کوشید به تاریخ اندیشهها در اسلام بنگرد؛ اما نه تنها بر اساس متنهای مهم، یا دورههای بنیادگذار یا شهرهای مرکزی. نوشتن تاریخ با به درون کشیدن همه آنچه هست. بیرون گذاشتن هر عنصر از تاریخ، امری ایدئولوژیک و خشونتبار است. شهرهای حاشیهای همانقدر تاریخ را میسازند که شهرهای کانونی، متنهای ثانوی هماناندازه سنتسازند که متنهای اصلی و رویدادهای بیاهمیت، فرقههای اقلیت، دورههای خاموش، شخصیتهای منزوی همه در بافتن تار و پود تاریخ نقش میگزارند.
ارکون اندیشیدن در تاریخ اندیشه اسلامی را آغازید. با الهام از روششناسی تاریخنگاری آنال، او سبک تازهای از تاریخ اندیشه، تاریخ مفهوم و تفسیر قرآن را پایه گذارد که پیش از آن در سنت اسلامشناسی خاورشناسان و به طریق اولی در سنت علمای اسلامی غایب بود.
او برای دوره دکترا به دانشگاه سوربن رفت و نزد لوئی ماسینیون رساله درخشان خود را گذراند:”انسانباوری عربی، ابن مسکویه در مقام فیلسوف و تاریخنگار”.
خشونت؛ مسأله مسألهها
ارکون تا پایان عمر سخت دلمشغول خشونت اسلامی بود. در کشوری برآمد و بالید که زیر چکمههای استعمار غرورش زخمی شده بود. اما تشکیل دولت “ملی” پس از استقلال به هیچ روی از خشونت در این کشور نکاست. جنگهای داخلیِ سالیان و رشد اسلامگرایی افراطی در این کشور جان انسانها را بیپروا میگرفت. ارکون که بارها در باره الجزایر نوشت و گفت آن قدر از برهنگی نفرتانگیز خشونت در این کشور دلآزرده بود که چندان میل نداشت حتی بدانجا سفر کند.
ارکون در مقام فیلسوف و تاریخنگار باور داشت که نظامهای فکری یا متنها معصوم نیستند و میتوانند تولیدکننده خشونت باشند. همانطور که ایدئولوژی مطلقانگار عصر روشنگری به استعمار و علمباوری پوزیتیویستی به مصائبی چون جنگ جهانی دوم انجامید، معناهای تولیدشده برای قرآن و سنت اسلامی نیز مسئول خشونتهایی هستند که امروزه به دست مسلمانان انجام میشود.
ارکون از مثلث حقیقت، تقدس و خشونت سخن میگفت که چگونه در همتنیدهاند و همدیگر را میسازند. نقد خشونت، از نگاه او، بدون گذار از حقیقت و تقدس ممکن نبود. بنابراین متن را باید به گونهای خواند که از درون آن نه سلطه حقیقت مطلق برآید نه اقتدار امر قدسی.
او در عباراتی مانند “قال الله” یا “قال رسول الله”، میان “قال” و “الله” یا “رسول الله” جدایی میافکند. میان “خدا” یا “پیامبر خدا” و “گفت” فاصلهای انسانی- تاریخی وجود دارد. ما گفتِ خدا یا رسول او را بی واسطه شرایط انسانی نمیتوانیم دریابیم. ما نمیدانیم دقیقا درونمایه وحی چه بوده؛ چون وحی یک بار برای همیشه به صورت شفاهی به پیامبر فرودآمده و سپری شده است. قرآن یا کتابهای روایی همه فرآوردههایی تاریخی و بشریاند. از درون آنها هیچ حقیقت مطلق یا امر مقدسی نمیتوان بیرون آورد.
ارکون کلمهی “اصلاح” اسلام را نمیپسندید؛ او از “براندازی” میگفت؛ از کنارنهادن سراسر پارادایم سنت، بیرون آمدن از آن و نقادیاش بر پایه عقلِ تاریخی و پست مدرن.
فهمِ پست مدرن اسلام
شاید همانطور که ژاک دریدا، فیلسوفی یهودی یا جیانی واتیمو، فیلسوفی مسیحی خوانده میشوند، محمد ارکون را نیز بتوان مسلمانی پستمدرن دانست؛ با این تفاوت که گرانیگاه اندیشه او اسلام است نه فلسفه. او به شدت زیر تأثیر اندیشمندان فرانسوی نیمه دوم سده بیستم بود: ژاک لاکان، ژاک دریدا، میشل فوکو، پیر بوردیو، ژیل دلوز و رنه ژرار.
او باور داشت جامعه، سنت، فرهنگ و دین اسلامی باید همانگونه خوانده و فهم شوند که اینگونه اندیشهورزان پیشنهاد میکنند. از این رو، فهم نوشتههای ارکون ناممکن است جز با چیرگی بر مکتب آنال، و نیز آنچه در آمریکا “نظریه فرانسوی (French theory) ” خوانده میشود.
”
ارکون بر خلاف فقیهان نمیکوشید با پیش نهادن مسائل مستحدثه و افزودن چند فرع فقهی پرسشهای دنیای جدید را پاسخیافته بداند. همچنین بر خلاف مصلحان دینی سعی نمیکرد متون اصلی اسلام را تقدیس کند، و در عوض فهمهای پیشینیان را نادرست بینگارد و فهم خود را تفسیر “متین” متن بنماید. برای ارکون متنهای قرآن و حدیث هماناندازه تاریخی بودند که فهم از آنها. او هیچ امر تاریخی را از دین بیرون نمیگذاشت و هیچ پارهای از آن را نیز ناتاریخی نمیانگاشت.
پنجرهای هماره باز
نزاع میان شیعیان و سنیان یکی از واپسین موضوعهای پژوهش و نوشتن ارکون در سالهای اخیر بود، اما بیماری مجال تکمیل آن را نداد. در بستر بیماری به پزشک گفته بود:”باید مرا نجات بدهی چون دو کتاب در دست تألیف دارم.”
چهاردهم سپتامبر، در بیمارستانی در پاریس درگذشت. پیکرش را به مراکش بردند؛ وطن همسرش ثریا الیعقوبی. جایی که تابستانها برای استراحت و نوشتن به خانه تابستانیاش پناه میبرد. او را در مقبرة الشهداء کنار مسجد الشهداء دفن کردند؛ نزدیک آرامگاه ادریس الشرایبی، رماننویس نامدار و کمی آنسوتر از محمد عابد الجابری، اندیشمند مراکشی که او نیز همان سال درگذشت.
پنجرهای که ارکون گشود نسلی از پژوهشگران اسلام – مسلمان و جز آن – را به چشماندازهایی تازه ره نمود. دستاورد یا میراث فکری ارکون، دستهای عقیده یا شماری گزاره نیست؛ بلکه آن افق روششناختیای است که او برابر چشم دیگران گسترد. امروزه به دشواری میتوان آن افق را نادیده گرفت. هایدگر در “اصل عقل” نوشت:”هر چه اثر یک اندیشمند بزرگ تر باشد – و اثر هم به هیچ روی با شمار و گستره نوشتههایش سنجیده نمیشود – بخش نااندیشیده کارش غنیتر است؛ یعنی آن بخشی که برای نخستین بار و از طریق کار او در مقام امری که «هنوز اندیشیده نشده» آشکار شده است.”
عظمت کار ارکون در آن است که نااندیشیدههای تاریخ اسلام را به ما نشان میدهد و ما را به سنجش تاریخی و عقلانی آنها فرامیخواند.
جنبش سبز، استقلال و روحانیت
مصاحبهی زیر با تهران ریویو انجام شده و نخست در وبسایت آن نشر یافته است.
* آقای خلجی با سپاس از اینکه با این گفتگو موافقت کردید. دو سال از جنبش اجتماعی مردم ایران موسوم به جنبش سبز میگذرد و تحلیلگران داخل و خارج از کشور، نظرات متفاوتی نسبت به وضعیت سیاسی-اجتماعی ایران در طول حیات جنبش اعلام کرده اند. برخی وضعیت فعلی جنبش را ناتوان، فاقد قدرت برای به ثمر رساندن آن و در یک کلام «مرده» ارزیابی میکنند و برخی معتقدند که جنبش وارد فاز جدیدی از مبارزات سیاسی خود شده و این مبارزات قطعا به نتیجه خواهد رسید. به نظر شما جنبش سبز در طول دو سال گذشته چه «دستاوردهایی» داشته است؟ و اینکه آینده نزدیک جنبش سبز را چگونه پیشبینی میکنید؟
به نظر میرسد حرکت اعتراض به انتخابات پایان گرفته؛ یعنی دیگر اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیوجه شده است. اما این به معنای از میان رفتنِ نارضایتیها از حکومت نیست؛ بلکه به عکس، سرکوب مستمر در دو سال گذشته، دامنهی ناخرسندیها را گسترده است. گسست میان حکومت و مردم ژرفتر شده و جامعه، متأسفانه، از خشم و کینه انباشتهتر از پیش است. با این همه، ناخرسندی از حکومت یا آگاهی از ناکارآمدی آن به تنهایی و خودبهخود به جنبش بدل نمیشود. جنبش اساساً امری خودانگیخته و از غیب رسنده نیست، نیازمند معماری است؛ نظریهپردازی، تدوین استراتژی، ساختن شبکه، سازمان و نظم و مدیریت. همهی اینها هم با زور تبلیغات در اینترنت و برگزاری مراسم پدیدنمیآید. کار عملی و سخت میطلبد. من در میان کسانی که خود را نزدیک به آقایان موسوی و کروبی میخوانند نیتِ نیک میبینم، اما توانایی بسیار نه.
اگر کسانی که خود را فعالان سبز میخوانند در آینده بر روش گذشته روند، ما به چیزی شبیه جنبش سیاسی – اجتماعی به معنای مصطلح آن نزدیک نخواهیم شد. پدیدآیی رهبری شاید آسان نباشد، ولی ساختن شبکهی اجتماعی به آن دشواریها نیست و راههایی دارد. فعالان سبز نباید آن خطای اصلی جمهوری اسلامی را مرتکب شوند. جمهوری اسلامی فکر میکند آرزو کردن چیزی و سپس تبلیغ کردن آن چیز برای متحقق شدناش کافی است. جمهوری اسلامی تن به مدیریت علمی در هیچ امری نمیدهد، نه در سیاست، نه در فرهنگ، نه در اقتصاد. فعالان سبز باید به سمت مدیریت علمی برای تحقق شبکههای اجتماعی و سازماندهی منتقدان جمهوری اسلامی در درون کشور پیش روند.
رسانه یکی از پایههای لازم – نه کافی – برای ساختن شبکهی اجتماعی است. کارنامهی فعالان سبز در این زمینه پربرگ است، ولی پربار نیست. برای نمونه، به تلویزیون رسا نگاه کنید. سرمایهای انسانی و مالی به هدر میرود؛ چون فاقد مدیریت علمی تلویزیون است. سایتهای خبری آنان نیز همینگونه است. در تدوین استراتژی نیز به چیزی بیش از آرزواندیشی و خیالپردازی حاجت است. این کار نیازمند دانش سیاسی است که متأسفانه اغلب کسانی که سابقهی مسئولیت سیاسی در ایران دارند از آن بیبهرهاند. مسأله این است که شما حتا اگر خواستهایی حداقلی دارید باید بتوانید استراتژیهای مناسب و دقیق برای رسیدن به آن طراحی کنید. مثلاً باید بتوانید بگویید با انجام دادن چه رشته کارها در چه مدت زمانی میتوان به آرمان انتخابات آزاد و عادلانه در چارچوب جمهوری اسلامی دست یافت. یا حتا اگر میخواهید با حکومت مصالحه کنید، طرح مشخص و عملی پیش بگذارید و نشان دهید چگونه مصالحهای با حکومت میتواند منافع دموکراسیخواهان در ایران را تأمین کند. در مقام ناظری بیرونی تا کنون من یک متنِ روشن و دقیق از فعالانِ سبز دربارهی استراتژیهایشان نخواندهام.
یش بینی میکنم بحران در درون حاکمیتِ جمهوری اسلامی در دو سال آینده افزایش یابد. اما چندان خوشبین نیستم فعالان سبز بتوانند از این بحران به سود پدیدآوردن جنبشی دموکراتیک در ایران بهره بگیرند. نمیتوان تقدیرباورانه منتظر وقوع خودبهخودی تغییر شد. تغییر جز با برنامهریزی و کوشش فراوان به دست نمیآید.
* در طول دو سال گذشته، فعالان سیاسی بارها بحثهایی پیرامون تدوین سیاست خارجی روشن و متمایز جنبش سبز از جمهوری اسلامی داشتهاند. یکی از این مباحث، موضوع «استقلال» جنبش سبز بوده که به دفعات محل نزاع و اختلاف تحلیلگران بوده است. نفوذ دولتها در شکلگیری آینده سیاسی ایران یادآور برخی خاطرات تلخ تاریخی در یکصد سال گذشته ایران است که باعث شده گروهی از فعالان سیاسی نسبت به نفوذ دولتهای غربی و به ویژه امریکا در شکلگیری سیاستهای جنبش سبز هشدار دهند. مایلیم مشخصا نظرتان را درباره نوع شکلگیری سیاست خارجی جنبش سبز و حد و مرز رابطه با دولتهای غربی به ویژه آمریکا بدانیم. به طور کلی فکر میکنید سیاست خارجی جنبش سبز چگونه و بر چه اساسی قابل تعریف و تبیین است و بحث «استقلال» جنبش را چگونه معنا و تفسیر میکنید؟
خواست استقلال یا به عبارت دیگر برقراری حاکمیت ملی، یکسره مشروع است. اما گزاف نیست اگر بگوییم درکهای عوامانه و مبتذل از مقولهی استقلال به اندازهی استعمارزدگی برای ایران ویرانگر بوده است. مثلاً برای مدتی طولانی گمان میرفت استقلال در اقتصاد به معنای خودکفایی کامل در تولید اقتصادی است. اکنون میدانیم که این امر نه ممکن است نه مطلوب؛ و پیامدهایی ناگوار برای اقتصاد ایران داشته است. ما اگر بخواهیم اقتصادی کارآمد داشته باشیم و عضوی مؤثر از بازار جهانی اقتصاد باشیم ناگزیریم به سود و هزینهی خودکفایی بیندیشیم و تولید هرچیزی را در کشور به صرفه نیست، متوقف کنیم.
جدا از این، گفتار استقلال و خواست تحقق حاکمیت ملی بخشی ضروری از هویت سیاسی یک کشور یا ملت است. اما باید راه سوء استفاده از آن را بست. برای نمونه، حکومتهای خودکامه به بهانهی استقلال و حاکمیت ملی، حقوق بشر را نقض میکنند و معتقدند دولتهای دیگر به این سبب حق انتقاد یا وارد کردن فشار بر آنها را ندارند. منطق حاکمیتِ ملی با منطق «چاردیواری اختیاری» فرق میکند. حقوق بشر و حقوق بین الملل محدودکنندهی حاکمیت ملی و استقلال دولتها هستند.
از سوی دیگر، گفتار استقلال نباید ذهنیتِ دوگانهساز را نیرو ببخشد؛ یعنی جهان را تقسیم کند به دوست در برابر دشمن، خودی در برابر بیگانه، ایرانی در برابر خارجی. در این دوگانهسازی طبیعتاً برتری از آنِ دوست و خودی و ایرانی است. حاصل آن هم بیگانههراسی و خیالاندیشی دربارهی جهان بیرون است. همچنین دریافتی مخدوش و بدوی دربارهی روابط بین کشورها.
بسیاری کسان جهان را به دو نیمهی هراسناک زورگویان و رنجبران تقسیم میکنند. همهی مسئولیتها از آن قدرتهای بزرگ و همهی معصومیتها از آنانِ اینان. از این رو گفتار استقلال گاهی مرهمی برای وجدانِ زخمخوردهی کشورهای جهان سوم و شکلی از خودقربانیدیدن آنها بوده است. به عبارت دیگر، بیش از آنکه در مقام گفتاری سیاسی واقعاً به پیشرفت آنها کمک کند، تنها واکنشی روانی برای توجیه ضعف خود و وضع موجود بوده است. در این برداشت به کشورهای ثروتمند و دموکراتیک جهان قدرتهایی نسبت داده میشود که واقعاً فاقد آن هستند. برخی فکر میکنند آمریکا و اروپا هر کاری دلشان بخواهد در هر جا میتوانند انجام دهند. تصویری افسانهای از قدرتهای بزرگ میسازند تا مسئولیتِ ناکامیهای خود را به عهده نگیرند. «خویشتن نقش دیو میکردند / پس زبیماش غریو میکردند». استقلال اگر نابهجا دریافته و کاربرده شود، گفتارِ ضعیفانی خواهد بود که همواره ضعیف میمانند.
ما نیازمند گفتارها و مقولاتی هستیم که به ما نیروی تغییر وضع موجود را ببخشد، ما را توانا کند و به سوی بهبود زندگی و عادی شدن روابط ما با جهان پیش برد.
تردیدی نیست که قدرتهای بزرگ رابطهی خود را با کشورهای دیگر بر پایهی منافع خود تعریف میکنند. این باید اصل کلی برای تدوین سیاست خارجی هر کشور باشد. اما اینکه هر کشوری منافع ملی خود را دارد به معنای لزوم وارد شدن در جنگ با کشورهای دیگر یا پذیرش انزوای بین المللی نیست. کشورهای اروپایی هر کدام منافع ملی مستقل خود را دارند و در عین حال با همدیگر روابطی را در چارچوب منافع مشترک تنظیم میکنند. اختلاف منافع میان آمریکا و اروپا یا کشورهای اروپایی با یکدیگر بر سر مسائل اساسی در اقتصاد و سیاست به هیچ رو اندک نیست. بنابراین، اینکه آمریکا منافع خودش را دارد و ایران هم منافع ملی خود را به هیچ رو مانع از برقراری روابط دوستانه و برابر نخواهد بود. مهم این است که دو دولت بتوانند منافع مشترک میان خود خلق یا کشف کنند. دوستی میان دولتها به معنای نداشتن اختلاف منافع نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن عرف کشورهای دموکراتیک برای رقابت و همکاری است.
همچنین یک جنبش دموکراتیک باید بتواند اعتماد و حمایت قدرتهای بزرگ را جلب کند. سیاست خارجی این جنبش باید بر اساس پذیرش قوانین بین المللی و آرمان صلح و امنیت در منطقه باشد. ممکن است آمریکا یا غرب در دورههایی حرکتهای دموکراتیک در ایران را حمایت نکرده باشند یا بدانها آسیب زده باشند. این به آن معنا نیست که همیشه همین طور خواهد بود. یعنی سیاست آمریکا دربارهی دموکراسی در ایران، سیاستی واحد و تغییرناپذیر نیست که از شصت سال پیش تا کنون دست نخورده باقی مانده باشد. سیاستها تغییر میکنند چون منافع تغییر میکنند. ایران دموکراتیکی که برنامهی هستهای را نظامی نکند و تهدیدی امنیتی برای منطقه نباشد، بیتردید به سود غرب است. جنبش دموکراتیک از این فرصت طلایی که منافع ملی ایران با منافع غرب در چارچوب تحقق دموکراسی تلاقی کرده باید بهره بگیرد. در صورتی که در ایران نظامی دموکراتیک برقرار شد، حکومت باید تصمیمهایش را صرفاً بر پایهی منافع ملی بگیرد و حاکمیت ملی را تضمین کند، اما بکوشد هرچه بیشتر منافع مشترکی با همسایگان و کشورهای گوناگون دنیا بیابد و روابطاش را بگسترد. گفتار استقلال، اگر نخواهد درکی واقعبینانه از متغیرهای سیاسی در عرصهی بین المللی داشته باشد وهمزا و پریشانیآور است.
هر گاه به مقولهی خطیر استقلال میاندیشید سوء استفادههای جمهوری اسلامی را از این امر به یاد آورید. جمهوری اسلامی از یک سو بهای سنگینی برای انزوای بین المللی خود میپردازد و از سوی دیگر باجهایی کلان در روابطاش با چین و روسیه میدهد. از سویی خصومتِ جمهوری اسلامی با اسرائیل، ایران را به تهدیدی منطقهای بدل کرده، از سوی دیگر جمهوری اسلامی با شرکتهای اسرائیلی در دوران جنگ و حتا در همین دوران ما معاملات کلان انجام میدهد. بنابراین کسانی هم میتوانند پشت نقابِ شعار استقلال پنهان شوند، اما زیانهای سهمگینی به منافع ملی بزنند. سخنام را خلاصه میکنم. منافع ملی – که تنها در نظامی دموکراتیک قابل تعریف است نه در حکومت خودکامه – معیار نهایی ارتباط با کشورهای دیگر است. تضمین منافع ملی، تضمین استقلال و حاکمیت ملی نیز هست. نادیده گرفتن منافع ملی، استقلال را بیمعنا و بیارزش میکند. رویکرد ما ایرانیان به سیاستهای آمریکا یا کشورهای اروپایی باید گزینشگرانه باشد. انتخاب نشانهی عقلانیت و بلوغ است.
* تصور کنید جنبش سبز در آیندهای نزدیک به پیروزی برسد و موفق به تغییر رژیم ایران شود. در آن صورت شما نقش مذهب را در ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه می بینید؟ فکر می کنید در شرایطی که رهبران فعلی جنبش سبز مذهبی هستند آیا می توان به محدود کردن نقش مذهب در نظام آینده فکر کرد؟
حتا با سقوط جمهوری اسلامی، مذهب برای دهههای بسیار، امری مسألهآفرین برای جامعهی ایران باقی خواهد ماند. ما نیازمند اندیشیدن و کند و کاو بسیار دربارهی نقش مطلوب مذهب در سیاست و جامعه هستیم.
سکولاریسم یا جدایی نهاد مذهب از دولت آنگونه که برخی هواداران سادهاندیش آن گمان میبرند به آسودگی روی نمیدهد. شما میتوانید فرض کنید روزی ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، اما امتیازات روحانیان به این سادگیها از میان نمیرود. از اینها مهمتر مسألهی سکولار کردن نظام حقوقی در ایران است که تصور میکنم موضوع مناقشهی ممتدی قرار گیرد. همچنین فرهنگ و عادات مذهبی در بُنِ روح و روان جامعه تنیده است.
مذهب نیرویی پنهان در جامعهی ایران میماند. اما طبیعی است که تحقق دموکراسی بدون پذیرش حقوق سیاسیِ برابرِ شهروندان ممکن نیست. سکولار شدن جامعه هم تنها وظیفهی حکومت نیست. آزادی نهادهای مدنی، تغییر مناسبات اقتصادی، تأسیس و تقویت نهادهای حافظ آزادی بیان و حقوق بشر به تدریج نفوذ شریعت را از قلمرو عمومی میکاهند. در ایرانِ دموکراتیک، مذهب هم ناگزیر دموکراتیک میشود؛ یعنی دریافت بنیادگرایانه یا سنتگرایانه به حاشیه رانده خواهد شد. در غرب هم بنیادگرایان و سنتگرایان هستند اما در عرصهی عمومی حضوری تحمیلگرانه ندارند. روشنفکران دینی در چیره کردنِ تأویل دموکراتیک از دین نقشی برجسته دارند. روشنفکران دینی اسلامی مداراگر و در خور طبقهی متوسط شهری و متجدد پیش میگذارند. آزادی فکر و عمل آنان برای پیشرفت به سمت جامعهای دموکراتیک ضروری است.
مذهب، یک سرمایهی نمادین اجتماعی است. نوعی پول یا کالایی با ارزش است. باید عقلانیت انتقادی از طریق نهادها در جامعه گسترش یابد تا قدرت ویرانگری اساطیری دین محدود شود. وگرنه روحانیت در مقام بانک مرکزی این پول همواره میتواند تودهها را زیر سلطهی سرمایهداری مذهبی بکشاند.
* در طول دو سال گذشته، خانوادههای زندانیان سیاسی بارها با نوشتن نامه به مراجع و روحانیون نسبت به وضعیت دشوار زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار موضعگیری روحانیون و مراجع سرشناس شدند. اما به جز تعدادی مرجع و روحانی غیر دولتی، بسیاری از آنها این نامهها را بیپاسخ گذاشتند و سکوت اختیار کردند. به طور کلی نقش روحانیت در جنبش سبز در طول دو سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا میتوان در نهاد روحانیت برای به ثمر رساندن جنبش اجتماعی ایران حساب باز کرد؟
ما دربارهی نهاد روحانیت صحبت میکنیم نه دربارهی روحانیان انگشتشماری که خلاف قاعدهی روحانیت، هوادار دموکراسی و حقوق بشر هستند. در صدر این روحانیان، محمد مجتهد شبستری است که از قضا لباس روحانی را خود از تن درآورده است.
نهاد روحانیت در جمهوری اسلامی زائدهای از قدرت سیاسی است. لازم نیست همهی مراجع به اصل ولایت فقیه یا شخص ولی فقیه اعتقاد داشته باشند تا نهاد روحانیت دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شود. نظریههای سنتی فقیهان هم مطلوب جمهوری اسلامی است. مثلاً برخی فقیهان حمایت از جمهوری اسلامی را از آن رو که تنها حکومت شیعی در جهان است واجب میدانند. شماری دیگر حکومت به زور را مشروع میدانند و ولی فقیه را سلطان میپندارند و شورش بر او را حرام میانگارند. مهمتر از همه، نهاد روحانیت سراپا از نظر اقتصادی و سیاسی و سازمانی وابسته به ولی فقیه است. یعنی حتا مرجعی مانند آیت الله سیستانی که از مقلدان خود وجوهات میگیرد برای پرداخت حقوق به طلبهها باید تابع سازمانی باشد که ولی فقیه طراحی و مدیریت میکند. آقای سیستانی هرچقدر منابع مالی مستقل داشته باشد، برای هزینه کردن آنها دست کم در ایران نمیتواند از چارچوبی که آقای خامنهای وضع کرده فراتر رود. آقای خامنهای حتا میزان حقوقی را که مراجع مجازند به طلبهها پرداخت کنند تعیین میکند تا حقوق پرداختی خودش از همه بالاتر باشد.
نهاد روحانیت بیش از هر چیز به بقای خود میاندیشد. جمهوری اسلامی این نهاد را ثروتمندترین نهاد روحانیت در تاریخ شیعه ساخت: ثروتمندترین در منابع مالی و البته مسکینترین در توانایی عقلانی. کدام بدیل سیاسی برای جمهوری اسلامی منافع اقتصادی این نهاد را به اندازهی رژیم سیاسی موجود تضمین میکند؟ چرا باید روحانیت هوادار برقراری نظام دموکراتیک سکولاری باشد که در آن هیچ امتیاز سیاسی و اقتصادی برای روحانیان نیست؟
باید معنای انتقاد گاهِ گاه روحانیان از حکومت را درست دریافت. نقد آنان به حکومت بیشتر برای بسط قدرت و نفوذ خود بوده تا برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی. تصور میکنم نهاد روحانیت – نه اندکشمار روحانیان روشناندیش – برای دههها مانعی بزرگ بر سر برابری حقوق زن و مرد، برابری حقوق سیاسی شهروندان، آزادی مذاهب، آزادی اقوام و آزادی بیان خواهد بود. مهم آن است که جایگاه نهاد روحانیت کجا باشد. بیش از آنکه به تغییر فکری روحانیت امید ببندیم، باید به شتاب تحولات سیاسی به سود دموکراسی اندیشید. در جامعهای دموکراتیک خودبهخود نهاد روحانیت اقتداری محدود خواهد داشت. به سخن دیگر، روحانیت از درون به سمت نظم دموکراتیک پیش نخواهد رفت. دموکراسی را توازن نیروهای سیاسی بر روحانیت تحمیل خواهد کرد.
* همانطور که میدانید در سالهای اخیر شاهد نوعی «افسونگرایی» در بخشهای مختلف نظام سیاسی ایران بودیم. منظورمان از افسون و افسانه، مواردی همچون «رمالی»، «رابطه با اجنه»، موضعگیریهای غیر طبیعی که حتی از سوی مذهبیون افراطی نیز محکوم میشود. به عنوان نمونه میبینیم که امام جمعه قم که مذهبی ترین شهر ایران در قرن ۲۱ در سخنانی اعلام میکند رهبر جمهوری اسلامی هنگام تولد «یا علی» گفت. مواردی از این دست کمشمار نیستند. آنچه که موجب تعجب است، سکوت روحانیون و مراجع صاحب نام و بزرگ قم و نجف است. روحانیت شیعه همواره در تلاش بوده تا خود را از رمالی و مسائل اینچنینی ماورءالطبیعی تفکیک کند. اما برخی به صراحت میگویند که روحانیت شیعه به جهت سکوتش اکنون در اوج «ذلت» خود در طول یکصد سال گذشته است. دلیل این سکوت به گمان شما چیست و به طور کلی فکر میکنید این افسونگرایی بیسابقه ریشه در چه چیزی دارد؟
من نمیپذیریم روحانیت شیعه همیشه کوشیده باشد خود را از «مسائل اینچنینی ماوراطبیعی» جدا کند. ذهنیت روحانیان سرشار از این دست باورها به خواب و کرامت و پیشگویی است. حکایتهایی را که دربارهی آقای بهجت در این سالها نقل کردهاند به خاطر بیاورید. کتابفروشیهای مذهبی در ایران پر است از کتابهایی درباره کرامات روحانیان گذشته.
میان خرافات و اعتقادات مذهبی به سختی میشود مرز کشید. اعتقادات مذهبی آن دسته از باورها هستند که نهاد رسمی دین یعنی روحانیت تأیید میکند. خرافات آن باورهایی هستند که خارج از این نهاد تولید میشود. هیچکدام از اینها بیسابقه نیستند.
روحانیت خود را اقتدار انحصاری مذهب میخواهد و مسئول یگانهی مدیریت امور مذهبی. دعوای محمود احمدینژاد و روحانیت بر سر مرجعیت و اقتدار مذهبی است. اگر آقای بهجت ادعای ارتباط با امام زمان کند، اشکالی ندارد، ولی آقای مشائی نمیتواند. به عبارت دیگر، آقای احمدی نژاد و گروه او با دعاوی مذهبی پا در کفش روحانیت کرده است. روحانیت هم در شرایط کنونی، پس از چراغ سبز آقای خامنهای، این آزادی عمل را دارد که آشکارا این جریان را انحرافی بخواند. مسألهی اصلی نزاع بر قدرت سیاسی و اقتدار مذهبی است نه محتوای ادعاهای دینی گروهِ احمدینژاد.
خواب جزمی روحانیت و شوک سکولاریسم
این مقاله به سفارش سایت مردمک نوشته شد و نخست در آنجا نشر یافت.
از ورود سکولاریسم به ایران بیش از یک سده میگذرد اما روحانیت هنوز از شوک آن بیرون نیامده است. روحانیت هر چقدر کوشید از هجوم سکولاریسم و پیشروی آن جلوگیری کند، هم خود دنیویتر شد هم جامعهی ایران از جهانِ قدیم که تار و پودش را دین میساخت بیشتر فاصله گرفت. هنوز روحانیت سکولاریسم را در مقام واقعیتی ناگزیر نمیپذیرد و خواهان بازگشت به جهان ماقبل دوران تجدد سکولار است. هنوز در حوزهها همان فقهی تدریس میشود که یکصد سال پیش و صدها سال پیشترش تدریس میشد. کلام و فلسفهی اسلامی در دوران خواجه نصیر طوسی و صدرالدین شیرازی درنگی همیشگی کرده است.
تجدد سکولار برای اروپای مسیحی آن حالت شوکآور را نداشت که برای سرزمینهای اسلامی. عالمان مسیحی از سدهها پیش فرصتی آرام و تدریجی را در اختیار داشتند تا زیر و زبر تجدد را تجربه کنند و خود را برای سازگاری در جهانی که نرم نرمک پوست میانداخت و نه تنها شکل دیگر که سرشتی دیگر مییافت آماده سازند. اما تجدد سکولار شبیه «شبیخون» و «تهاجم» بر سرزمینهای اسلامی نازل شد؛ تعابیری که اسلامگرایان سخت میپسندند و بسیار به کار میگیرند.
تصویر تجدد سکولار برای روحانیت «شیطانی» است؛ شیطان گمراه میکند اما وسوسههایی سخت شیرین دارد. دیده پوشیدن از کلِ تجدد ممکن نبود. از این رو، روحانیت از آغاز نگاهی ابزاری به تجدد سکولار را رسمیت داد. آنچه غرب میسازد اگر در خدمت اهداف روحانیت قرار گیرد خوب است وگرنه «فساد»، «فحشا» و «تهاجم فرهنگی» یا «جنگ نرم» است. از تلگراف و اینترنت هیچ کدام ذهن روحانیان را نگزیدند، بلکه تنها طمع آنان را برای بهرهگیری در خدمت آمال خود برانگیختند. واکنش روحانیت به تجدد سکولار بیشتر به قلمرو عمل محدود ماند و به عالم نظر راه نیافت.
روحانیتستیزی یکی از وجوه مهم تاریخیِ سکولاریسم است. هم روحانیت هم روحانیتستیزی هر دو فراوردهی عصر جدیدند. به تعبیری دیگر، هر دو زادهی سکولاریسماند. در دوران قدیم نه صنف مشخصی با آگاهیِ صنفی از خود به مثابهی روحانیت وجود داشت و نه روحانیتستیزی به هدف بازسازی نظام سیاسی و اجتماعی بر پایهی برابری و آزادی.
در جهان قدیم، مفتیان بودند و قاضیان، عابدان و طالب علمان، عارفان و فقیهان، واعظان و متکلمان با وظایفی معین و حدودی مشخص و از هم جدا. یکی در مدرسه به کار تدریس، دیگری در خانقاه به عبادت و آن دیگر در دیوان یا دربار و کسی هم در محکمه. حکومت نه متولی رسمی مدارس و تعلیم و تربیت بود و نه جز نصب مقام قاضی القضاه چندان در کار قضا دستی میبرد. بخش مهمی از وظایفی را که امروزه دولت یا بخش خصوصی انجام میدهد در روزگار قدیم عالمان و فقهیان و قاضیان و واعظان و مانند آنها سامان میدادند از ثبت ازدواج و طلاق گرفته تا تقسیم و داوری دربارهی ارث و دعاوی دیگر و نظام آموزش و دادگستری. روحانیت به مثابهی نهادی اجتماعی با هویت اجتماعی مشخص مانند عنواناش («روحانیت») محصول دوران جدید، شکلگیری دولت مدرن، شکستهشدن انحصار دانش، جدایی و تفکیک نهادها، تأسیس نهاد جدید آموزش و پرورش، تأسیس دادگستری نوین و تقسیم وظایف تازه و از همه بالاتر پیدایش علم تجربی جدید و در پی آن علوم انسانی مدرن است. روحانیت به معنای جدید با روحانیتستیزی همزاد و رویارو بوده و هست.
عموم شاعران فارسیزبان در نقد زاهدان و عالمان و شیخان و واعظان بسیار نوشتهاند. عبید نوشته است: «سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید». حافظ میگفت: «فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد /که می حرام، ولی به زمال اوقاف است». این طعنها نقد ریاکاری و سختگیری مذهبی کسانی بود که خود را مفسر یا مبلغ دین یا پرهیزکار و پارسا میشمرند و میتوانست زاهد خلوتنشینی را که چندان معلومات مذهبی را هم ندارد در برگیرد: «عبوس زهد به وجه خمار ننشیند». نقد وعظ و فقه نبود؛ نقد ریاکاری بود.
روحانیتستیزی جدید در ایران الهام گرفته از روحانیتستیزی اروپایی، به ویژه فرانسوی، در عصر روشنگری است یا بهتر است بگوییم آمیزهای است از روحانیتستیزی سنتی و مدرن. درست به دلیل درهمتنیدگی تاریخی روحانیت با قدرت سیاسی، کانونهای اقتصادی و اقتدار اجتماعی، طبیعی بود که هر گونه نظم جدیدی بر پایهی الگوی اروپای مدرن روحانیت را آماج خود قرار دهد. از این رو، روحانیت پیش از آنکه حتا نام سکولاریسم به گوشاش بخورد، به غریزه دریافت که نظم و نظام جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تازه از اساس خواهان محدود کردن حضور روحانیت در سپهر همگانی یا حوزهی عمومی است. در دورهی رضاشاه پهلوی، شکلی از لائیسیته از سوی دولت به جامعه تحمیل شد که زنان و روحانیت را به شکل محسوستر از دیگران زیر تأثیر گرفت. این لائیسیتهی تحمیلی نتیجهی عکس داد و اسلامگرایی در دوران محمدرضاشاه پهلوی رشدی بیسابقه کرد. با انقلاب ایران، روحانیت انتقام خود را از روند مهارناپذیر سکولاریسم که چند دهه پیش از پیروزی جنبش مشروطیت آغاز شده بود گرفت و حکومتی روحانیسالار بنیاد نهاد. اما شبح ترسناک سکولاریسم بر ذهن و ضمیر روحانیت خیمه کرده است و بسا بیش از گذشته ارکان آن را میلرزاند.
***
کارل مارکس گفت هر اتفاقی بار نخست چونان رخدادی اصیل میافتد و بار دوم چونان نمایشی مضحک. بر این قرار میتوان گفت تجدد سکولار در اروپا به شکل رخدادی اصیل اتفاق افتاد اما در ایران شبیه نمایشی مضحک. پیامآوران تجدد در ایران بیش از توجه به تجدد فلسفی نگاه خود را بر سویههای سیاسی و اجتماعی آن متمرکز کردند. بیش از صد سال از ورود تجدد به ایران میگذرد اما بخش اعظم مهمترین آثار فلسفی اروپایی به فارسی ترجمه نشده است.
از سدهها پیش، روحانیت امکان تبادل فکری و فرهنگی با قلمروهای دیگر را از دست داده بود. از این رو، نمیتوانست به طور مستقل با تجدد و بنیادهای فلسفی سکولاریسم آشنا شود و بدان واکنش نشان دهد. آگاهی روحانیت از تجدد نه مستقیم که به میانجی تولیدات روشنفکری بود. محمد حسین طباطبایی نقد خود بر مارکسیسم را نه در پی خواندن آثار مارکس یا شارحان اروپایی او که پس از خواندن جزوههای تقی ارانی، کمونیست ایرانی، نوشت. نوشتههای مرتضی مطهری در واکنش به فلسفهی غرب همه پس از خواندن معدود ترجمههای دورهی پیش از انقلاب از آثار فلسفی است. شاید از این رو که روحانیت نمیتوانست خود بیمیانجی با قلمرو فکر مدرن و سکولار آشنا شود، قصه را این اندازه مختصر میگرفته و به قامت مدعیات یا فراوردههای روشنفکری بومی قبای پاسخهای خود به تجدد را میدوخته است. به این معنا، روحانیت هنوز هم پس از یکصد سال، از تجدد مدرن و سکولار آگاه نیست، زیرا نگاهاش به جهان فلسفی مدرن از ورای حجاب روشنفکری است؛ نه بدان رخداد اصیل که دست آخر به آن نمایش مضحک آگاه است.
روحانیت تجدد سکولار را به مثابه خصلت دورانی تازه درنیافت. تفاوت دورانیِ سنت و تجدد در مقام گذار «از جهان بسته به کیهان بیکران» دریافته نشد. اصولاً مفهوم «دوران» در اندیشهی تاریخی روحانیان / اسلامگرایان سنتی و رادیکال جایگاهِ ویژهای ندارد. چنان از عصر پیامبر و امامان سخن گفته میشود که انگار هیچ رخداد یا رشته رخدادهایی دوران ما را از دوران آنها متمایز نمیکند. گویا خطی صاف، مستقیم، هموار و پیوسته عهد نبوی را به سدهی بیست و یکم متصل میکند. درنیافتن سکولاریسم به مثابهی یک پارادایم یا منظومهی فکری سراسری سوء تفاهمی است که امکان یافتن راه حل مناسب فلسفی را از روحانیت میگیرد. روحانیت دوران جدید را محصول تغییراتی مادی، ظاهری و بیرونی میبیند تا دگردیسیهای فکری، ماهوی و معنوی. برای روحانیت تکنولوژی حکم «آلات مشترکه» دارد که استفادهی خوب از آن حلال و گاهی واجب و استفاده بد از آن حرام است. مبنای خوبی و بدی هم شریعت است. فرهنگ یا تجدد فلسفی برای روحانیان مجموعهای است از شبهات فریبنده که بطلان آنها پیشاپیش معلوم است، فقط اقامهی دلیل برای آنها ممکن است مدتی طول بکشد. تیغی که حکومت اسلامی بر علوم انسانی کشیده از همین نگرش مایه میگیرد. راه حل عمدهای که روحانیان برای حل یا دفع چالشهای جهان مدرن و سکولار یافتهاند بردن آنها به درون دستگاهِ فقهی و نگریستن بدانها با چشم «مسائل مستحدثه» است. اما جهان مدرن بسی فربهتر از آن است که در هاضمهی دستگاه فقهی گوارده شود.
انقلاب ایران از چشم تاریخ شاید ناگزیر بود. روحانیت پس از آنکه در دوران مشروطه و رضاشاه پهلوی بسیاری از دارایی اقتصادی، اجتماعی و سرمایهی سیاسی خود را باخت در دوران محمدرضاشاه پهلوی و بیشتر در پی خطاهای او و سیاستهای خطرناک نفتیاش توانست سرمایهی مالی و نمادین فراوانی به دست آورد. گفتار سنتی اسلامی مشروعیت خود را از دست داده بود اما زمانه، زمانهی انقلابها بود. روحانیت به انقلاب که در واقع بیشتر گفتاری مارکسیستی بود به مثابهی ابزار نگریست و از آن برای بازگشت به قدرت به شکلی قاطع بهره گرفت. روحانیت و حوزهی علمیه نمیتوانست در چالش فکری و فرهنگی با نهادهای جدید مانند دانشگاه و طبقهی روشنفکران که حتا اسلام خاص طبقهی متوسط مدرن شهری را نیز تولید میکرد، پیروز برآید. روحانیت از هیچ راهی جز قدرت سیاسی نمیتوانست فقر فکری و فقدان مشروعیت فلسفی خود را جبران کند. انقلاب، پول و اسلحه را در دست روحانیت قرار داد تا به رغم جامعهی سکولارشدهی ایران و نهادهای نوپای مدرن مانند دانشگاه و دادگستری به صحنهی قدرت بازگردد. از این رو بود که وقتی روحانیت به صدر قدرت سیاسی نشست نیاز دید که همه چیز را دوباره اسلامی کند؛ از دانشگاه تا سینما. اما هر چه دانشگاه اسلامیتر شد حوزه از شکل سنتی خود بیرون آمد و از قضا سرکنگبین صفرا فزود.
پس از گذشت صد سال، روحانیت، تجدد فلسفی یا سکولاریسم را به مثابهی پارادایمی فکری هنوز جدی نگرفته است. حاصل امر آن است که روحانیت حتا توانایی خود را برای سخنگویی سنت نیز از دست داده است. روحانیت بسی بیش از آنکه تصور میکند یا خودآگاهی دارد از جهان سنت جدا شده است. برای شناخت سنت فاصله گرفتن خودآگاهانه از آن و رویکرد سنجشگرانه بدان ضروری است. مفهوم سنت خود ابداعی مدرن است. از منظر فلسفی متجدد شدن و شناخت سنت دو رویهی یک سکه است. سنت را آن کس خوب میشناسد که سراپا ذهن فلسفی مدرن یافته باشد. در هیچ دورانی به اندازهی دوران مدرن، سنت زنده نیست. شمار آثاری که هر ساله در غرب دربارهی افلاطون یا ارسطو نوشته میشود یا گفتارها و درسهایی که دربارهی آرای آن دو است در کل ادوار تاریخی بی همتاست. این را مقایسه کنید با شمار آثاری که دربارهی بوعلی یا شیخ اشراق در ایران منتشر میشود یا گفتارها و درسها مربوط به آنها. از این قرار، روحانیت در ستیز با واقعیت جاری، سنت و تجدد را یکجا باخت. جهانی که روحانیت در آن زندگی میکند برزخ پندارینی ورای سنت و تجدد است؛ ناکجاآبادی مسخشده. امروز روحانیت نمایندهی سنت نیست؛ مخلوق عجیبی است که بیش از هر طیف دیگر جامعه میلی شهوتآلود به فراوردههای مادی و تکنولوژیک تجدد دارد و جهالت فکری را تقدیس میکند. دستگاه روحانیت اندیشه تولید نمیکند؛ قدرت و ثروت میزاید.
نرمترین و سازگارترین تفسیرهای سکولاریسم با دین، روحانیت را همچنان معضلی در برابر جامعه و دولت سکولار میبیند. سکولاریسم ممکن است با نوعی دینداری که طلبکارِ دیگران و تبعیضخواه نباشد کنار آید؛ اما با نهاد روحانیت در مقام نهاد رسمی و مفسر انحصاری دین (حقیقت) به دشواری میتواند پیوند برقرار کند. سکولاریسم دشمن دین نیست، اما نظام روحانیت را لاغر و فروتن و قانع میخواهد. رشد نهادهای مدرن آموزشی و تربیت دموکراتیک میزان سرسپردگی بیچون و چرا به مرجعیتهای دینی را کاهش میدهد. چالش سیاسی آیندهی جامعهی ایران را از جمله جدال میان نیروهای سکولار و روحانیت تعریف میکند. به اندازهای که موازنهی قوا به سود نیروهای سکولار باشد، روحانیت نقش اندکتری را در شکل دادن به ذهنیت و رفتار جامعه و تعیین سرنوشت شهروندان بازی خواهد کرد. اما روحانیت در هیچ کجا داوطلبانه از موقعیت و امتیازهای خود دست نکشیده است. از این رو، امید یافتن پشتوانهای برای سکولاریسم از درون روحانیت تباه است.
بررسی کتاب: آخر زمان ایرانی
این بررسی کتاب در فصلنامهی ایراننامه (شمارهی چهار، زمستان ۱۳۸۸) چاپ شده است.
Amanat, Abbas, Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism, London-New York: I.B. Tauris, ۲۰۰۹
در تاریخ ایران، هیچگاه موضوع آخر زمان، به اندازهی امروز به دلمشغولی و بحث عمومی بدل نشد؛ با آنکه از دوران پیش از اسلام تا کنون، انتظار پایان جهان و ظهور مصلحِ عدالتگستر اشکال رنگارنگی از ادیان، مذاهب، فرق و حلقههای دینی – عرفانی و حتا عرفی را در ایران پدید آورده است. این نکتهی درستی است که عباس امانت کتاب، خود «اسلام آخر زمانی و تشیع ایرانی» را با آن میآغازد. پژوهش دربارهی آخر زمان اسلامی، پیشینه و ریشهی بلند وستبری در اسلامشناسی مدرن ندارد و بیشتر در دو دههی اخیر است که اسلامشناسانی مانند دیوید کوک (David Cook) و دیگران در این باره پژوهشهای پردامنهای به انجام رساندهاند. با این همه، به دلیل آشنایی بیشتر اسلامشناسان با زبان عربی و اسلام اکثریت که اسلام سنی است، پیکرهی پژوهش دربارهی آخر زمان شیعی – ایرانی سخت نزار و خرد است. کتاب عباس امانت از نخستین تلاشهای جدی برای شناخت و تبیین نظری وجوهِ دگرگونشونده و نوشوندهی آخر زمانگرایی در بستر سنتِ ایرانی است.
تعریف آخر زمانباوری را در این کتاب، در فصل دوم میتوان یافت. اگرچه در سنتِ کتاب مقدس، آخر زمان، انکشاف حقیقت از طریق رؤیا و مکاشفه است، آخر زمان به ندرت در سنتِ اسلامی چنین معنایی میدهد. امانت مینویسد در واقعیت تاریخی، آخر زمانباوری همهی جنبشهای رستگاریبخش و تجارب نظریای را دربرمیگیرد که هدف آن تغییر اسلام رایج، نظم سیاسی حاکم و اخلاق جامعهی اسلامی است و با اعلام فرارسیدن دورهی تازهای از ایمان، رسالت الاهی نوینی را ادعا میکند. این تجارب که میتواند با عناصر آرمانشهری، آخر زمانی و مهدویتباورانهی منطوی در متون اسلامی برانگیخته و پشتیبانی شود، معمولاً با رهبری فرهمند در عرصهی تاریخی خود را مینماید. امانت در تفاوت آخر زمانگرایی شیعی و سنی مینویسد معمولاً آخر زمانباوری سنی معطوف به شریعت بوده، اما آخر زمانباوریِ پدیدآمده در سیاق شیعی خود را در گسست با شریعت و خلق نظمِ خاصِ مابعد هزاره تعریف میکرده است.
در فصل نخست کتاب، نویسنده به سابقه و روششناسی بحث دربارهی آخر زمان اشاره میکند. او نخستین آثاری را که در این زمینه، در اواخر دههی شصت سدهی بیستم میلادی نشر یافته نام میبرد و دامنهی بلند این کاوشها را حتا تا هنر، سینما و موسیقی بازمینماید. مسألهی اصلی – به نوشتهی امانت – آن است که دیگر بحث و پژوهش دربارهی آخر زمان، کاری بیارزش، حاشیهای و شرمگینانه نیست و جایگاهِ مناسب خود را در پیکرهی پژوهشهای دانشگاهی یافته است. دیگر کسانی که به آخر زمان اعتقاد دارند یا نظامِ فکری آنان آخر زمانی است به چشم شیدایان سودازده نگریسته نمیشوند و آخر زماناندیشی دیگر تنها تعبیر انقلابی خواستها مردم فقیر و پابرهنه نیست. به دیگر سخن، آخر زمانگرایی در دهههای گذشته بسیار جدی گرفته میشود و در نتیجه پژوهش دربارهی وجوه و اشکال پیچیده و پنهان آن نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در همین فصل، عباس امانت، خواننده را با دشواریهای روششناسی در پژوهش آخر زمان آشنا میکند؛ دشواری نابسنده بودنِ منابع و مسائل تأویلِ متن. او مینویسد مطالعات مربوط به هزارهگرایی و آخرزمانباوری ابزارها و تکنیکهای خاصی را پدیدآورده که تا اندازهی خلأ متن را پر میکند و به پژوهنده این امکان را میدهد که میان سطور را بخواند و از شیوهی معمول خواندن متن فراتر رود. با این حال شیوههای خاص دیگر هست که ابداع فرهنگهای خاصی است. برای نمونه، نهضت حروفیه به حروف و معنای رمزی آنها باور داشت و در نتیجه متنها را بر اساس دستگاه رمزگانی حروف میخواند. امانت باور دارد متون حروفیه را نمیتوان بدون توجه به این دستگاه رمزگانی تأویل کرد. همچنین، بسیاری متنها به ویژه از زمان صفویه به این سو را باید بر اساس منطق تأویلی آخر زمانی خود خواند. او میاندیشد گرچه تبیینهای جامعهشناختی و روانشناختی از باور آخر زمانی سودمند و روشنگرند، نباید آخر زمانباوری را به علل جامعهشناختی و روانشناختی فروکاست. امانت تأکید میکند تکرار و تداوم تعبیرهای آخر زمانی در برخی سنتها مانند یهودی – یونانیمآبی، ایرانی-شیعی و پرتستانتیسم آمریکایی تنها در پرتو جدی گرفتن نقش کانونی هرمنوتیکِ آخر زمانی فهمیده میشود.
در پیشگفتار اصلی کتاب نویسنده به تنوع گرایشهای شیعی از رویکردِ رادیکال جماعت اسماعیلی الموت تا اشکالِ عرفانی و حلقههای صوفیانهی پراکنده در ایران و هند اشاره میکند و این دشواره که تعریف جامع و مانعی از تشیع، سودایی پردردسر است. کسی مانند همیلتون گیب، گونهگونی مظاهر تشیع را چنین تفسیر میکند که تشیع نامی و شعاری برای مخالفان حکومت مرکزی و اسلام حاکم بوده است؛ از این رو، پشت این نام، هویتها و گرایشهای فرهنگی-قومی رنگارنگی پنهان شده است. عباس امانت این تکثر جلوههای تشیع را به بسیار بودن صورتهای بیانی واقعیتی واحد تأویل میکند. از نگاه او حب اهل بیت پیامبر کانون اصلی و مشترک گرایشهای شیعی است. با آنکه تفسیر این حب خود موضوع مناقشه و منازعهای ریشهای و درازدامن بوده، اما تأکید اغلب وجوه تشیع بر سوگنامهی حسین، نوهی پیامبر و امام سوم شیعیان است. در تشیع دوازده امامی افزون بر مایهی تراژیک، خونخواهی حسین، سرچشمهای برای امید سیاسی نیز هست؛ ظهور امام دوازدهم که به انتقامِ جدش قیام میکند، خونِ ستمگران را میریزد و حکومت عدل در جهان استوار میگرداند. بر این بنیاد، تشیع دینی است که به سختی میتوان سایه و سویهی آخر زمانی را از آن دور داشت.
سپس نویسنده به سراغ روحانیت میرود؛ طبقهای که منافعی مشترک آنان را به هم پیوسته است. روحانیت که مفسر فقهی و حقوقی اسلام است، پیش از انقلاب، بر شبکهی اجتماعی گستردهای چیرگی داشته و دستکم از صفویه به این سو، مشروعیتبخش نظام سلطنت بوده است. در عصر پهلوی، روحانیت رادیکال میشود و انقلابی سیاسی را رهبری میکند و با نظریهی ولایت فقیه، بر مسند حکومت مینشیند. عباس امانت راز این رادیکال شدن را در اصلاحناپذیری و مدرنناشوندگی نظام فقهی میبیند. از نظر او، اگر فقیهان میتوانستند به عزلت خود از واقعیت پایان دهند و دستگاه فقه را با واقعیتهای دگرگونشوندهی عصر جدید سازگار کنند، نیازی به رادیکال شدن نداشتند. رادیکالیسم پردهای بود که صد عیب نهانِ نظری و عملی فقیهان را میپوشاند. رادیکالیسم سیاسی ترفند و پناهگاهِ فقهیانی شد که از اصلاح و مدرنسازی فقه میگریختند. انزوای عقلانی و به حاشیه رانده شدن سیاسی روحانیت در عهد پهلوی صدای تندروانی مانند آیت الله خمینی را رساتر کرد. ناکامی روحانیت در پاسخ دادن به بحرانهای نظری و پرسشهای حقوقی، اخلاقی و فکری که ایرانِ روزگار جدید در برابرش مینهاد، روحانیت را به مخالفت با رژیم سیاسی شاه کشاند و بدانها مجال داد که او را مقصر همهی مشکلات تاریخی معرفی کنند؛ نه از آن رو که شاه پهلوی، خودکامهای سرکوبگر بود؛ بلکه با این شعار که وی دشمن دین و ایمان مردم بود.
روحانیت در بیشتر ادیان با هر چه نو و فراوردهی تجدد بود یا مخالف بود یا با احتیاط برخورد کرد؛ چه در اسلام، چه در کلیسای کاتولیک یا پیوریتانیسم کالونی، چه در یهودیت ربیّانی، چه هندوئیسم برهمنی. تفاوت عمدهی روحانیت شیعه با روحانیت دیگر ادیان آن است که در روزگار مدرن، روحانیت ادیان دیگر، پا از سیاست پس میکشد و دعوی حکومت از سرش میافتد؛ اما در مورد خاص روحانیت شیعه، تازه در عصر جدید است که دعوی حکومتداری میکند و ایدئولوژی انقلاب را سامان میدهد. عباس امانت باور دارد انقلاب تعریف دوبارهی بلندپروازیها و آرمانهای روحانیتی بود که با مقتضیات قدرت زمینی دولت سازگار نبود و بل از در رقابت با دولت درآمده بود و در نهایت میخواست زمام حکومت را به دست گیرد. از این رو روحانیت نیاز یافت خود را مدرن کند؛ نه تنها سازمان که حتا پیام خود را. ایدئولوژی روحانیت به گفتهی نویسنده کتاب آمیزهای وامگرفته از انواع ایدئولوژیهای رایج در سدهی بیستم بود.
این تاریخنگار بازمینماید که پس از سی سال پشت سر گذاشتن انقلاب، جامعهی ایرانی در کشاکش خصلتهایی باهمستیز به خود میپیچد: از یک سو مردم توهمات خود را نسبت به ایدئولوژی و تبلیغات انقلاب اسلامی از دست دادهاند و حاصل از دست رفتن این پندارها، ترکیبی شده است از خودخواهی سودمحورانهای که ویژگی جوامعِ استبدادی است و همچنین – به ویژه در میان طبقهی متوسط شهری – عطش سیرابنشدنی برای دریافت و تقلید سبک زندگی و مدهای رایج غربی و هر آنچه حکومت اسلامی رسماً منع کرده است. از سوی دیگر، در ایران سه دههی اخیر، به شکل انکارناپذیری «دین عوام» و «دین عجایز» ]دین پیرزنان[ احیا شده؛ دینورزی تودهای که سخت در آیینها و انگارههای تاریخی شیعه ریشه دارد، اما ضرورتاً به کار پروژهی تشیع سیاسی نمیآید. ترکیب و تنازع این روندها آیندهی تشیع در ایران را میسازد و هویت ایرانی را بر اساس این تلقی از مذهب دگرگون میکند.
امانت از جریان «روشنفکری دینی» و نمایندهی شاخص آن عبدالکریم سروش نیز یاد میکند و آن را مهم میخواند. با این همه، روند کلی این جریان را انتزاعی و تا اندازهای دور از واقعیتهای اجتماعی توصیف میکند و به ویژه نظریهی «بسط و قبض تئوریک شریعت» سروش را «ذاتگرا» و ناتاریخی میداند. وی مینویسد عبدالکریم سروش به دیدگاهِ سنتی احیای دین در هر صد یا هزار سال نزدیک میشود، اما در آستانهی آن میایستد؛ چون به جاودانگی پیام دین باور ندارد و بیشتر دین را ساختی تاریخی میداند. البته شاید خودِ عبدالکریم سروش با این صورتبندی اخیر از دیدگاهاش چندان روی موافق نشان ندهد.
گرچه، از نظر امانت، همهی این بحثهای نخبهگرایانه ممکن است در تعیین سوی و سمت جمهوری اسلامی نقش بگزارند، اما عامل اصلی تحولات آینده تغییرات و گسستهای نسلی است که به رغم غلظتِ تحملناپذیر ایدئولوژی اسلامی صورت میبندد. نسل جوان ایرانی به نظر میرسد در واکنش به سه دهه سلطهی ایدئولوژی اسلامی، از همهی ایدئولوژیها خود را رها میخواهد و از این روست که میل وصفناشدنی به پیوستن به جهان دارد؛ میلی که در تقاضای بالا برای کاربرد اینترنت و نیز بهرهگیری از فرهنگ جهانی و خواست حقوق برابر برای آدمیان و چندگانگی فرهنگی جلوه میکند.
سیر فصول کتاب از کل به جزء است؛ فصلها از طرح مباحث کلی نظری دربارهی آخر زمانگرایی و هزارهگرایی آغاز میشوند و سپس به طرح موضوعات مشخصترِ تاریخی میرسند؛ فصولی که اغلب پیشتر به شکل مقاله این جا و آن جا منتشر شده بودند. فصل نخست «اضطرابهای آخر زمانی و امیدهای هزارهگرایانه در ادیان رستگاریبنیادِ خاورمیانه» عنوان دارد و اسطورهی آخر زمان را چونان پارادایمی برای ادیان منطقهی خاورمیانه برمیرسد و پیوند آن را با اسطورههای بنیادگذار دیگرِ این ادیان مانند اسطورهی پیدایش با مفاهیم کانونی دیگر مانند عدل الاهی میکاود. عباس امانت به اشکال عرفیشدهی آخر زمانی گرایی نیز میپردازد و شرحی دربارهی اهمیت این مبحث در عصر نگرانیها و بیثباتیهای دنیای جهانیشده یا پست مدرن میدهد.
از دیدگاهِ نویسنده مسیحاباوری آخر زمانی زمینی بارور برای زایش ادیان تازه بوده است. پیام مسیح در فضای انتظارهای آخر زمانی پژواک پیدا کرد و بیرون آن جهان یهودی-یونانیمآب امکان رویش نمییافت. نه تنها دیانت مسیح زادهی پارادایم آخر زمانی است که خود، تقویتگر و تداوم آن پارادایم نیز هست. اسلام و امتدادات آن مانند تشیع و سپس دیانت بهایی نیز برآمده از این پارادایم هستند.
آخر زمانگرایی نیروی جادویی برای تغییرات اجتماعی است؛ زیرا در چشمانداز آخر زمانی همهی رنجها و شرهای عالم انسانی بخشی از طرح الاهی برای پیشبرد تاریخ به سمت پایاناش – که خیر مطلق و عدل مطلق است – دانسته میشود. تلقی آخر زمانی به بدیها و دردهای انسانی معنا میبخشد و چراغ امید را در دل تاریکیها برمیافروزد. با این همه، تاریخ گواهی میکند که دیدگاههای آخرزمانگرایانه در نظر و عمل پدیدآورندهی قدرت مطلقه و برانگیزانندهی خودکامگی هستند.
کتاب «اسلام آخر زمانی و تشیع ایرانی» منشوروار آخر زمانباوری را در اشکال متفاوت خود نشان میدهد؛ از نهضت نقطویهی محمود پسیخانی، معروف به محمود عجم، و حلقهی ایرانی باطنی- دهری او، کتاب روضه الشهدای حسین واعظ کشفی، کتاب بیان سید محمد علی باب و نقش آن در شکل دادن به نهضت بابی، مجادلات کلامی مجتهدان شیعی و مبلغان مسیحی در اوائل دوران قاجار، مرجعیت شیعه در تشیع دوران مدرن، اجتهاد، ولایت فقیه و تحول مرجعیتِ فقهی شیعی به قدرت سیاسی، اصطلاح «شیطان بزرگ» آیت الله خمینی و دیونمایاندنِ آمریکا در مقام «دیگری» در انقلاب اسلامی ایران و سرانجام مسألهی مهدویت در ایران معاصر، همه موضوعاتی هستند که به تفصیل امانت دربارهی آنها پژوهیده و خواننده را قادر کرده است تا با گسستها و تداومهای جریانهای آخر زمانی و مهدویتباورانه در بستر ایرانی-شیعی آشنا شود.
فصل آخر، «سوداهای مهدوی در ایران معاصر» رواج فراگیر و بیسابقهی مسألهی مهدویت، آیینها و اعتقادات پیوسته بدان را برمیرسد و از اعتبار یافتن مسجد جمکران تا سرمایهگذاری دولتی برای نهادهای مذهبی، مجلات و وبسایتهای مربوط به مهدویت سخن میگوید. از نظر امانت، جریانهای آخر زمانی در تاریخ، معمولاً حرکتهای «براندازی» و ضد حکومت ارزیابی میشدند و بنابراین این تغییر در پارادایم مهدویتباوری از تعبیری برای انتظار ضد حکومتی مردم به ابزاری ایدئولوژیک در دست حکومت نیازمند تبیین است. تبیین خود نویسنده آن است که رواج دادن مهدویتباوری از سوی حکومت نشان دهندهی ناکارآمد بودن ادبیات انقلاب و پایان یافتن ذخیره و انرژی آن برای بسیج اجتماعی و نیز سرخوردگی عمومی نسبت به وعدههای انقلاب است. ترویج و تبلیغ مهدویت میتواند هنوز رشتهی عواطف مردم را به روحانیت و حکومت آنها بپیوندد و آنها را از بدل شدن به نیروی ضد حکومت بازدارد. به باور امانت، روحانیت با وجود تجربهی اجتماعی – سیاسی طولانی بر خطاست اگر نداند که عمر این بسیجگریها بر اساس شوراندن عواطف این چنینی کوتاه است و نمیشود برای مدتی بلند مردم را با شور غلیظ انتظار مهدی برانگیخت و کاستیهای حکومتگری را این چنین پوشاند. در نتیجه مهدویتگرایی کنونی که از سوی دولت و روحانیان محافظهکار ترویج میشود، میتواند پیامدهایی ناخواسته و پیشبینیناشده برای حکومت داشته باشد.
در فصل آخر، البته جای تحلیل متنبنیاد خالی است. در این فصل، شیوع آخرزمانباوری در ایرانِ دورانِ احمدینژاد، بیشتر بر پایهی تعلیل جامعهشناختی توضیح داده شده است. یکی از مشکلات پژوهش این دوره، شناخت جهانِ فکری آخر زمانیهای جدید از راهِ تحلیل و تأویل گفتار و نوشتار آنهاست.
کتاب «اسلام آخر زمانی و تشیع ایرانی» سرشار از تفطنهای باریکبینانه و استوار بر پژوهشهای تاریخی نویسنده است و خواندن آن برای پژوهندهی اسلام و به ویژه تشیع ایرانی ناگزیر دیده میشود.
کتاب تازه
کتاب نظم نوین روحانیت در ایران به این قلم در بوخوم آلمان و از سوی نشر آیدا منتشر شد. این کتاب حدود صد و هشتاد صفحه است. پیشگفتار بلند کتاب به دشواریهای پژوهش دربارهی روحانیت میپردازد. عنوان چهار مقالهی کتاب از این قرار است: نظم نوین روحانیت، اتوبیوگرافی و حوزههای علمیه، نقد درونی روحانیت؛ رسالهای در سکولاریسم، آخر زمان چونان گفتاری سیاسی. این چهار مقاله، پیشتر، طی چند سال اخیر در فصلنامهی ایراننامه نشر یافتهاند.
نوشته محمدرضا نیکفر درباره این کتاب با عنوان «اسرار نظم نوین حوزه علمیه» در سایت فارسی بی بی سی
نوشته فرج سرکوهی درباره این کتاب در سایت فارسی بی بی سی
این کتاب را می توانید از سایت آمازون سفارش دهید.
ارکون؛ ناقد رادیکالِ سنت
این یادداشت یک روز پس از درگذشت محمد ارکون برای سایت فارسی بی بی سی نوشته شد.
محمد ارکون (یکم فوریه ۱۹۲۸- چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۰) دوست داشت خود را ناقد رادیکالِ سنت اسلامی، ایدئولوژی اسلامی و گفتارِ خاورشناختیِ سنتی تعریف کند. او طرحی فکری را پیش نهاد که بیش از طرحهای دیگر در رویکرد به اسلام، انقلابی به نظر میرسد: تاریخمند دیدنِ همهی متنها و گفتارها، نهادنِ همهی رخدادها در سیاق تاریخی، واسازی دوگانهها و براندازی آنها. او میکوشید سنت، متنها و تاریخ اسلام را از چشم اندیشمندانِ رادیکال عصر خود بخواند: لوسین فور، فرنان برودل، ژاک لاکان، میشل فوکو، ژاک دریدا، پیر بوردیو، جک گودی، کورنولیوس کاستوریادیس و رُنه ژرار. از همین رو بود که آثار او برای خوانندگانِ عام مسلمان غریب میآمد.
طرح فکری ارکون را شاید بتوان در سه قلمرو بازشناخت:
انسانگرایی اسلامی
محمد ارکون، از رسالهی دکترای خود، در دانشگاهِ سوربن (پاریس ۳) در سال ۱۹۶۸ دفاع کرد. عنوان رسالهی او «انسانگرایی عربی در سدهی نهم و دهم میلادی؛ مسکویهی فیلسوف و تاریخنگار» بود. انتشارات فلسفی ورن (Vrin) در پاریس، این کتاب را دو بار چاپ کرده است. او مسکویه را به اعتبار زبانی که در نوشتار به کار میبرد فیلسوف و تاریخنگاری عرب خوانده بود. از نظر او، در عصر زرین تمدن اسلامی مجالی کوتاه برای انسانگرایی، خردگرایی، اینجهانی اندیشیدن، جهانروایی و رواداری پدیدآمده بود؛ اما این مجال چونان شهابی تندگذر از آسمانِ تاریخ اسلام ناپدید شده بود. ارکون با پژوهش دربارهی روشِ عقلانی تاریخنگاری مسکویه و سپس خردگرایان و انسانگرایان دیگری چون ابوحیان توحیدی و ابوالعلاء معری میکوشید خاطرهای گمشده را در وجدان مسلمان امروزی بیدار کند. او سخت دوست داشت این اثرش به فارسی برگردانده شود، زیرا باور داشت بیشتر انسانگرایان و خردگرایان این عصر، تبار و تیرهای ایرانی داشتهاند.
سالها بعد، ارکون دوباره به این موضوع بازگشت؛ در کتابی که همان ناشر چاپ کرد: «انسانگرایی و اسلام؛ جدالها و پیشنهادها». او با یادآوری زمانی از دست رفته میکوشید شرح دهد چرا مبارزات ملتهای مسلمان برای رهایی از استعمار به شکلگیری حکومتهای خودکامه، تفسیرهای ایدئولوژیک و خشن از اسلام، رکود اقتصادی و اجتماعی، سرکوب فرهنگی و فکری، هویتی مثلهشده و کژتابیده و در پارهای موارد مانند الجزایر – سرزمین مادری ارکون – به جنگ داخلی انجامیده است. ارکون خود را بسیار به ابوحیان توحیدی نزدیک میدید و گاه با نقل سخنانی از او، سرّ دلبران را در حدیث دیگران میگفت.
تفسیر تاریخی قرآن
بخش مهمی از پژوهشهای ارکون دربارهی متن قرآن است. او باور داشت آنچه مسلمانان امروز متن قرآن میشناسند، نه مقدس است، نه وحیانی. او بدون آنکه در سرشت وحی پرسش کند، میاندیشید کلمات وحیشده همه شفاهی بودند و پیامبر خود هرگز قرآن را ننوشت. در نتیجه وحی مقدس، گفتاری شفاهی بود که به شکلی تکرارناپذیر برای یک بار در تاریخ روی داد. متن امروزی قرآن که مصحف عثمان خوانده میشود، متنی است حاصل گردآوری یادداشتهای کسان بسیار از گفتههای پیامبر اسلام. در شورای تدوین قرآن دربارهی سورهبندی و آیهبندی و ترتیب آیات و نیز ناسخ و منسوخ تصمیم گرفته شده است. شورای تدوین قرآن به دستور خلیفهی سوم مسلمانان عثمان بن عفان تشکیل شده است. بنابراین، تدوین متن نهایی و قطعی قرآن در شرایطی یکسره سیاسی صورت گرفته است. ارکون میاندیشید سرشت گفتار شفاهی با متن نوشتاری متفاوت است. قرآن در تبدیل از گفتار شفاهی (وحی) به متن نوشتاری (مصحف) دگرگونی معنایی یافته است. گفتار شفاهی، مقدس اما غیرقابل دسترس است. آنچه قابل دسترس است همین متن نوشتاری است که نامقدس است و میتوان با روش نقد تاریخی دربارهی ترجیح قرائتها و روایتها و تکوین آن بحث کرد و متن نهایی و بسته شده را از نو گشود .
بر این بنیاد، بر خلاف نصر حامد ابوزید، ارکون نخست به سراغ شرایط تکوین متن قرآن میرفت. پس از تعیین جایگاهِ معرفتشناختی قرآن، او بحث روششناسی تأویل قرآن را درمیانداخت. از نگاه او روششناسی تفسیری سنتی کاملاً باید کنار نهاده شود. او به انقلاب پارادایمی و جابهجایی نظام مسائل و منظومهی فکری باور داشت. روششناسی سنتی تفسیری در چشم او ایدئولوژیک میآمد. او سرشت ایدئولوژیک بودن تفسیر سنتی را از جمله در تفسیر طبری از آیات وصیت و ارث نشان داده بود (بنگرید به محمد ارکون، نقد عقل اسلامی، ترجمهی مهدی خلجی، تهران: نشر ایده، ۱۳۷۹). اما نقادی او از روششناسی سنتی به تفسیر محدود نمیشد و نظام فقهی و اجتهاد را نیز دربرمیگرفت.
نقد عقل اسلامی
ارکون نظام سنتی اجتهاد را در درون پارادایم جهانشناسی و معرفتشناسی سنتی و منسوخ میدید. از نظر او اجتهاد فقیهان بر درکی از عقل، اجماع، حدیث و قرآن استوار است که در رویکرد عقلانی مدرن به این چهار پدیده قابل دفاع نیست. او نشان میداد که عقل مورد استناد فقیهان عقلی شرعی است، در حالی که عقل مدرن فارغ از استناد به شرع است. اجماع نیز پدیدهای یکسره ایدئولوژیک است و در برابر نقادی تاریخی تاب نمیآورد. قرآن نیز متنی تاریخی است نه مقدس. حدیث هم باید با روش نقد تاریخی خوانده شود و بیشتر بازتاب عقاید و نیازهای ایدئولوژیک مردمان در دوران قدیم است تا آنچه یک مسلمان امروزه میتواند به شکلی عقلانی باور داشته باشد.
ارکون عقل اسلامی را آنچیزی تعریف میکرد که سنتِ گذشته با صفت اسلامی تولید کرده است. عقل اسلامی مقدس نیست و میتواند سراپا با عقل مدرن نقادی شود، همانطور که عقل مسیحی در دروان جدید موضوع بازسنجی عقلانی قرار گرفته است. برای نمونه، دوگانههایی مانند نجس/پاک، حلال/حرام، خوب/بد، واجب/حرام، مقدس/نامقدس و زنانه/ مردانه، واقعی نیستند، مصنوعی و خیالیناند. نظام فکری سنت بر پایهی این دوگانهها بنا شده است. این دوگانهها که در پلکانی ارزشی یکی را بالاتر و دیگری را فروتر مینشاند، باید از میان بروند و سرشتِ ناواقعی بودنِ آنها آشکار شود. در کتابهایی چون «اسلام؛ اصلاح یا براندازی؟» (لندن: انتشارات ساقی، ۲۰۰۶) محمد ارکون به تفصیل در نقد عقل حقوقی-فقهی، عقل تفسیری و عقل کلامی اسلامی نوشت. او پیوند میان امر مقدس، حقیقت و خشونت را با بهرهگیری از آرای رنه ژرار و دیگران در سیاق اسلامی توضیح داد. ارکون رابطه میان ادیان توحیدی، مشترکات و مفترقات آن را در پرتو دانشهای نوین، از جمله انسانشناسی تاریخی تبیین کرد.
ارکون در برابر اسلامشناسان سنتی غربی
ارکون در زمانهای پژوهش دربارهی اسلام را آغاز کرد که اسلامشناسی در دانشگاههای غربی بیشتر در انحصار رشتهی اسلامشناسی/خاورشناسی سنتی بود. ارکون مطالعات و تحقیقات فیلولوژیک اسلامشناسان را بسیار ارج مینهاد، اما باور داشت که اسلام شناسی نباید در مرزهای زبانشناسی تاریخی بایستد. او روش خاورشناسان را از این رو نقد میکرد که با اسلام و تاریخ آن برخوردی اروپامحورانه دارند و روشهایی را که در مطالعهی جوامع غربی و متون یهودی و مسیحی به کار میگیرند، در پژوهش اسلام کنار میگذارند؛ گویی اسلام، متون و جوامع اسلامی تافتهای جدابافتهاند. او میاندیشید روششناسی علوم انسانی، هرمنوتیک و زبانشناسی جدید همه باید در مطالعهی اسلام اجرا شوند. از این رو، نقد او از خاورشناسی کاملاً متفاوت از نقد ادوارد سعید از آن بود. ارکون نمیکوشید از اسلام هویتی متفاوت از ادیان دیگر بسازد. او خواهان مشارکت کردن مسلمانان در عقلانیتی جهانی بود؛ عقلانیتی که به پیروان ادیان گوناگون رخصت میدهد بر پایهی معیارهایی علمی بایکدیگر گفتوگو کنند و همدیگر را به شکلی تفاهمی بشناسند.
ارکون و ترجمههای فارسی
مهمترین آثار ارکون هنوز به زبان فارسی درنیامده است. مجموعهای سهجلدی (دو جلد قرآنشناسی و یک جلد روششناسی ارکون) به این قلم در دست تألیف است. ارکون تا روزهای آخر عمر خود بر تدوین این سه جلد نظارت مستقیم داشت، اما دریغ زنده نماند تا حاصل کار را بنگرد. او به جامعهی ایران به دلیل سابقهی آن در آفرینش انسانگرایی و خردگرایی تعلق خاطر داشت و دوست داشت مخاطبان ایرانی آرا و اندیشههای او را بشناسند. او یکجا نوشته است: «ملتهای ترک، عرب و ایرانی روزی در عرصهی تاریخ وارد خواهند شد و خواهند پذیرفت که تاریخ خود را بازنویسی کنند و در پرتو روشهای مدرن معرفتشناسی معاصر و خرد انتقادی، دین خود را تأویل نمایند. این روشها مقاومتناپذیر و برناگذشتی هستند… حرکت معکوس ملتهای مسلمان در این روزگار نباید ما را بفریبد. ورای این موج خشم و خروش و پرهیز از غرب، عطش عظیم آزادی و مشارکت سیاسی و ورود به میدان رقابت تاریخ نهفته است.»
روحانیت به چه درد جمهوری اسلامی میخورد؟
این نوشته نخست در سایت مردمک نشریافته است.
در تاریخ تشیع، هیچ رهبر سیاسی به اندازه آیت الله خمینی روحانیت را شماتت و ملامت نکرده است. رضاشاه پهلوی و آیت الله علی خامنهای هر دو بوروکراسی تازهای را بر حوزههای علمیه تحمیل کردند و به شیوهای متفاوت حوزهها را محدود نمودند؛ اما هیچ کدام جرأت انتقاد علنی از روحانیت به اندازهی آیت الله خمینی نداشتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی هر روحانی را که به ولایت فقیه اعتقاد نداشت، «مقدسنما»، «واپسگرا»، «متحجر»، «فریبخوردهی استعمار»، «آخوند درباری»، «احمق»، «بیشعور»، «دینفروش» و طرفدار «اسلام آمریکایی» لقب داده است. روحانیتستیزی آیت الله خمینی به هیچ روی با روحانیتستیزی رضاشاه پهلوی که برنامهی عرفیکردن را علنی پیش میبرد قابل مقایسه نیست. آیت الله خمینی بدترین دشمن اسلام، «دشمن رسول الله» و «مروج اسلام آمریکایی» را روحانیتی میدانست که به جدایی دین از سیاست باور دارند. او صریحاً بزرگترین دشمن خود را نیز همین روحانیان یاد کرد: «خون دلی که پدر پیرتان از این دستهی متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است». بر این روی، جمهوری اسلامی برای روحانیان شمشیری دولبه بود: قدرت عظیم و ثروت بیسابقه را همراه دستگاه سرکوب، دادگاه ویژه روحانیت تیپ هشتاد و سه امام صادق و معاونت حوزهی وزارت اطلاعات با هم به همراه آورد.
سی و یک سال پیش، نه فقه شباهتی به ایدئولوژی کمونیسم داشت، نه مذهبیها در ایران طبقهای مانند پرولتاریا را شکل میدادند نه روحانیت معادل حزب کمونیست بود و نه حتا تلاش محمد بهشتی برای تأسیس نظام سیاسی تکحزبی بر پایهی حزب جمهوری اسلامی به جایی رسید. جمهوری اسلامی از هر جهت شالودهای پریشیده و آشفته داشت و دارد. نه طبقهای را نمایندگی میکند نه هیچ لایهای اجتماعی را خرسند نگه میدارد.
ولایت فقیه، نه به تقویت فقیهان که به تضعیف آنان انجامید. ولایت فقیه تنها ولایت او بر رعیت عادی نیست، بلکه بر فقیهان دیگر نیز هست. ولی فقیه به هیچ روی موظف نیست در هیچ مسألهای با فقیهان دیگر مشورت کند یا رأی آنان را در نظر آورد. ولایت فقیه، بیش از هر چیز ولایت یک فقیه بر دیگر فقیهان است. بنابراین، پذیرش ولایت فقیه به معنای پذیرش سکوت فقیهان در مسائل مربوط به حوزهی عمومی است. عکس این هم صادق است؛ اظهارنظر فقیهان در مسائل مربوط به سپهر همگانی، یعنی به چالش گرفتن اقتدار ولی فقیه.
ولایت فقیه نه تنها فقیهستیز که فقهستیز نیز هست. آیت الله خمینی در آغاز، طرح ولایت فقیه را به بهانهی لزوم اجرای شریعت به میان آورد. فقیه کسی بود که بهتر از دیگران فقهی را که باید در جامعه اداره میشد میفهمید. بنابراین، از نظر آقای خمینی، کارشناس فقه، بهترین مجری آن نیز هست.
اما در سالهای آخر عمر، آیت الله خمینی به این نتیجه رسید که با تلقی سنتی از فقه «تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند» (۲/۷/۱۳۶۷) و «حکومت، فلسفهی عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد». (۸/۱۰/۱۳۶۷)
در پی ناکامی نظریهی ولایت فقیه، آیت الله خمینی نظریهی «مصلحت نظام» را پیش کشید. در هر تضادی میان مصلحت نظام و احکام فقه، ولی فقیه میتواند احکام فقهی را نادیده بگیرد. در نتیجه ولی فقیه که قرار بود مجری فقه باشد، به مقام نسخکنندهی فقه ارتقا یافت. از نظر آیت الله خمینی، ولایت فقیه «بر جمیع احکام فرعیهی الاهیه تقدم دارد» و اختیارات فقیه فراتر از «چارچوب احکام الاهی» است (۱۶/۱۰/۱۳۶۶).
گرچه به ظاهر، حوزهی علمیه، پشتوانهی ایدئولوژیک نظام سیاسی موجود است، جمهوری اسلامی در سی سال گذشته هیچ یک از گرههای فقهی و ایدئولوژیک خود را به دست فقیهان یا نهاد حوزه نگشوده است. هیچ وقت دولت با استناد به فتوای فقیهان غیرحکومتی عملی را مجاز یا ممنوع نکرده است. مرجع دینی حکومت و دولت همواره ولی فقیه بوده و در بسیاری موارد، نظر ولی فقیه، خلاف فتوای اغلب فقیهان معاصر قلمداد شده است. حوزهی علمیه در مقام تولیدکننده دانش فقه و پرورشدهنده فقیهان هیچ ارتباط سیستماتیکی با نظام حقوقی – سیاسی کشور ندارد. تنها مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن به ندرت روحانی یا فقیه هستند. شش فقیه عضو شورای نگهبان نه برگزیدگان حوزه که برکشیدگان ولی فقیهاند. هیچ یک از روسای قوهی قضاییه از فقیهان طراز اول حوزه نبودهاند. نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان حوزهی علمیه نیستند و اکثر آنان حتا فاقد توانایی اجتهاد و نیز اعتبار حوزویاند.
نظام ولایت فقیه از یک سو، سرمایهگذاری مالی عظیمی برای حوزهها کرد و نظام روحانیت را از نظر اقتصادی به خود وابسته نمود و از سوی دیگر دستگاه سرکوب و مجازات سختگیرانهای بالاسر آن گماشت. اما نظام تشویق و تنبیه / یا تطمیع و تنبیه حکومت یک نتیجه بیشتر نداشت: استقلالزدایی از روحانیت و سترونکردن نیروی نقادانهی آن در برابر حکومت. اما این نظام به هیچ روی نتوانست روحانیت را پشتوانهی نظری فعالی برای حکومت سازد. در هیچ بحرانی برای جمهوری اسلامی، روحانیت نقشی نجاتبخش برای آن نداشته است. هر جا جمهوری اسلامی لغزیده، روحانیت پشتیبان او هم به همراهاش فروافتاده است. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ که نامزد مورد حمایت حکومت، پشتیبانی روحانیت وابسته به آیت الله خامنهای را نیز خرید، نمونهی گویایی است.
روحانیت به چه کار جمهوری اسلامی میآید؟ بیگمان اگر روحانیت مستقل بود، میتوانست تهدیدی گران برای نظام سیاسی باشد. با سلب استقلال روحانیت، دیگر این نهاد تهدیدی سنگین نیست؛ اما پشتوانهای با ارزش هم نیست. بیشترین سود روحانیت برای نظام سیاسی اکنون تنها در خاصیت تبلیغاتی آن خلاصه میشود. نه فقه حوزهها به درد حکومتداری جمهوری اسلامی میخورد و نه مراجع تقلید آن کمککار چندانی برای حکومت هستند. مهمترین خواست حکومت، سخن گفتن و سکوت روحانیت به خواست حکومت است. این اتفاقی است که در سی سال گذشته به جز چند استثنا رخ داده است.
روحانیت چون از نظر مالی به مردم وابسته است (یا چنین ادعای دارد)، ناگزیر از تکیه بر اعتماد مردم در مقام «سرمایهای اجتماعی» است. جمهوری اسلامی که رنگ از صورت مشروعیت و محبوبیت آن پریده، سخت به این «سرمایهی اجتماعی» نیازمند است. اما استفادهی افراطی از این سرمایه، آن را فرسوده است. هر چه جمهوری اسلامی خود بیشتر به اعتبار اجتماعی روحانیت آسیب بزند، خود را کمتر بدان نیازمند احساس میکند. جمهوری اسلامی به شکل فزایندهای به نهاد روحانیت پول تزریق میکند، اما با همین آهنگ آن را پیوسته به حاشیه میراند. هرچه جمهوری اسلامی بیشتر در دل تاریک بحرانهای سیاسی فرورود، روحانیت کمتر به کار آن میآید.
روحانیت؛ سلطنتِ سکوت
این نوشته نخست در سایت مردمک نشریافته است.
روحانیت، کلمهای گمراهکننده است. کمتر چیزی میتوان یافت که همهی روحانیان بر آن اتفاق داشته باشند؛ منافع اقتصادی، گرایش سیاسی و حتا آگاهی و وجدان صنفی. تبدیل تشیع به ایدئولوژی حکومت در عصر صفوی، تنش میان روحانیان را افزود و جمهوری اسلامی این ستیز درونی را به حد اعلا رساند.
بر خلاف آنچه ممکن است در آغاز به نظر آید، بسیاری از روحانیان – نه فقط روحانیان وابسته به حکومت، بلکه روحانیان مخالف حکومت نیز – از فشار ولی فقیه بر برخی روحانیان دیگر، قند در دلشان آب میشود.
حادثهی حملهی بسیجیان و لباسشخصیها به دفتر آیت الله صانعی، دل بسیاری از روحانیان سنتی را خشنود کرد. این دسته از روحانیان که از قضا کینهی کهنهای از حکومت اسلامی و ولایت فقیه دارند، آنچه امروز بر آیت الله صانعی میرود را «تقاص الاهی» میدانند. یوسف صانعی در سالهای دادستانی کل کشور (۱۳۶۴-۱۳۶۱) سیمای قاضی سختگیر و رعبآفرینی را داشت که به برخوردهای تند با فعالان سیاسی و حتا متهمان جرایم عادی مانند گرانفروشی آوازه داشت. او به اظهارنظرهای افراطی خود نیز شهره بود. جدا از اعدام و حبس بدون گذراندن رویهی قانونی، چنین سخنانی از او بسیار شنیده شد: «ضد انقلاب باید آن قدر از شما بترسد که عکس شما را ببیند فرار کند و اگر این جور شد، مسلمان صددرصد هستید» (روزنامهی جمهوری اسلامی، یازدهم اسفندماه ۱۳۶۱). او گرچه در سالهای اخیر دیدگاهِ خود را دربارهی ولایت فقیه تعدیل کرد، تا سالهای نخست رهبری آیت الله خامنهای، از هواداران برداشت مطلقگرایانه از ولایت فقیه بود. او حتا در خردادماهِ سال شصت و هشت، در یک سخنرانی در قم گفت «من به عنوان یک مسألهی شرعی میگویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنهای خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است».
نمونهی دیگر، احمد آذری قمی از فقیهان بلندپایهی انقلابی است که مدتی در آغاز انقلاب، دادستان بود. او نیز در اواخر عمر خود با حکومت درافتاد و سرانجام خود و خانهاش آماج نیروهای اطلاعاتی حوزوی تحت امر آیت الله خامنهای قرار گرفت و پس از اندی درگذشت. او که به منتقد آیت الله خامنهای بدل شده بود، پیشترها دربارهی ولایت فقیه گفته بود: «ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم میباشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باریتعالی نیز موثر است و اگر بخواهد میتواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد» (روزنامه رسالت، نوزدهم تیرماه شصت و هشت).
حملههای مکرر به خانه و دفتر آیت الله حسینعلی منتظری نیز به خرسندی پنهان شمار فراوانی از روحانیان انجامید. آنان او را بنیادگذار نظریهی ولایت فقیه یا دستکم یکی از معماران اصلی نظام بناشده بر آن میانگاشتند. خوشحالی برخی دیگر از سر دشمنی دیرینه با او بر سر «قضیهی کتاب شهید جاوید» و نیز اظهارنظر آیت الله منتظری دربارهی مسألهی فدک بود که او را تا مرز تکفیر شدن در بیت چند مرجع تقلید پیش برد.
اما قربانیان روحانی و مرجع جمهوری اسلامی، همهی صاحبمنصبان پیشین در این نظام یا دنبالهروان شورمند و شیدای آیت الله خمینی نبودند. سید محمد شیرازی، سید کاظم شریعتمداری، سید محمد روحانی، رضا صدر و دیگران، فقهیانی بودند که از آغاز، ولایت فقیه به روایت آیت الله خمینی را نپذیرفتند و در کام مرگبار سرکوب حکومت مذهبی فرورفتند. در سی سال گذشته، صدها روحانی، به جرائم سیاسی و عقیدتی اعدام، شکنجه، زندانی یا تبعید شدهاند یا تحت حبس خانگی قرار گرفتهاند. اما طرفه آن است که با تنوعی که قربانیان روحانی جمهوری اسلامی دارند، واکنش صنف روحانیت به سرکوب برخی نمایندگان آن کمابیش یک نوع بوده است: سکوت.
سکوت روحانیان در برابر اعمال فشار بر روحانیان دیگر هرچند انگیزههای گوناگون داشته باشد، اما سابقهای طولانی دارد. شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزهی علمیهی قم بارها در قبال فشارهای رضاشاه پهلوی بر روحانیان سکوت کرد. سید محمد حسین بروجردی، مرجع مقتدر قم نیز سخنی در مخالفت با سرکوب روحانیان سیاسی از جمله سید مجتبی نواب صفوی به دست رژیم محمد رضاشاه پهلوی نگفت.
آرمان روحانیت بیش از هر چیز حفظ بقای خود و صیانت ذات است؛ نه پاسداری از اسلام، تشیع یا هر هدف انتزاعی دیگر. بررسی رفتار سیاسی حائری یزدی و بروجردی نشان میدهد که آنان پیش از هر چیز به تقویت حوزهی علمیه میاندیشیدند تا به پیشبرد برنامه عقیدتی-سیاسی خاص. اگر دفاع از اصلی اسلامی یا حمایت از روحانی ستمدیدهای به آسیبپذیرتر شدن نهاد مرجعیت و روحانیت میانجامید، آنان ترجیح میدادند سکوت کنند.
امروزه برای مراجعی چون آیت الله سیستانی نیز داستان از این قرار است. اظهارنظر آیت الله سیستانی درباره مسائل سیاسی ایران، به ویژه بیان انتقادی دیدگاهاش، او را به رویارویی با جمهوری اسلامی میکشاند و در نتیجه او باید از دفترها، ساختمانها، مراکز، تأسیسات و اموال خود در ایران چشم بپوشد و میلیاردها تومان سرمایهی خود را در ایران از دست بدهد و ارتباط خود با مقلدان شیعی در ایران را بگلسد و خود را از داشتن پایگاهی در شهر مهم قم محروم کند. استدلال فقهی این مراجع چنین است: بقای اسلام بدون بقای مرجعیت و روحانیت ممکن نیست، امکان دفاع مؤثر از ستمدیدگان و سرکوبشدگان بدون وارد شدن به رویارویی با جمهوری اسلامی وجود ندارد و بلکه چنین کاری به اصل مرجعیت و روحانیت ضربه میزند؛ پس سکوت در چنین شرایطی نه جایز که واجب است.
فقیهان، نظریههای سیاسی خود را به قدر قدرت اجتماعی و نفوذ سیاسی خود بسط و قبض میدهند. اینکه دائرهی ولایت فقیه چقدر گسترده است نیز به دائرهی قدرت واقعی آنان بسته است. وقتی قدرت آنان اندک است، نظریهی ولایت فقیه آنان نیز فروتن است. وقتی قدرت آنان بسیار است یا تصور آنان این است که میتواند باشد، نظریهی آنان به سمت مطلق کردن ولایت خود میگراید. در پرسش و پاسخی که در وبسایت آیت الله سیستانی نشریافته، وی دربارهی ولایت فقیه میگوید «در امور عامه که نظم جامعهی اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهی مومنین». بر این بنیاد، نظریههای سیاسی فقیهان یکسره معطوف به عمل است. از پنجرهی خود به دنیای خارج نگاه میکنند و نظریهی قدرت سیاسی خود را بر اساس سفتی یا نرمی واقعیت شکل میدهند. عملگرایی و انعطافپذیری یکی از ویژگیهای مهم نظر سیاسی در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه است. فقه شیعه وقتی فقط حکومت نبوده، فقه جهاد نیز نبوده؛ بلکه تسلیم در برابر سلطان در آن توجیه شده است.
قدرت نامحدود و نااخلاقی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی آرام آرام فقیهان را به سمت نظریهای قدیمی دربارهی سیاست سوق میدهد: نظریهی سلطنت، قهر به تغلب و حکومت به زور. به نظر میرسد واقعیت جمهوری اسلامی از نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان همان سلطنت است. در برابر سلطان چه میشود کرد؟ سعدی در «سیرت پادشاهان» گوید: «ناسزایی را چو بینی بخت یار/عاقلان تسلیم کردند اختیار/ چون نداری ناخن درنده تیز / با ددان آن به که کم گیری ستیز/ هر که با پولاد بازو پنجه کرد / ساعد مسکین خود را رنجه کرد / باش تا دستاش ببندد روزگار / پس به کام دشمنان مغزش برآر». و همو میگوید: «خلاف رأی سلطان رأی جستن/به خون خویش باشد دست شستن».
محمد باقر مجلسی در عین الحیوه گوید: «بدان که پادشاهانی که به دین حق باشند، ایشان را بر رعیت حقوق بسیار است که حفظ و حراست ایشان مینماید، دفع دشمنان دین از ایشان میکند و جان و مال و عرف ایشان با حمایت پادشاهان محفوظ میباشد. پس ایشان را دعا باید کرد و حق ایشان را باید شناخت؛ خصوصاً در هنگامی که به عدالت سلوک نمایند… و اگر پادشاهان بر خلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا برای صلاح ایشان میباید کرد یا خود را اصلاح میباید نمود که خدا ایشان را به اصلاح آورد».
فقیهان شیعه عوض کردن سلطان را نه از راه مسالمتآمیز ممکن میدانستند نه به روش قهرآمیز و انقلابی باور داشتند. بنابراین چنانکه ملا احمد نراقی میگفت: «ای گروه شیعه! خود را ذلیل مسازید و به ورطه میندازید به سبب نافرمانی سلطان و فرمانفرمای خود؛ پس اگر عادل است از خداوند درخواست کنید که او را پاینده بدارد و اگر ظالم است از درگاه الاهی مسئلت نمایید که او را به صلاح آورد که صلاح احوال شما در صلاح سلطان است». (نراقی؛ معراج السعاده)
بازگشت روحانیت به دیدگاه سلطنت بسیار طبیعی است. روحانیت و مرجعیت چنان در فقر فکری و نظری به سر میبرد که از ساختن نظریهای تازه برای واقعیت امروز ناتوان است. البته که پذیرش ولی فقیه در مقام سلطان بیش از هر گزینهی نظری دیگر منافع کلان اقتصادی مراجع را نیز تأمین میکند؛ مراجعی که پرمکنتترین و ثروتمندترین فقیهان تاریخ تشیع به شمار میآیند.