فتوا، قتل و حقوق شهروندی بهائیان

Share

نوشته زیر، نخستین بار، ششم شهریورماه سال ۱۳۹۲ خورشیدی در وب‌سایت بی بی سی فارسی چاپ شد.
قتل عطاء الله رضوانی، عضو سابق هیأت خادمین جامعه‌ بهائی، نمونه‌ای از هزاران قتل بهائی‌ها در یک‌صد و پنجاه سال گذشته است. خانواده‌ مقتول به بی بی سی گفته‌اند آقای رضوانی بارها از طرف مسئولان اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود. امام جمعه‌ بندرعباس به تازگی نیز علیه جامعه‌ و آیین بهائی سخنانی درشت گفته بود. طی یک‌سده‌و‌نیم گذشته، آزار و تعقیب و کشتار بهائیان مسبوق به تبلیغات ضدبهائی روحانیت – و در سی و پنج سال گذشته – حکومت بوده است.
جدا از آن‌که بهائیان بسیاری به طور رسمی اعدام شده‌اند، بهائیان بیشتری به ضرب گلوله‌ افراد ناشناس گرفتار آمده‌اند که هویت ربایندگان و قاتلان آشکار نشده است. آن‌جا هم که هویت قاتل معلوم بوده، فشار مذهبی‌ها او را از چنگ مجازات رهانیده است.

 

بهائی‌کشی و مجازات‌گریزی
این داستان قدیمی‌تر از عمر جمهوری اسلامی است. محمدتقی فلسفی، خطیب سرشناس ضدبهائی در خاطرات خود نوشته است «در یکی از دهات یزد، بهائی‌ها چند نفر از مسلمان‌ها را قتل عام کردند. در آن باره هم آیت الله بروجردی اقدام نمودند که قاتلین محاکمه و مجازات شوند. این واقعه موجب شد که مردم به فکر کشتن سران بهائی بیفتند و از جمله دکتر برجیس یهودی بهائی‌شده را در کاشان کشتند».
محمد واعظ‌زاده‌ خراسانی از قول آیت الله منتظری (در کتاب چشم و چراغ مرجعیت) نوشته است: «یکی از خوانین اطراف اصفهان که بهائی بود، اعمال نفوذ می‌کرد و یک‌سری کارهای ناشایست انجام می‌داد. آقای بروجردی فرمود: هیچ کس پیدا نمی‌شود این مردک را بکشند.»
آقای منتظری همه‌ «طبقات و اصناف» نجف آباد را دعوت کرده و از آن‌ها خواسته تا اعلامیه‌ای بدهند. «مثلاً نانواها نوشتند ما به بهائی‌ها نان نمی‌فروشیم. راننده‌ها امضا کردند که ما دیگر سوارشان نمی‌کنیم… خلاصه کاری کردیم که از نجف آباد تا اصفهان که کرایه ماشین یک تومان بود یک بهائی التماس می‌کرد پنجاه تومان بدهد و او را نمی‌بردند.»
در همان کتاب محمد فاضل لنکرانی (مرجع تقلید درگذشته) آورده است: «یک وقتی در اطراف یزد، فرد بهائی به دست فرد مسلمانی کشته شده بود و دادگاه حکم به اعدام قاتل داده بود. بهائیان زیاد فعالیت می‌کردند که این حکم در یزد اجرا شود… پدرم فرمود وارد خانه‌ آقا شدم. دیدم آیت الله بروجردی در داخل حیاط قدم می‌زنند و به شدت ناراحت هستند. علت را پرسیدم. فرمود مگر نمی‌دانی آبروی اسلام در خطر است؟ همین امروز به ما خبر داده‌اند که روز نیمه‌ شعبان مسلمانی را به جرم قتل فرد بهائی می‌خواهند در شهر یزد اعدام کنند… حاج احمد خواسته‌ ایشان را به شاه رساند. شاه هم دستور داد که اعدام روز نیمه‌ شعبان اجرا نشود. بعد هم مرحوم آیت الله بروجردی وارد میدان شد و با فعالیت و تلاش بسیار قاتل را تبرئه کرد.»
آیت الله منتظری نیز در خاطرات خود این داستان را نقل کرده است. حسین‌علی منتظری هم‌چنین ذکر کرده که از آیت الله بروجردی فتوایی گرفته بدین شرح: «باسمه تعالی. لازم است مسلمین با این فرقه ]بهائیان[ معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند. فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند. حسین الطباطبایی.»
آقای منتظری همه‌ «طبقات و اصناف» نجف آباد را دعوت کرده و از آن‌ها خواسته تا اعلامیه‌ای بدهند. «مثلاً نانواها نوشتند ما به بهائی‌ها نان نمی‌فروشیم. راننده‌ها امضا کردند که ما دیگر سوارشان نمی‌کنیم… خلاصه کاری کردیم که از نجف آباد تا اصفهان که کرایه ماشین یک تومان بود یک بهائی التماس می‌کرد پنجاه تومان بدهد و او را نمی‌بردند… تعدادی از علمای اصفهان هم با ما همراهی کردند.»

 

فتوا علیه بهائیان
حدود یک ماه پیش، انتشار فتاوای آیت الله خامنه‌ای در وب‌سایت خبرگزاری تسنیم درباره‌ بهائیان نگرانی‌ها درباره‌ برخورد دولت با پیروان آیین بهائی را بیشتر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این فتواها بهائیان را از نظر فقهی «نجس» و پرهیز از معاشرت با آن‌ها را ضروری خوانده بود. بهائیان در ایران فاقد امکان تحصیل در دانشگاه یا اشتغال در اداره‌های دولتی هستند و اجازه‌ برگزاری علنی مناسک دینی خود را ندارند. پیروان ادیان دیگر جز اسلام و مذاهب دیگر جز تشیع، آزادی تبلیغ دین و مذهب خود را نیز ندارند.
برای نمونه، مسلمانان سنی‌مذهب حق داشتن مسجد در شهر تهران را ندارند. آیین بهائی که اسلام را واپسین دین نمی‌داند، از نظر مسلمانان بدعت است و در مقوله‌ دین به رسمیت شناخته نمی‌شود.
با این همه، جمعیت قابل توجه بهائیان در ایران به دردسری چاره‌ناپذیر برای حکومت بدل شده است؛ زیرا نه امکان سلب حق شهروندی آن‌ها وجود دارد نه میل به احترام به حقوق شهروندی‌شان.

 

حقوق شهروندی بهائیان
در فقه، از جمله میان زن و مرد، سید و غیرسید، کودک و فرد بالغ، دیوانه و عاقل، برده و آزاد، شیعه و سنی، مسلمان و کافر، کافر ذمی و کافر حربی و «حلال‌زاده» و «حرام‌زاده» تبعیض‌های حقوقی وجود دارد. انسان‌ها با یکدیگر برابر نیستند و حقوق و تکالیف یک‌سانی ندارند.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۷، در پاسخ به پرسشی، آیت الله حسین‌علی منتظری نوشت از آن‌جا که بهائیان «اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند.»
خرسندی سازمان‌های حقوق بشری و نیز پیروان آیین بهائی از چنین فتوایی باعث شد آیت الله منتظری در ماه خرداد همان سال در پاسخ به پرسش دیگری «انگلیسی» بودن آیین بهائی را تأیید کند و بنویسد «باید مواظب باشیم جوان‌های ما گرفتار آن‌ها نشده و منحرف نشوند و آن‌چه من در رابطه با آن ها نوشته‌ام منافات با ضاله و منحرف بودن آنان ندارد. مقصود این بود که برخوردهای تند با آنان نتیجه معکوس دارد.»
یادکردن از حقوق شهروندی در متن فتوا به خودی خود امری تازه بود، چه رسد به این‌که مجتهدی بهائیان را برخوردار از حقوق شهروندی بداند. اما واقعاً آیا آیت الله منتظری درکی امروزی از «حقوق شهروندی» داشت؟
در همان ماه و در پاسخ به پرسشی تازه، آیت الله منتظری نوشت: «حقوق شهروندی نیز یک واژه‌ کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود». او در پاسخ به همان پرسش تأکید کرد «نظر این جانب در مورد فرقه‌ی ضاله‌ بهائیه همان نظر سال‌های قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است.»
متن این پاسخ کمی فهم مراد آیت الله منتظری را دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد درک او از «حقوق شهروندی» چیزی بیش از عبارت‌های کلی مانند برخورد با «رأفت اسلامی» نیست. استناد او به سخن امام علی که دل‌ات را از رحمت به رعیت آکنده کن و درنده‌ تندخو نباش که آنان «یا برادر دینی تو یا بشری مانند تو هستند». چنین برداشتی را تقویت می‌کند. احتمالاً تعبیر «حقوق شهروندی» نه به قصد اشاره به معنای دقیق حقوقی امروزی آن که زیر تأثیر گفتار حقوق بشری رایج به کار برده شده است.
آیت الله منتظری در رساله‌ توضیح المسائل خود آورده است کسی که خدا، توحید یا نبوت را انکار کند کافر است و بنابر مشهور و احتیاط واجب، نجس. هم‌چنین کسی که خاتم الانبیاء محمد را انکار کند. طبق این فتوا حتی اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان هم نجس هستند.

 

حقوق شهروندی و فقه
حقوق شهروندی مفهومی است استوار بر انسان‌شناسی فلسفی خاصی. در این انسان‌شناسی، انسان‌ها با هم از حیث انسان بودن برابرند. ولی پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی فقه در تعارض با اصل برابری میان انسان‌هاست.
حقوق شهروندی بهائیان به دشواری در هاضمه‌ فقه گواردنی است، به این دلیل مهم: مفاهیمی مانند حق، برابری و شهروندی در پی تغییر این یا آن فتوا با فقه آشتی نمی‌کنند. بدون انقلاب در مبانی فقه نمی‌توان اسلام را با این مفاهیم سازگار کرد.
در فقه، از جمله میان زن و مرد، سید و غیرسید، کودک و فرد بالغ، دیوانه و عاقل، برده و آزاد، شیعه و سنی، مسلمان و کافر، کافر ذمی و کافر حربی و «حلال‌زاده» و «حرام‌زاده» تبعیض‌های حقوقی وجود دارد. انسان‌ها با یکدیگر برابر نیستند و حقوق و تکالیف یک‌سانی ندارند.
یکی از بزرگ‌ترین معضلات اسلام فقاهتی از آغاز سده‌ بیستم به این سو، «مسأله‌ زن» بوده است. مسأله‌ زن از منظر فقهی بیش از هر چیز به مشکل فقدان اصل برابری در فقه بازمی‌گردد.
به نظر می‌رسد آیت الله منتظری مسأله‌ «حقوق شهروندی» را به معنای دقیق آن به کار نبرده و بیشتر مرادش ضرورت «مدارا» با بهائیان به دلایل سیاسی و اجتماعی بوده است. اما ورود مفهوم حقوق شهروندی به خودی خود کافی است سراسر نظام فقهی را به توفانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی گرفتار کند.
از سوی دیگر، با هر گونه ایدئولوژی نمی‌توان حقوق شهروندی داشت. دولت باید نسبت به عقائد شهروندان – از جمله عقائد دینی آن‌ها – بی‌طرف باشد تا بتوان از آن انتظار داشت حقوق شهروندی آن‌ها را پاس بدارد.
معلوم نیست کسانی مانند آیت الله منتظری واقعاً حقوق شهروندی را به شکلی درمی‌یافتند که به بی‌طرفی دولت در امر دین و عقیده بینجامد و در نتیجه حکومت عرفی و غیرمذهبی را موجه بدانند.
فتوای آیت الله خامنه‌ای علیه بهائیان تازه نیست. این فتوا سال‌ها پیش در وب‌سایت رسمی او نشر یافته بود. هم‌چنین در کتاب «اجوبه الااستفتائات» (تهران، پیام عدالت، ۱۳۸۹). هم‌چنین فتوای آیت الله خامنه‌ای بر اساس رأی غالب فقیهان شیعه در این باب است.
با توجه به این‌که آیت الله منتظری تأکید می‌کند «نظر این جانب در مورد فرقه‌ ضاله‌ بهائیه همان نظر سال‌های قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است» درباره‌ مراد او از «حقوق شهروندی بهائیان» نیز باید به چشم احتیاط نگریست.
حقوق شهروندی بهائیان به دشواری در هاضمه‌ فقه گواردنی است، به این دلیل مهم: مفاهیمی مانند حق، برابری و شهروندی در پی تغییر این یا آن فتوا با فقه آشتی نمی‌کنند. بدون انقلاب در مبانی فقه نمی‌توان اسلام را با این مفاهیم سازگار کرد.

شریعت، حکومت اسلامی و حقوق بشر

Share

ظهور گروهی مسلح به نام «دولت اسلامی» در عراق و سوریه، بار دیگر پرسش سازگاری اسلام و حقوق بشر را پررنگ کرد. از آغاز سده‌ی بیستم، جریان‌های اسلامی بسیاری در مصر٬ پاکستان٬ ایران و دیگر کشورها خواهان تشکیل حکومت اسلامی‌اند. یکی از مهم‌ترین ارکان اسلامی بودن حکومت آن است که «شریعت» را اجرا کند. اجرای شریعت از سوی دولت، ایده‌ی جدیدی است و در سنت اسلامی سابقه ندارد. خلیفه یا حاکم در عهد قدیم، خلیفه یا حاکم اسلامی بود، بیشتر از آن جهت که حافظ امنیت سرزمین‌های اسلامی یا «دارالاسلام» به شمار می‌رفت.

 

 ابن رشد، فیلسوف اسلامیِ مدافع سازگاری شریعت و فلسفه در محکمه‌ی خلیفه منصور

ابن رشد، فیلسوف اسلامیِ مدافع سازگاری شریعت و فلسفه در محکمه‌ی خلیفه منصور

اما مسئله‌ی «اجرای شریعت» فقط به «حکومت‌های اسلامی» مانند جمهوری اسلامی، طالبان و داعش محدود نمی‌شود. شریعت در عربستان سعودی که ظاهراً «حکومت دینی» ندارد، نیز اجرا می‌شود. در قانون‌های اساسی بیشتر کشورهای اسلامی بخش‌های مهمی از شریعت به ویژه در خصوص احوال شخصیه و آزادی‌های فردی و اجتماعی گنجانده شده است. به سخن دیگر، مسئله‌ی شریعت، بحرانی فراگیر برای مسلمانان جهان است.

اکنون نام «اجرای شریعت» و «حکومت اسلامی» با نقض گسترده‌ی حقوق بشر پیوند خورده است. آیا راهی برای آشتی دادن حقوق بشر و اسلام وجود دارد؟ آیا می‌توان شریعت یا نظام فقهی را با حقوق بشر سازگار کرد؟ آیا می‌توان حکومت اسلامی داشت، ولی حقوق بشر را نیز پاس داشت؟ آیا می‌توان مسلمان بود، ولی شریعت را نپذیرفت؟
طی دو ماه فوریه و مارس سال ۲۰۱۵، در هشت گفتار کوشیدم، به طور ساده و کوتاه، رابطه میان شریعت، حکومت اسلامی و حقوق بشر را شرح دهم، از تاریخ مفاهیم مربوط به آن بگویم و سرانجام راه‌هایی را که مسلمانان برای مشروعیت بخشیدن به حقوق بشر می‌توانند جست‌وجو کنند، به بحث بگذارم. این گفتارها رویکردی فلسفی، تاریخی، معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی را در طرح مباحث پیش می‌گیرند.
فایل ویدئویی این هشت گفتار در یوتیوپ در دسترس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

گزیده‌ی منابع

 

۱٫ محمود شهابی، تقریرات اصول، به اهتمام عباس فرید، تهران، ۱۳۲۱

۲٫ محمود شهابی، ادوار فقه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵

۳٫ ویلفرد مادلونگ، جانشینی حضرت محمد: پژوهشی در خلافت نخستین، ترجمه احمد نمایی، محمدجواد مهدوی، دکتر حیدررضا ضابط، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۰

۴٫ ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامى در سده‌هاى میانه‌، ترجمه‌ جواد قاسمى‌. مشهد: آستان‌ قدس‌ رضوى‌، بنیاد پژوهش‌ هاى اسلامى‌، ۱۳۷۵

۵٫ محمدرضا مظفر، تحریر اصول الفقه، ابوالقاسم گرجی (مقدمه)، علیرضا امینی (تهیه کننده)، محمدرضا آیتی (تهیه کننده)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

۶٫ ابوالقاسم‌ گرجی، ادوار اصول فقه، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵

۷٫ عباس اقبال آشتیانی، خاندان نوبختی، تهران، انتشارات طهوری

۸٫ رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، تهران، انتشارات علم

۹٫ مهدی فرهانی منفرد، مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، تهران، امیر کبیر

۱۰٫ حامد الگار، دین و دولت در عصر قاجار، تهران، انتشارات اساطیر
۱۱٫ ابوالقاسم‌ گرجی، تاریج فقه و فقها، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۷

۱۲٫ کامل مصطفی الشیبی، تشیع و تصوف، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۴

۱۳٫ محمد کاظم رحمتی، شهید ثانی و نقش وی در تحولات دینی عصر نخست صفویه، تهران، بصیرت، ۱۳۹۳

۱۴٫ رسول جعفریان، سیاست و فرهنگ روزگار صفوی، تهران، علم، ۱۳۸۷

۱۵٫ رسول جعفریان، نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی، تهران، نشر علم، ۱۳۸۶

۱۶٫ رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (مجموعه ۳ جلدی)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹

۱۷٫ محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، تهران، شیرازه، ۱۳۷۹

۱۸٫ عبدالهادی حائری، تشییع ومشروطیت درایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۴٫

۱۹٫ محمّدحسین نائینی، تنبیهالامه و تنزیهالمله، به اهتمام سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸،

۲۰٫ محمّد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل ا للّه نوری، تهران، رسا، ۱۳۶۲

۲۱٫ یاددنامه شیخ طوسی، به کوشش محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد، دانشکده الاهیات و ععارف اسلامی، ۱۳۴۸

۲۲٫ رسول جعفریان، صفویه از ظهور تا زوال، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۸

۲۳٫ علی دوانی، مفاخر اسلام، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ۱۳۸۶
۲۴٫ علی دوانی، آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی، تهران، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۱

In English

 Law and Tradition in Classical Islamic Thought: Studies in Honor of Professor Hossein Modarressi, edited by Michael Cook, Najma Haider, Intisar Rabb, Asma Sayeed, Palgrave Macmillan, (New York, 2013)

 Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi’Ite Islam: Abu Ja’Far Ibn Qiba Al-Razi and His Contribution to Imamite Shi’Ite Thought, (Princeton, Darwin Press, 1993)

 Hossein Modarressi, An introduction to Shi’i law; A bibliographical Study, (London, Ithaca Press, 1984)

 Wael B. Hallaq , A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh, Cambridge University Press (Cambridge, 1999)

 Robert M. Gleave, Scripturalist Islam: The History and Doctrines of the Akhbari Shi’i School, Brill (Leiden, 2007)

 Robert M. Gleave, Inevitable doubt: Two Theories of Shi’i Jurisprudence (Leiden, , Brillو ۲۰۰۰)
 Rula Jurdi Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire (London, I. B. Taurisو ۲۰۱۵)

 Rudi Matthee, The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian History, 1500-1900, Mage (Bethesda, 2005)

 Heinz Halm, Shi’a Islam: From Religion to Revolution, Markus Wiener Pub; Second Printing edition (Princeton, 1996)

 Wilferd Madelung ,The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate, Cambridge University Press (Cambrige, 1998)

 Wilferd Madelungو Religious Trends in Early Islamic Iran (Columbia Lectures on Iranian Studies) State Univ of New York (New York, 1988)

 Mohammad Ali Amir-Moezzi, The Spirituality of Shi’i Islam: Belief and Practices, London, I. B. Tauris In Association With The Institute Of Ismaili Studies (2011)

 Revelation and Falsification, The Kitāb al-qirā’āt of Aḥmad b. Muḥammad al-Sayyārī, Critical Edition with an Introduction and Notes by Etan Kohlberg and Mohammad Ali Amir-Moezzi, Brill (Leiden, 2009)

 The Twelver Shia in Modern Times, Religious Culture & Political History, Edited by Rainer Brunner and Werner Ende, Brill, (Leiden, 2000)

 Jonathan P. Berkey, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800 (Themes in Islamic History), Cambridge University Press (Cambridge, 2002)

 Rémi Brague, The Law of God: The Philosophical History of an Idea, University Of Chicago Press (Chicago, 2007)

 Patricia Crone, God’s Rule – Government and Islam: Six Centuries of Medieval Islamic Political Thought, Columbia University Press (New York, 2005)

 Patricia Crone, Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate (Cambridge Studies in Islamic Civilization). Cambridge University Press (Cambridge, 2002)

 Patricia Crone, God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam (University of Cambridge Oriental Publications), Cambridge University Press; Reprint edition (Cambridge, 2003)

 Roy Mottahedeh, Loyalty and Leadership in An Early Islamic Society, I. B. Tauris; Revised edition (London, 2001)

 Abdelmajid Sharfi, Islam: Between Divine Message And History, Central European University Press (Budapest, 2005)

 Aziz Al-Azmeh, The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His People, Cambridge University Press (Cambridge, 2014)

 Linda S. Walbridge, The Most Learned of the Shi`a: The Institution of the Marja` Taqlid, Oxford University Press (Oxford, 2001)

 Meir Litvak, Shi’i Scholars of Nineteenth-Century Iraq: The ‘Ulama’ of Najaf and Karbala, Cambridge University Press (Cambridge, 2002)

 Amirhassan Boozari, Shi’i Jurisprudence and Constitution, Revolution in Iran, Palgrave Macmillan, (New York, 2011)

 Ahmad Moussavi Kazemi, Religious Authority in Shi’ite Islam; From the Office of Mufti to the institution of Marja, (Malaysia, International Institute of Islamic Thought, 1996)

 L. Clarke (Editor, Translator), Shiite Heritage, (Texas, Eagle’s Nest Publications, 2001)

 Orkhan Mir-Kasimov, Words of Power: Hurufi Teachings between Shi’ism and Sufism in Medieval Islam, (London, I. B. Tauris In Association With The Institute Of Ismaili Studies, 2015)

 Nehemia Levtzion (Author), John Obert Voll (Editor), Eighteenth-Century Renewal and Reform in Islam, (Syracuse, Syracuse University Press, 1987)

 Andrew Newman, Twelver Shiism: Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013)

 Martin J McDermott , The theology of al-Shaikh al-Mufid (d. 413/1022), (Beyrouth, Librairie orientale, 1978)

 Approaches to the Qur’an, ed. G. R. Hawting, (London, Routledge, 2005)

 Religion and Society in Qajar Iran, ed. Robert Gleave, (London & New-York, Routledge, 2009)

 Religion and Politics in Iran. Shi‘ism from Quietism to Revolution, ed. N.R. Keddie, (New Haven, Yale University Press, 1984)

تعصّب مذهبی و تفکّر انتقادی

Share

نوشته‌ی زیر، متن سخنان من است در بیست و چهارمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، در بیست و نهم ماه اوت سال ۲۰۱۴ میلادی در شهر شیکاگو.

فایل ویدیویی سخنرانی

 

10647837_10203931078149013_961365206_n

شاید دیرزمانی بود که این‌قدر سخن گفتن از تعصّب مذهبی ضرورت پیدا نکرده بود. سرزمین پهناوری در خاورمیانه در آتش نزاع‌های مذهبی می‌سوزد، مردمان‌اش آواره، داغ‌دیده‌، بی‌سر و بی‌پناه می‌شوند، لحظه‌های عادی روزمره به کابوس‌های نادر ذهنی بیمار بدل می‌گردند و هیچ چشم‌انداز روشنی از فردا پیدا نیست. آن‌جا هم که خیابان و خانه، رزم‌گاه زنان و مردان مسلح یا بی‌سلاح نیست، تبعیض و سرکوب نظام‌مند سیاسی و اجتماعی، تعصّبات مذهبی را شدت و شتاب می‌بخشد و قربانی می‌گیرد. ایران و عربستان سعودی، دو کشور باثبات منطقه‌اند که قساوت‌آمیزترین نوع تبعیض‌ها را علیه اقلیت‌های مذهبی روا می‌دارند.
اگر کسی می‌خواهد ژرفای مصیبتی را که بر این پاره از کره‌ی زمین می‌رود بنگرد، خوب است روزگار ما را با سده‌ی نوزدهم مقایسه کند و ببیند که در سده‌ی نوزدهم، «خاورمیانه» یا آن‌چه «جهان اسلام» خوانده می‌شود، دربردارنده‌ی چه تنوع رنگارنگی از جوامع دینی بود. برای نمونه، مسیحیان عرب، نقشی پررنگ در گذار از جهان قدیم به جهان جدید بازی کردند و حتا در نوسازی زبان عربی سهمی انکارناپذیر داشتند. با این‌همه، امروز، مسیحیان در عراق، طعمه‌ی سنگدلانه‌ترین شکل تاریک‌اندیشی مذهبی‌اند؛ از زادبوم خود رانده و حرمت و کرامت‌شان در انبوه درد و دود و دم و گوگرد، گم شده است. یهودیان در قلمروهایی که سابقه‌ی صدها و بل هزاران سال سکونت دارند، آزرده از آزار دیگران، یادگارهای نیاکان خود را به تلخی وامی‌نهند و راهی دیار نامسلمانان می‌شوند. بهائیان در سرزمینی که آیین آنان زاده شد و برآمد، از گزند دولت و فضای عمومی جامعه در امان نیستند و از حقوق ابتدایی شهروندی بهره‌ای ندارند. «جهان اسلام» و «خاورمیانه» با شتابی شگفت‌آور، پویایی مذهبی خود را از دست می‌دهد و یک‌دست می‌شود. اما مگر آن‌جا که تعصّب است، مسلمان به جان مسلمان نمی‌افتد؟
نبرد شیعه و سلفی – یا بهتر بگوییم تنش‌ها و خشونت‌هایی که خود را در گفتار و ادبیات مذهبی بازمی‌نماید – برای دهه‌های بسیار پیکر جهان اسلام را شرحه شرحه خواهد کرد. مهاجرت انبوه نامسلمانان از سرزمین‌های اسلامی یا مهار و فشار سیستماتیک بر آنان، پایان خشونت نیست. آن‌جا که مسلمانی نتواند با یهودی و بهائی کنار آید و بنیاد هم‌زیستی بگذارد، با مسلمان دیگر هم نخواهد توانست؛ برادر جان برادر می‌گیرد و زن برای پاره‌نانی خوشبختی، ناگزیر، سینه‌ی قبیله‌ی خود می‌درد.

«تعصّب مذهبی» چیست؟
در سده‌ی هجدهم، در عصر روشن‌گری، اصحاب خردگرای دائره المعارف، در تعریف «فناتیسم» یا «تعصّب مذهبی» نوشتند: «تعصّب کورکورانه و شورمندانه‌ای که حاصل باور به خرافه است و به رفتارهایی می‌انجامد که مسخره، ستم‌گرانه و سنگ‌دلانه‌اند، ولی متعصبان، بدون شرم و افسوس آن رفتارها را می‌کنند و حتا از آن لذت می‌برند و بدان خرسندند. در نتیجه، فناتیسم ،تجسّم عملی خرافه است.»
به سخن دیگر، تعصّب، بروز و ظهور خشمگینانه و توفانی و غیورانه و پرغوغای خرافه است.
ولی «خرافه» چیست؟ شاید «خرافه» باورها و جزمیاتی است که هنوز تن به سنجش و اندیشیدن انتقادی نداده‌اند؛ عقائدی که مرده‌ریگ گذشتگان یا حاصل نظام و مناسبات موجودِ قدرت‌اند و در نتیجه، اعمال قدرت عده‌ای را علیه شماری دیگر توجیه می‌کنند و مشروعیت می‌بخشند.
«خرافه» عقیده‌ای باطل است، اما معصومانه نیست؛ خرافات، یک‌راست به نظم و پایگان و مکانیسم‌های قدرت پیوند دارند. ممکن است به ظاهر، موضوع خرافه‌ای مربوط به عالم بالا یا مفاهیم انتزاعی باشد، ولی در نهایت، همان انگاره‌های مابعد طبیعی یا مجرد، روابط و مناسبات میان آدم‌های گوشت و پوست‌ و استخوان‌دار را شکل می‌دهند. بنابراین، سنجش عقلانی خرافات و اندیشیدن انتقادی به آن‌ها، تنها تمرینی فکری یا دل‌مشغولی دانشگاهی نیست، بل‌که وظیفه‌ای ضروری برای تحقق عدالت و آزادی و ستیز با شکل‌های پیدا و پنهان ستم‌گری و اقتدارگرایی است.
ولتر، در کتاب «فرهنگ فلسفی» به درستی نوشت تعصّب مذهبی جان آدم‌ها را ناآرام می‌کند و همواره آنان را در عبوسی و برانگیختگی و پرخاش‌گری و جوش و خروش نگاه می‌دارد. از این روست که خشونت و تعصب نام‌هایی ترس‌آور برای یک چیزند و متعصّبان همواره آماده‌اند پای باورهای خرافی را به میان کشند و پای آدم‌ها را بشکنند و مرزهای بربریت را از نو گسترش دهند.
ولتر نوشت فیلسوفان با این پدیده، سخت آشنایند و پادزهر آن را می‌دانند. پادزهر تعصّب، تفکّر فلسفی است. هرچقدر تعصب روان بشر را برمی‌آشوبد، فلسفیدن و اندیشیدن او را آرامش می‌بخشد؛ فلسفیدن، امکان تأمل در عمل، پیش از ارتکاب آن را پدیدمی‌آورد.
به اقتضای مجلسی که در آن گردآمده‌ایم، اجازه دهید به ستم‌هایی که بر جامعه‌ی بهائیان در ایران می‌رود، اشاره کنم. بخش مهمی از این ستم‌ها حاصل تعصّب مذهبی است. این تعصّب مذهبی نه تنها در فقه شیعه توجیه شده که مبنای قانون‌گذاری ناعادلانه نیز قرار گرفته است.
در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی ‏الابد غیر قابل تغییر است.»
در اصل سیزدهم همین قانون می‌خوانیم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
چرا تنها پیروان سه دین در قانون اساسی در مقام اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته می‌شوند؟
در زمان تدوین قانون اساسی، گروهی از صابئین که بیشتر در جنوب ایران زندگی می‌کنند از نمایندگان مجلس تدوین قانون اساسی خواستند که به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته شوند. آن‌ها به آیه‌ای از قرآن نیز استناد کردند که در آن نام صابئین آمده بود. نمایندگان گفتند چون فقیهان، صابئین را به مثابه‌ی پیروان دینی «حقیقی» به رسمیت نمی‌شناسند، آن‌ها نیز از به رسمیت‌شناختن صابئین در قانون اساسی سربازمی‌زنند. هم‌چنین، کسی نامی از بهائیان می‌آورد، اما در نسخه‌ی نشرشده‌ی مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، این تقاضا با سکوت و بی‌اعتنایی روبه‌رو شده است.
بنابراین، تنها کسانی می‌توانند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، «اقلیت دینی» شناخته شوند که در فقه اسلامی «اهل کتاب» به شمار می‌آیند. از این‌رو، جا دارد از مفهوم و مصداق «اهل کتاب» پرسش کنیم.
در فقه اسلامی، یهودیان و مسیحیان کافرند، اما با دیگر کافران در «اهل کتاب» بودن تفاوت دارند. قلیلی از فقیهان حتا فتوا داده‌اند اهل کتاب مانند دیگر کافران، نجس نیستند و از قبیل خون و بول و مدفوع به شمار نمی‌آیند.
فهم فقیهان و متکلمان و مفسران اسلامی از دو دیانت یهودی و مسیحی، غیرتاریخی است. یعنی آن‌چه آنان به استناد قرآن و حدیث به یهودیان و مسیحیان نسبت می‌دهند، با آن‌چه یهودیان و مسیحیان درباره‌ی خود باور دارند، تفاوت می‌کند. همان‌طور که عبدالمجید شرفی، اسلام‌شناس پرآوازه‌ی تونسی، در مقاله‌ای با عنوان «مسیحیت در تفسیر طبری» آورده، در قرآن، عبارت «اهل کتاب» گاهی تنها درباره‌ی یهودیان، گاه درباره‌ی یهودیان و مسیحیان باهم و گاه به شکل انحصاری درباره‌ی مسیحیان به کار رفته است. قرآن، تورات را کتابی که از سوی خدا به موسی نازل شده و انجیل را کتابی که از سوی خدا به عیسی نازل شده، می‌داند. هم‌چنین، در قرآن از یک «انجیل» سخن به میان رفته، نه از «اناجیل» یا دست‌کم، انجیل‌های چهارگانه. طبری، سرآمد و سرسلسله‌ی مفسران اسلامی، تورات و انجیل را گاهی کتابی واحد می‌داند که در آن شریعت و احکام و مواعظ بیان شده است: در انجیل نام محمد، به عنوان پیامبر بعدی آمده؛ اما انجیل و نیز تورات «تحریف» شده‌اند: یعنی یا در آن‌ها دستکاری شده یا تأویل‌های نادرست و تفسیرهای ناروای از آن‌ها شده یا اباطیلی به خدا نسبت داده‌اند یا پیامبران را تکذیب کرده‌اند یا نام محمد را از آن زدوده‌اند تا پیش‌گویی درباره‌ی ظهور اسلام را پنهان کنند.
فهرست بلندی می‌توان داد از تفاوت‌های بنیادی میان آن‌چه یهودیان و مسیحیان درباره‌ی اعتقادات خود می‌گفتند و می‌گویند و تصور اسلامی از یهودیت و مسیحیت. اگر یهودیت واقعی و تاریخی نه آن یهودیتی است که فقیهان و مفسران مسلمان می‌گویند، اگر مسیحیت واقعی و تاریخی نه آن مسیحیتی است که فقیهان و مفسران مسلمان می‌گویند، چرا فقیهان، هم‌چنان، یهودیان و مسیحیان را «اهل کتاب» می‌خوانند؟ هم‌چنین، بعید است که کسی از فقیهان بزرگ با دستاوردهای علمی امروزه درباره‌ی آیین زرتشتی آشنا باشد. در متون اسلامی انبوهی از اطلاعات و نسبت‌های غیرتاریخی به زرتشتیان به چشم می‌خورد.
آیا فقیهان، زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان را به رسمیت می‌شناسند، چون آن ادیان پیش از اسلام زاده شده‌اند و مشروعیت اسلام را نقض و نسخ نمی‌کنند؟ مگر نه این است که آن سه دین، اسلام را «دین حق» نمی‌دانند؟ مگر نه آن است که در بستر تاریخ، مسیحیان و مسلمانان بر سر زمین و آسمان، خون یکدیگر ریخته‌ و جهاد و جنگ صلیبی کرده‌اند؟ آیا این ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند چون پیروان آنان به وحدانیت خدا باور دارند؟ مگر بهائیان به وحدانیت خداوند اعتقاد ندارند؟ در الاهیات بهائی، چه عنصر تمایزبخشی نسبت به مسیحیت وجود دارد که باعث می‌شود «دین کتاب» نباشد یا پیروان آن «اهل کتاب» نباشند؟ «کتاب»هایی که فقیهان، کتاب مقدس یهودیان یا مسیحیان می‌انگارند، از نظر تاریخی شباهت اندکی به تورات، عهد عتیق، اناحیل چهارگانه و انجیل‌های دیگر دارد. کتاب مقدس بهائیان همان اندازه می‌تواند برای فقیهان اسلامی نامقبول باشد که کتاب‌های امروزی یهودیان و مسیحیان.
تأمل انتقادی در «اهل کتاب» نشان می‌دهد که «اهل کتاب»، مفهومی ایدئولوژیک است؛ یعنی تحمّل سنجش‌گری‌های عقلانی را ندارد و با اندکی واکاوی می‌شود تار از پودش گسست. این مفهوم، تنها به کار مرزکشیدن‌ها و اعمال تبعیض‌ها علیه پیروان ادیان، حتا یهودیت و مسیحیت می‌آید. «اهل کتاب» دیواری می‌کشد میان «اُمّت و جماعت» و «دیگرانی» که باید تحت قیمومت و قدرت «اُمّت و جماعت» باشند. «اهل کتاب»، «امت و جماعت» مفاهیمی «دیگر»سازند و به جهانی تعلّق دارند که هنوز «جامعه»، «ملت»، «دولت»، «فرد انسانی» و «شهروند» و «حقوق طبیعی» و «حقوق بشر» زاده نشده بود و الاهیاتی سیاسی شالوده‌ی نظم سیاسی و اجتماعی را می‌ریخت. هنوز درکی فلسفی از «دیگری» وجود نداشت و نمی‌دانستیم که حذف دیگری، نپذیرفتن دیگری، نفهمیدن و ندیدن دیگری، نشناختن و ندیدن خود است. هنوز نمی‌دانستیم که مسأله‌ی بنیادین «آزادی» و «عدالت»، «دیگری» است و هیچ آزادی و عدالتی بدون به رسمیت شناختن «دیگری» و حق برابر و آزادی او معنا و واقعیت ندارد. شیعیانی که آیین بهائی را نمی‌شناسند، درکی درست از هویت شیعی خود در یک‌صد و پنجاه سال اخیر نخواهند داشت؛ سهل است، به دشواری می‌توانند از حقوق خود به مثابه‌ی شهروند آزاد دفاع کنند.

در نتیجه، دفاع از حقوق بهائیان، آرمان تنها بهائیان نیست؛ مسأله‌ی شهروند ایرانی است، چه بهائی چه شیعه چه خداناباور؛ زیرا شهروند ایرانی باید بتواند از آزادی و حقوق برابر خود دفاع کند؛ و مگر می‌توان بدون دفاع از حقوق اقلیت‌ها، از جمله بهائیان به چنین آرمانی دست یافت؟

فرقه‌ی ناجیه، رستگاری و حقوق شهروندی

Share

متن سخنرانی در مجلس «تلاش برای حقوق بشر در ایران» در لوس آنجلس؛ بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۳

نسخه‌ی پی دی اف 

با ادای احترام به پیشگاه قربانیان نقض حق آزادی بیان و عقیده در ایران؛ به ویژه شهروندان بهائی


images

 

 

 

 

 

 

 

در ادیانی که کتاب‌بنیادند – مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام – رستگاری مسأله‌ای کانونی است. غایت و نهایت دین‌داری رستگار شدن است؛ «نجات»، «خلاص» یا «فلاح».
معنای رستگاری در ادیان گوناگون یکی نیست. در مسیحیت، انسان از راه خون مسیح آمرزیده می‌شود (رساله به رومیان، ۵،۹)، از گناه نخستین می‌رهد و به زندگی جاودانه می‌رسد. در اسلام، رستگاری با «تزکیه»، ایمان و عمل صالح، به دست می‌آید (سوره‌ی مؤمنون، آیات نخستین). در مسیحیت، رستگاری، رهایی از شری در گذشته است و در اسلام دستیابی به خیری در آینده. رستگاری، به هر روی، رستن از خطری است، خواه خطر گناه ازلی و لعنت ابدی، خواه نابودی، تباهی و دوری از رضوان الاهی.
در مسیحیت و اسلام، رستگاری نه تنها شالوده‌ی دین‌داری که مایه‌ی سعادت این جهانی نیز به شمار می‌رود. در دوران پیشامدرن، میان رستگاری آن‌جهانی و سعادت این‌جهانی تمایزی نبود؛ تصور و تحقق یکی بدون دیگری به نظر ممکن نمی‌آمد. بنابراین، گفتار قرآن – مانند گفتار انجیل یا تورات – مبنایی قرار گرفت برای تدوین معیارهای اخلاقی و حقوقی و دینی، تا هم آدمی را در این جهان به فرجام نیک رساند، هم در آن جهان او را در خوشی و خرمی، جاودانه سازد.بدین‌سان، رستگاری، چارچوب معنوی و روانی و نمادینی ساخت برای شکل‌ دادن به هویتِ انسان متدین یا مسلمان.
با اندیشیدن به رستگاری بی‌درنگ به مفهوم حقیقت می‌رسیم. در جهان قدیم، «حقیقت» یا مطلق بود یا از بُن نبود. از این‌رو، رستگاری نیز جز از راهی یگانه محال می‌نمود. برای دستیابی به رستگاری پاسداری از «حقیقت مطلق» ضرورت بود. در تکاپو برای نگاه‌بانی از «حقیقت مطلق»، جنگ هفتاد و دو ملت درمی‌گرفت. ایده‌ی رستگاری و حقیقت – هرچند، در عالَم نظر، لطیف و روح‌پرور به نظر می‌رسید – در تاریخ، به خون و خاک می‌آلایید. همان متنی که می‌گفت «چون کسی بر گونه‌ی راست تو سیلی نواخت، گونه‌ی دیگر را به سوی او گردان» (انجیل متی، ۵،۳۸) سده‌های پیاپی در جنگ‌های صلیبی درگیر شد و در سیلاب خونی که نبردهای فرقه‌ای به راه انداختند، جان مسیحیان اروپا را به لب رساند. رستگاری، حقیقت و خشونت، پدیده‌ها یا مفاهیمی به هم بسته و از هم ناگسستنی شدند.

***
در اسلام روایتی رواج یافت که محمدِ پیامبر گفته است «یهودیان هفتاد و یک فرقه شدند. همه‌ی آن‌ها در آتش‌اند جز یک فرقه. مسیحیان هفتاد و دو فرقه شدند. همه‌ی آن‌ها در آتش‌اند جز یک فرقه. و این امت با هفتاد و سه فرقه از هم جدا خواهند شد که همگی در آتش‌اند جز یک فرقه. از پیامبر پرسیدند فرقه‌ی ناجیه (یا فرقه‌ی رستگار) کدام است؟ گفت آن فرقه که بر روش امروز من و اصحاب من است».
چهار سده‌ی نخستین تاریخ اسلام دوره‌ی تکوین و شکل‌گیری مذهب‌های اسلامی است و جدال بر سر آن‌که کدام یک از فرقه‌ها «ناجیه» و رستگارند و کدام‌یک «ضاله» و گمراه. تردیدی نبود که جز یک فرقه نمی‌تواند رستگار باشد، چون حقیقت خودِ خداست و خدا یکی است.
روایتی که آورده‌ایم دست‌مایه‌ای شد برای پیروان عقائد گوناگون که خود را دارنده‌ی حقیقت و بر حق شمارند و دیگران را دورافتاده از آن و گمراه.
پژوهش‌گران حدیث نشان‌داده‌اند که هم این روایت اعتبار تاریخی چندانی ندارد هم واژه‌هایی مانند «فرقه» و «مذهب» در روزگار پیامبر به معنایی که بعدها این دو واژه یافتند به کار نمی‌رفته‌اند. به سخن دیگر، نه تنها اصطلاح «نجات» یا رستگاری معنایی ایدئولوژیک پیدا کرد که خودِ اصطلاح «فرقه» و «مذهب» نیز ایدئولوژیک شد. آن‌ گروهی که می‌توانست با زور مادی و نمادین، قلمرو عمومی را از آن خود کند و بر سریر سروری بنشیند و اکثریت را به سود خود همراه یا خاموش کند، به مذهب جماعت و سنت یا ارتدوکسی بدل می‌شد و گروه‌هایی که فاقد آن مُکنت و قدرت بودند، به حاشیه رانده می‌شدند و «فرقه‌های ضاله» یا «بدعت‌آمیز» لقب می‌گرفتند. این قدرت سیاسی به معنای عام آن بود که جای عقیده‌ی مرکزی و عقیده‌ی حاشیه‌ای، «سنت» و «بدعت» را تعیین می‌کرد.
در این بازار یا کارزار، شیعیان نیز اصول و مبانی «مذهب» خود را به تدریج تثبیت و مستقر کردند، مرز میان «خود» و «دیگری» را روشن ساختند و قلمرو «عقیده‌ی صحیح» و «مذهب مختار» را از «عقیده‌ی سقیم» و «بدعت‌»ها جدا نمودند. برای سده‌های بسیار، دیگری برای شیعیان، مذهب اکثریت – یعنی اهل سنت و جماعت – بود، در حالی که اهل سنت و جماعت، دیگریِ خود را بیشتر ادیان پیشااسلامی مانند یهودیت و مسیحیت تعریف می‌کردند.
با استقرار دولت صفوی در ایران و بدل شدن تشیع به ایدئولوژی سلطنت، روایتی رسمی از تشیع شکل گرفت که بیشتر مایه‌ای فقیهانه داشت. تشیع فقاهتی، تشیع صوفیانه و تشیع فیلسوفانه را نیز «دیگریِ» خود می‌دانست. به تدریج دائره‌ی این تشیع فقاهتی نیز تنگ‌تر شد و تنها تشیعِ اصولیان را دربرگرفت و اخباریان را از میدان به بیرون راند. صدها اخباری در کربلا و نجف به دست اصولیان یا به تحریک آنان کشته شدند و نزاع اخباری‌ها و اصولی‌ها بدین‌سان با حکم خون خاتمه یافت.
ظهور دیانت بهائی در سده‌ی نوزدهم میلادی چالش سیاسی-الاهیاتی تازه‌ای پیش روی تشیع نهاد. دیانت بهائی – نه در مقام فرقه‌ای از فرقه‌های اسلامی که – به مثابه‌ی دینی جدید، همان جایگاهی را برای خود می‌شناخت که اسلام در قیاس با ادیان پیشین. «دیگری» تازه‌ای به میدان آمده بود که تشیع و سلطنتِ مستظهر به مشروعیت شیعی باید به پیکار آن رود.
جدال میان تشیع و آیین بهائی هرگز فیصله نیافت. هزاران بابی و ازلی و بهائی به زندان و بر زمین افتادند و در خاک خفتند، ولی دیانت بهائی رو به گسترش نهاد و جهان‌گیر شد. تداوم زمانی و بسط جغرافیایی آیین بهائی، ماندگاری آن را تضمین کرد. تشیع با دیگریِ زوال‌ناپذیری رویارو شد که خشونت‌های دولتی و مردمی دیگر نمی‌تواند آن‌ را یک‌سره از میان ببرد. اگر در گذشته، خشونت علیه بهائیان به قصد و امید از میان بردن آن آیین بود، امروزه بیشتر به انگیزه‌ی مهار جامعه‌ی بهائی و مصون کردن اُمّت شیعی در برابر اثرگذاری بهائیان است.

***
عصر جدید، دوران بحرانی شدن مقوله‌هایی چون «حقیقت» و «رستگاری» است. جنگ‌های مذهبی در سده‌های میانی اروپا، بسیاری مردم آن سامان را به ایده‌ی «رستگاری» بدگمان کرد؛ دست‌کم رستگاری به روایت کلیساها. در عصر روشن‌گری، به ویژه اندیشمندان انگلیسی، بر اهمیت حسِّ اخلاقی تأکید کردند؛ حسی که از اصول و هنجارهای تثبیت‌شده‌ی رسمی اخلاق مذهبی فراتر می‌رود. این «حس اخلاقی» بیشتر خود را در شکل شفقت به دیگران نشان می‌داد؛ مهربان بودن با انسان‌ها – فارغ از آن‌که چه عقیده‌ای دارند و چه می‌اندیشند.
میل به مهربانی با دیگران، مدارا را مشروعیت بخشید؛ مدارا با کسی که مثل ما نیست، شکل ما نمی‌زید و مانند ما نمی‌اندیشد و مابعدطبیعتی را که ما باور داریم، نمی‌شناسد. اصل «مدارا»، پس از تحولاتی فراگیر، زمینه‌ای فراهم کرد برای توافقی گسترده درباره‌ی حقوق بشر و شهروندی؛ این‌که آدمی – فارغ از نژاد و رنگ و زادگاه و باور و دین و جنسیت خود – حقوقی دارد که هیچ کس نمی‌تواند آن حقوق را سلب کند. حقوق شهروندی مبنای نظام حقوقی جامعه و دولتی دموکراتیک و لیبرال قرار گرفت.
رسیدن به «حقوق شهروندی»، نیازمند فاصله گرفتن از تفسیر سنتیِ ایده‌هایی چون «حقیقت» و «رستگاری» بود. نظام‌های الاهیاتی-اخلاقی-فقهی قدیم، هنجارها و ارزش‌هایی را می‌ساختند که «حقیقت مطلق» را فرض می‌گرفت و «رستگاری» را مشروط و معطوف بدان می‌دانست. از دل آن نظام‌ها، زنجیره‌ای زجرآور و دراز از خشونت‌های پنهان و پیدا بیرون می‌آمد که آزادی انسان، حق او برای ابداع خویش، انتخاب سبک زندگی و بنیادنهادن ارزش‌های خود را نادیده می‌گرفت. «حقوق شهروندی» زمینه‌ی آزادی انسان را با تلاش برای تحقق برابری فراهم می‌آورد. تحقق این ایده، به نقادی عقل الاهیاتی-اخلاقی-فقهی بستگی داشت. این کار در اروپای سده‌های اخیر صورت بست، ولی در بسیاری خطه‌های تمدنی و فرهنگیِ دیگر، دیرتر آغاز شد یا هنوز در انتظار آغازیدن است.

***
بهائی‌ستیزی در ایران سویه‌های بسیار دارد که سرکوب حکومتی تنها یک گوشه‌ی آن است. آزار و تبعیض علیه بهائیان، جلوه‌ای از دیگری‌ستیزی است و چیرگی الگوهای فکری و ارزشی استوار بر «حقیقت مطلق». دیگری‌ستیزی، فرزند مناسباتی است که روایتی واحد از «حقیقت مطلق» می‌سازند و از درون آن نسخه‌ای برای رستگاری بشر می‌پیچند. به مصاف بهائی‌ستیزی رفتن، یعنی تلاش برای فهم‌پذیرکردن و مشروعیت‌بخشیدن به حقوق شهروندی. برآوردن چنین تمنایی آسان نیست.
گامی ضروری، البته، نقدِ سراسریِ نظام الاهیاتی-اخلاقی-فقهی کهن است؛ بی‌اعتبار کردن انگاره‌ی مطلقِ «حقیقت» و «حقیقت مطلق» و درهم‌شکستن مفهومِ «فرقه‌ی ناجیه». ولی خشونت تنها با نقادی‌های مقوله‌های نظری از میان نمی‌رود. هیچ فرقه‌ای با قوت فکر به چیرگی سیاسی دست نمی‌یابد که با نشان دادن سستی و شکنندگی فکری‌اش از میدان به در رود. زور فکری نیست که عقائد عده‌ای را به مذهب اکثریت و مبانی فرقه‌ی ناجیه بدل می‌کند؛ بل‌که دستگاه و روابط پیچیده‌ی قدرت است که گروهی را پیرامونی می‌کند و فرقه‌ای را رسمی.
در نتیجه، خشونت‌زدایی بدون کوشش برای تغییر موازنه‌ی نیروهای سیاسی و اجتماعی و برقراری نظمی دموکراتیک و پذیرش جامعه‌ای چندگانه – در قومیت و مذهب و بی‌مذهبی و زبان و گرایش سیاسی و جنسی و فرهنگی – ممکن نیست. البته باز گروهی می‌مانند که به «حقیقت مطلق» باور دارند و رستگاری را از درون آن می‌جویند. این گروه نیز باید پذیرفته شوند، بی آن‌که چنان دست‌بالایی بیابند که بتوانند «حقیقت» خود را بر دیگران تحمیل کنند و اعمال خشونت را برای رسیدن به رستگاری موَجّه شمارند.
با این همه، پیش از برداشتن هر گامی نظری یا عملی، روشن‌فکران می‌توانند به بیداری حس اخلاقی در جامعه یاری رسانند؛ آن «حس اخلاقی» که فراتر از «واجب» و «حرام» فقه و یجوز و لایجوزِ اخلاق رسمی است؛ آن «حس اخلاقی» که دل را از دیدن رنج دیگران به درد می‌آورد و نمی‌پرسد آن کس که رنج می‌برد نام‌اش، جنس‌اش، مذهب‌اش، تبارش و نژادش کیست و چیست؟ آن «حس اخلاقی» که می‌تواند مهربانی با دیگران را برانگیزد و مایه‌ی قوام و انسجام اجتماعی جامعه شود و اعتماد مردم را به یکدیگر ترمیم کند.
اگر رستگاری رهیدن از خطر است، حس اخلاقی باید بتواند ما را وادار کند خشونت ورزیدن به دیگران را نیز «خطر»ی برای کرامت انسان و سلامت جامعه بینگاریم و سرانجام باور کنیم که رستگاری بدون مهربانی با دیگران ممکن نیست.

روحانیت و حقوق بشر

Share

خبرگزاری هرانا – در سه شماره اخیر خط صلح، مسئله جایگاه حقوق بشر در انقلاب ۵۷ را در گفت‌و‌گو با ابوالحسن بنی صدر، فرخ نگهدار و حسن شریعتمداری بررسی کردیم.

درک جایگاه حقوق بشر در انقلاب ۵۷ بدون آگاهی از موضع روحانیت در برابر حقوق بشر و به طور کلی شناخت نسبت فقه و حقوق بشر دور از ذهن می‌نماید، به همین دلیل این بار در گفت‌و‌گو با مهدی خلجی، پژوهشگر دینی، به کنکاش در رابطه روحانیت و حقوق بشر می‌پردازیم.

واقعیت این است که تجددخواهان ایرانی در بزنگاه‌های تاریخی اغلب دست یاری خواهی به سوی روحانیت دراز کرده‌اند و از آنجا که مسئله محوری بخش عظیمی از تجددطلبان، مقوله حقوق بشر است شناخت نسبت فقه و حقوق بشر می‌تواند برخی ابعاد کیفیت رابطه تجددخواهان و روحانیت را معلوم کرده و نیاز یا عدم نیاز به ادامه این انتظار دائمی را روشن سازد. بنابراین شناخت نسبت فقه و حقوق بشر علاوه بر آنکه به خواست‌های انقلاب ۵۷ نور می‌تاباند، درک و پیش بینی حال و آینده ایران را نیز به واقعیت نزدیک‌تر می‌گرداند. 

شرایط امکان و امتناع گفتمان حقوق بشر – نه به عنوان یک شبهه یا موضوع شناخت بلکه به عنوان یک رکن عقیدتی الزام آور – در ساختار ذهنی روحانیت و به طور کلی فقه چیست؟
یهودیت ارتدکس و مسیحت کاتولیک که در بطن اروپای متجدد زیسته و هم‌پای تحولات آن موج‌وار پیش و پس رفته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند حقوق بشر را در مقام بنیانی برای شریعت خود بپذیرند. هنوز هزاران نفر در افریقا به سبب تقلید از فتوای پاپ به ایدز دچار می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. زنان یهودی ارتدکس با کلاه‌گیس به فضای عمومی می‌آیند تا گیسوان خود را از نامحرمان بپوشند. بنابراین، رو به تجدد رفتن جامعه به معنای آن نیست که خودبه‌خود شریعت‌مداران به فکر انطباق شریعت با حقوق بشر خواهند افتاد. حقوق بشر برساخته‌ی آدمی است اما اهل ایمان به آسانی نمی‌پذیرند که شریعت نیز صنعتِ بشر است و می‌توان به حکم عقل و عرف آن را پالود و پیراست.
سازگاری فقه با حقوق بشر، نیازمند انقلابی در مبانی فقهِ موجود است. مبانی فقه به طور عمده در علم اصول فقه پی‌ریزی می‌شود. اصول فقه «علم به قواعدی است که زمینه‌ی استنباطِ احکام شرعی را فراهم می‌آورند» یا به تعریفی که آخوند خراسانی بیشتر می‌پسندید «صناعتی است شناساننده‌ی قواعدی که استنباط احکام نیازمند بدان‌هاست یا در مقام عمل نیاز به شناخت آن قواعد می‌افتد». بر این پایه، اصول فقه دانشی مصرف‌کننده است، یعنی خود آمیزه‌ای از دانش‌های دیگری است که به کار فهم متون دینی برای شناخت حکم و تکلیف شرعی می‌آید. برای نمونه، مباحث الفاظ در علم اصول به صورتی خام برخی مسائل فلسفه‌ی زبان و زبان‌شناسی را طرح می‌کند. اصول فقه لاجرم دربردارنده‌ی جستارها و پیش‌فرض‌هایی الاهیاتی درباره‌ی خداوند و متنِ قرآن نیز هست. پاره‌ای از گزاره‌ها و جدل‌ها در این علم سرشتی هرمنوتیک دارند، برخی فلسفی و شماری دیگر حقوقی. علم اصول با شمایل کنونی‌اش در میان شیعیان تباری بلند ندارد و بنیان‌گذار واقعی آن وحید بهبهانی و شاگردش شیخ مرتضی انصاری است.
با این همه، دانش اصول فقه از نظر معرفت‌شناختی منسوخ است. ناگزیر فقهی که بر این اصول استوار شود نیز اعتبار علمی ندارد. تا زمانی که فقهیان به تحولات جدید در زمینه‌ی زبان‌شناسی، تاریخ، انسان‌شناسی، فیلولوژی یا زبان شناسی تاریخی، هرمنوتیک، خوانش انتقادی متن و به طور کلی مباحث نقد ادبی توجه نکنند نمی‌توانند اصول فقهی معتبر تدوین کنند. باید بار دیگر تأصیل اصول کرد. اصول تازه‌ای برای فقه تدوین کرد. اصول فقهی که در حوزه‌های تدریس می‌شود و مبنای صادرکردن فتواست به جهان پوست پیازی بطلمیوسی تعلق دارد. باید اصولی را در منظومه‌ی فکری (پارادایم) جدید پی ریخت. روشن است که تأصیل اصول تازه برای فقه بدون تأصیل اصول تازه‌ای برای دین – یعنی الاهیاتی سراسر جدید – ممکن نیست.
برای هم‌خوان کردن فقه و حقوق بشر، نه تنها لازم است درک فقهیان از مقوله‌هایی مانند «حق» و «بشر» از بنیاد دگرگون گردد که باید مفهوم «خدا»، رابطه‌ی او با انسان، «متن» و افق انتظارات از آن، «عقل»، اعتبار و کارایی آن، «عرف» گستره و نقش‌اش، «عدالت» و نسبت آن با تشریع، و سرانجام «امضایی» بودن بسیاری از احکام شرعی و پیامدهای فقهی آن باید در پرتو دانش‌های جدید بازبینی و عیارسنجی شود. برای نمونه، در فقه، خدا «ارباب» و «مولا»ست و انسان «عبد». اگر کسی رابطه‌ی خدا و انسان را «ارباب و بنده» بداند نمی‌تواند فقهی هم‌سنخ با حقوق بشر تدوین کند. هم‌چنین اگر گمان رود انسان قادر به فهم کامل و مطلق دستور یا سخن خداست، بسیاری از احکام ضد حقوق بشر می‌توانند مشروعیت پیدا کنند. هم‌چنین اگر عدالت «قرار دادن هر چیزی در جای خود» تعریف شود، هرچه آن خسرو کند شیرین خواهد بود و در نتیجه بی‌عدالتی و تبعیض موجود در فقه عین عدالت قلمداد می‌شود. اما اگر عدالت را انصاف و برابری بدانیم طبیعی است که خدای عادل نمی‌تواند آدمیان را به چشم تبعیض بنگرد و قوانین تبعیض‌آمیز درباره‌ی آن‌ها وضع کند. پس نحست باید تصویر خدای خودکامه و کینه‌توز درهم بشکند و خدای حکیم و عادل به معنای فلسفی امروزین آن جای او را بگیرد. اصلاح قانون شریعت بدون اصلاح تصویری که ما از خاستگاه و سرچشمه‌ی این قانون – خدا – داریم سعی باطل است.
فقه موجود میان سخن شفاهی و سخن نوشتاری فرقی نمی‌نهد. قرآن به صورت شفاهی بر پیامبر وحی شده و برای همیشه از دسترس آدمی دور افتاده است. مصحف امروز، تدوین‌شده در دوران عثمان است. به صد شکل دیگر نیز می‌توانست تدوین شود. هم‌چنین، تبدیل سخن شفاهی به سخن نوشتاری حتا اگر با امانت کامل و ترتیب دقیق هم صورت گیرد، معنا را سراسر دیگر می‌کند. ما دیگر نه در عصر پیامبریم و نه می‌توانیم به خوبی دریابیم این سخنان در چه سیاق اجتماعی و سیاسی بیان شده است. ما مخاطب واقعی پیامبر نیستیم. بنابراین بر پایه‌ی متنی نامقدس نمی‌توان قانونی مقدس استخراج کرد. تا فقهیان متونِ مقدس‌انگاشته شده را تاریخی ننگرند، فقه زیر و زبر نخواهد شد.
بنابراین نمی‌توان حقوق بشر را با چند فتوای جدید وارد فقه کرد. حقوق بشر به مبانی فلسفی و حقوقی نوآیین تعلق دارد. فقه باید به سمت رویارویی معرفتی با آن مبانی برود تا نسبت تازه‌ای با حقوق انسان برقرار نماید.

با در نظر گرفتن بینش های متفاوتی که اسلام را مستعد خشونت، عقلانیت، مدارا و … می دانند و با توجه به گفته های شما که انقلاب در مبانی فقه را لازمه سازگاری حقوق بشر و فقه دانستید و آن را به دو بخش تحول در علم اصول و تحول در مبانی معرفتی روحانیت تقسیم کردید، آیا فقه می تواند لوازم این تحول، به خصوص تحول در مبانی معرفتی را در نص و سنت جست و جو کند؟ و به طور کلی آیا نص این اجازه را می دهد که فهم غیرتحمیلیِ در تطابق با حقوق بشر از آن شود؟
گمان دارم مراد از استعداد اسلام برای خشونت، امکان نهفته در متونِ بنیادگذار اسلامی – قرآن و حدیث – برای خشونت است. بی‌تردید این متون در دوره‌هایی طولانی به شکلی خوانده شده‌اند که تولید خشونت کرده‌اند. هنر تأویل می‌تواند این امکان را از میان ببرد. اما تأویل خشونت‌ستیز یا خشونت‌زدا از نصوص اسلامی نیازمند مبانی تازه و تغییری بنیادی در پیش‌فرض‌هاست. برای فهمی تازه از متن نمی‌توان به دامان سنت آویخت. من انگیزه‌ی نیکِ کسانی را که می‌خواهند تجربه‌ی اعتزال را تجدید کنند درمی‌یابم. آن‌ها می‌خواهند به عقلانیت جدید لعاب و رنگی سنتی و بومی ببخشند تا از بیگانه‌گریزی و بیگانه‌ستیزی اهل سنت بکاهند. اما این کار – در نگاه من – نه تبیین نظری قانع‌کننده‌ای دارد نه در عمل کامیاب خواهد بود. ما چه بخواهیم چه نخواهیم دیگر سنتی نیستیم. سنت‌گرایان ما به همان اندازه مدرن‌اند که سنت‌ستیزان. گرچه هم سنت‌گرایی از دریچه معرفتی بی‌راهه است هم سنت‌ستیزی. ما نیازمند آگاهی از موقعیت خود و سنجش مدام نسبت‌مان با سنت هستیم. در نتیجه ما همیشه محکوم بدان‌ایم که از جایگاه تاریخی امروز به پیشینه‌ی فرهنگی خود بنگریم. ما نقطه‌ی ایستادن و چشم دیدن را از امروز می‌گیریم. ابزارهای نقد و دستگاه‌های مفهومی به جهان مدرن تعلق دارند. این منظومه‌ی فکری تجدد است که به ما امکان می‌دهد با فهم‌های تازه از سنت، آن را از ایستایی درآوریم و پوینده و زنده کنیم. به موضوع بحث بازگردیم.
فکر می‌کنم اساساً دشوار است فرض کنیم خدای قانون‌گذار می‌تواند متن‌هایی را مشروعیت دهد که خشونت‌زا نباشند. در اسلام خداوند تنها خالق موجودات از عدم نیست، بل‌که شارع مقدس نیز هست. پیوند خدا و قانون سخت خطرناک است. خدا یعنی بالاترین قله‌ی تقدس. اگر چنین موجودی قانون‌گذار باشد، قانونی ثابت و فراتاریخی پیش خواهد نهاد. قانونِ مقدس، انسانیت آدمی و تاریخمندی و سرشت‌دگرگون‌شونده‌ی او را نادیده می‌گیرد. قانون باید به تناسب تحول جامعه و انسان توانایی تغییریافتن داشته باشد.
انگاره‌ی «شارع مقدس» قانون را قدسی می‌کند و بر امکان تولید خشونت می‌افزاید. زیرا قانون ثابت خلاف سرشت آدمی است و جز با زور اجراشدنی نیست. ناکارآمدترین قانون آن است که بر آدمی و نیازهای نوشونده‌ی او چشم بپوشد اما از او انتظار سرسپردگی و فرمانبرداری داشته باشد.
سنجش نقادانه‌ی مفهوم «شارع مقدس» می‌تواند راهی برای تأویل تازه‌ی متن بگشاید. در این صورت، بایدها و نبایدها در متنی تاریخی و غیرقدسانیو بیشتر آشکارکننده‌ی پیامی اخلاقی‌ نه الزامی قانونی نگریسته خواهند شد. گفتار فقهی، بسته، الزام‌آور و زوربنیاد است، اما گفتار نبوی (قرآن و حدیث) می‌تواند به صورتی گشوده به معناها و معارف بی‌پایان نیز دیده شود. راست‌اش اسپینوزای اسلام هنوز ظهور نکرده است؛ کسی که کارش به ظرافت تراشِ عدسی‌های شیشه‌ای باشد و در عین ایمان ناب و ژرف، مفاهیم بنیادی الاهیات اسلامی را زیر چشم‌های ریزبین خود بشکافد و بسنجد.
یکی از دشواری‌های اصلی در تاریخِ تأویل در اسلام این‌بوده که متنِ قرآن در میان بسیاری مفسران به صورت تحت اللفظی فهمیده شده است. به سخن دیگر مجاز و زبان استعاری یا کلک خیال‌انگیز قرآن یا هر متن مقدسی پایه‌ی بنیادی فهم آن قرار نگرفته است. برای نمونه، آن دسته از مفسران که اهل تشبیه نبودند و به تنزیه گرایش داشتند، آیه‌ی «الرحمن علی العرش استوی» را نمی‌توانستند به معنای ظاهری و لغوی آن دریابند که خدا مانند انسانی بر عرش تکیه زده است. یا «ید الله فوق ایدیهم» را چنین معنا کنند که خدا واقعا بشروار دستی دارد و دست‌اش بالای دست‌های آدمیان است. پس درباره‌ی بسیاری تعبیرات در قرآن که شائبه‌ی تشبیه و انسان‌انگاری خداوند داشته به مجاز پناه برده‌اند. چرا دائره‌ی این زبانِ مجازی را نگستریم و آن را شامل آیات اوامر و نواهی نکنیم؟ چرا دستور خداوند را اخلاقی ندانیم و فقهی بپنداریم؟ چرا سراسر این متن را استعاره‌ای از ارزش‌های معنوی والا ندانیم؟ چرا بهشت و دوزخ را به معنای استعاری‌شان درنیابیم. از روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری پرسیدند دوزخ از نظر او چیست یا کجاست. گفت دوزخ آن هنگام است که آدمی در خود زندانی باشد و نتواند جز خود ببیند. دوزخ یعنی غیاب دیگری؛ محال شدن ارتباط با دیگری. اگر می‌توان چنین تعبیری عمیق از این دست استعاره‌ها کرد چرا در کویر خشک و خشن معناهای لغوی این کلمات سرگردان شویم؟
اگر خداوند به مفهومی که بشر امروز از «عقل» و «عدل» درمی‌یابد حکیم و عادل است، نمی‌تواند به فقه موجود که بنیاد تبعیض‌های گوناگون می‌گذارد مشروعیت بخشد. پس همان‌گونه که منزه بودن خداوند اقتضا می‌کند او را از صفت‌های انسانی بپیراییم و آیات را بر این مبنا تأویل کنیم، حکمت و عدل الاهی هم اقتضا می‌کند دستورهای قرآن را که شائبه‌ی تبعیض دارند، تاریخی بدانیم و گوهر اخلاقی آن را که ورای تبعیض‌هاست کشف نماییم. مثلاً فقیهان آیه‌ی قصاص در قرآن را تکلیفی الزام‌آور تعبیر می‌کنند. اما می‌شود آن را حکمی دانست که پیامبر بدان گردن نهاد تا از انتقام جمعی و قبیله‌ای برای قتل یک نفر پیش‌گیری کند. پس غرض از آن حکم این نبوده که حتماً کسی به خاطر قتلی کشته شود، بل‌که آماج آن پیش‌گیری از قتل جمعی به سبب انتقام از قتل یک فرد از قبیله‌ای دیگر بوده است. اگر گوهر اخلاقی این حکم را محکومیت قتل بگیریم خودِ قصاص هم بی‌معنا می‌شود و دیگر از آیات قصاص نمی‌توان مشروعیت انتقام را نتیجه گرفت.
از سوی دیگر، مسأله‌ی بنیادی آن است که احکام فقهی در اسلام فاقد اصالت‌اند: یا از دیانت یهود آمده‌اند یا امضای و تأیید عرف و آداب جزیره العرب هستند. فقه اسلامی چندان هم «اسلامی» نیست. بر خلاف مسیحیت، اسلام به عنوان دین فاتحان گسترش یافت و به سرزمین‌های دیگر رسید. با این همه برتری نظامی و سیاسی، باز بر خلاف مسیحیان، مسلمانان سخت مراقب بودند از نظام حقوقی کشورهای فتح‌شده تقلید یا وام نکنند. اسلام هرگز به نیازش برای وام‌کردن قانون اعتراف نکرد. اما بنابه ضرورت‌های اجتماعی احکام امضایی را برساخت؛ یعنی زیر پوشش اصالت بیشتر از زمانه و زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی خود قانون وام گرفت. در نتیجه دستگاه فقهی اسلامی سخت بسته به روی خود ماند. تجدد شوکی شکننده برای دستگاهِ فقهی‌ای بود که در اصل فاتحان برآوردند و ساختند، اما اکنون مغلوب جهان بزرگ‌تر دیگری شده بود. بیگانگی فقیهان با تاریخ درک فقهی آنان را تیره کرده است. فقهیان در روند فقه‌ورزیدن هرگز حتا به متون مقدس پیشین، تورات و انجیل، نمی‌نگرند و تصوری روشن از آن ندارند. اساساً برداشت فقهیان از گذشته، تاریخی نیست. فهم‌شان از تاریخ اسلام و پیشااسلام بیشترسرشتی خیالی و اساطیری دارد تا تاریخی.
مهم این‌ است که در نظر بگیریم تأویل تازه نیاز به مبانی فلسفی – الاهیاتی نوین دارد و پیش‌فرض‌هایی که خود استوار بر مقولاتی چون آزادی، حقوق بشر و برابری آدمیان از حیث آدمیت با یکدیگر است. فلسفه‌ی حقوق مدرن که جای خود دارد، چگونه می‌توان کانت، هگل، اسپینوزا، نیچه و مارکس را نادیده گرفت و از اصول معقولی برای فقه یا دین سخن گفت؟
البته مسأله‌ی تأویل صرفاً انتزاعی نیست و با تحولی معرفتی دگرگون نمی‌شود. تا فقیهان نمک‌گیرِ نظامِ سلطه‌ی جمهوری اسلامی هستند، تأویلِ تبعیض‌آمیز شکلی نهادی و سخت دارد. برای پدیدآیی تأویل نو و اصول فقه تازه، نیازمند فقهیانی هستیم که با نظام سلطه‌ی دینی اشتراک منافع نداشته باشند و بتوانند نهادِ مستقلی از حکومت دینی بیافرینند.

شما فرمودید خداوند در اسلام شارع مقدس نیز هست و انگاره‌ی شارع مقدس قانون را قدسی می‌کند. اجازه بدهید با توجه به این گزاره دو پرسش مطرح کنم. اول این که چرا هیچ گاه در ایران حکومت قانون شکل نگرفت و «قانون قدسی» مبنایی برای تشکیل آن نشد؟ و دوم اینکه چرا به طور خاص پس از انقلاب که قدرت در اختیار روحانیت قرار داشت باز هم این قانون قدسی حکومت را در اختیار نگرفت و به جای فقه، فقیه قدرت مطلق را به دست آورد؟
این‌که چرا در ایران حکومتِ قانون شکل نگرفت، جستاری دیگر است که مجالی فراخ‌تر می‌جوید. اما می‌توان پرسید چرا ایده‌ی حکومتِ قانون در فقه نیست. به سخن دیگر، مفهوم حکومتِ قانون به آن معنا که ما حتا در اروپای سده‌های میانی می‌بینیم چرا در فقه پدید نیامد. این پرسش با پرسش دوم شما که چرا روحانیان نتوانستند قانون قدسی را مبنای حکومت قرار دهند هم‌بسته و پیوسته است.
قانون قدسی با قانون عرفی این تفاوت بنیادی را دارد که خودبنیاد نیست. مشروعیت آن ماورایی است. در نتیجه مفسر قانون قدسی نیز سرشتی متفاوت با مفسر قانون عرفی دارد. فقیه تنها قانون‌گزار نیست، خود مقامی الوهی دارد و بر فراز قانون می‌ایستد. با دعوی قانون‌گزاری، قانون‌گذاری می‌کند. سرشت انسانی قانون‌ را پرده می‌پوشد. آن‌چه سراسر تاریخی و بشری است را ناتاریخی و فراانسانی وامی‌نماید.
فقیهان امتداد سلسله‌ی راویان هستند. زمان پیدایش متن‌های مقدس (قرآن و حدیث) نخست راویان شفاهی بودند که مرجع شناخت قانون قدسی به شمار می‌رفتند؛ یعنی قاریان و محدثان. به تدریج که از روزگار اولیه‌ی اسلام دور می‌شویم دیگر روایت به تنهایی بسنده نیست. مکتب‌های کلامی و فقهی پدید آمدند. راویان بدل شدند به فقیهان. در گذار از روایت به تفسیر، اقتدار ربانی راوی به فقیه یا مفسر نیز منتقل شد.
برای آن‌که دیگران روایتی از پیامبر را بپذیرند، راوی بر ایمان دینی و اخلاص و تقوای خود تکیه می‌کرد و نزدیکی خود با پیامبر را گواه راستی و امانت خود در نقل سخن او می‌گرفت. بنابراین راوی تنها روایت‌گر نبود. خود بخشی از روایت بود و به روایت اعتباری قدسی می‌داد. یا از «صحابه» بود یا از «تابعین»؛ یعنی کسانی که پیامبر را ندیدند اما یاران او را دیده‌اند. یا شخصی عادل بود و ثقه. نویسندگان علم رجال در سلسله‌ی راویان و کیستی آنان کند و کاو می‌کنند. شخصیت و تاریخ و تبار راوی نقشی تعیین‌کننده در معنا و اعتبار روایت بازی می‌کند. از همین روست که راوی دارای اقتداری قدسی می‌شود. مقدس می‌شود. رشته‌ای معنوی و روحانی روایت‌کننده را با روایت‌شونده می‌پیوندد. سخن راوی باید قانع‌کننده و باورپذیر باشد. باید خطی مستقیم با سخن پیامبر – و در نهایت سخن خدا – برقرار کند. از این روست که در مبانی فقهی و تفسیری تأکید بر فردانیت است. کسی که چیزی را می‌گوید به چیزی که می‌گوید مشروعیت و معنا می‌بخشد. این تفاوت عمده‌ی تاریخ با حماسه نیز هست. راویان حماسه ناشناخته و بی‌اهمیت‌اند. اما تاریخ به راوی جایگاه و مرجعیتی خاص می‌دهد. راوی حدیث نیز چون می‌خواهد خبر از واقعیتی دهد خود در گزارش‌اش از واقعیت حضور پیدا می‌کند. راوی نه تنها متن که سیاق متن را هم تعیین می‌کند. اوست که می‌گوید در چه شرایط و احوالی پیامبر را دیده، از او چیزی پرسیده یا سخنی شنیده است. گاه راوی خود به صورت جمله‌ای معترضه میان روایت وارد می‌شود و ساختار روایت را آن‌گونه که می‌خواهد شکل می‌دهد. اوست که کلمات را به یادمی‌آورد یا برمی‌گزیند و شکل عبارت‌ها را می‌آفریند.
هنگامی که به فقیه می‌رسیم می‌بینیم آن اقتدار قدسی راوی به او سرایت می‌کند. از هر کس نمی‌توان تقلید کرد. مرجع تقلید باید شیعه‌ی دوازده امامی و «عادل» باشد. یعنی تنها تخصص در فقه و آگاهی از مبانی فقهی کافی نیست. ورای دانش فقیه باید دارای شخصیت الاهی باشد. این‌که فقهیان را امروزه «آیت الله» یا در قدیم «حجه الاسلام» می‌خواندند از این روست. هم‌چنین برای مراجع تقلید کرامات نقل می‌کنند تا مقام او را کمی پایین‌تر از پیامبر یا امام که معجزه می‌آورد قرار دهند. یعنی فقیهِ عادل کسی است که قدرت تصرف در هستی را هم دارد چون برخوردار از نیرویی ماورای طبیعی است. از دوران صفویه به این سو، نظریه‌ی نیابت عامه‌ی فقیه از امام، مرتبت الاهی فقیه را تثبیت کرد. بنابراین، فقه آن‌قدر اهمیت ندارد که فقیه؛ همان‌طور که روایت آن‌قدر اعتبار ندارد که راوی. هویتِ فقه استوار و بسته به فقیه است. چنین است که وقتی پای پیاده کردن احکام به میان می‌آید نقش فقیه این اندازه پررنگ می‌شود. غیرفقیه نمی‌تواند فقه را اجرا کند. باید فقیه مجری آن باشد. ولایتِ فقیه از چنین انگاره‌ای سربرمی‌آورد.
از سوی دیگر در فقه، به ویژه فقه شیعه، مفهوم دولت غایب است. حکومت قانون ایده‌ای است که نیازمند شناخت و رسمیت دادن به مقوله‌ای به نام دولت است. دولتی که بر دیوان‌سالاری تکیه دارد و فارغ از شخصی خاص به کار خود می‌پردازد. در فقه ما مفهوم سلطان را داریم و حاکم شرع و قاضی را. حاکم شرع و قاضی باید مجتهد و فقیه باشند. یعنی تصور دستگاهی قضایی که افراد بر پایه‌ی تخصص‌های گوناگون خود در دانش حقوق امور قضایی کشوری را اداره کنند در فقه ناممکن است. مشروعیت احکام قضایی به فقیه است. بسیاری امور قضایی است که یک‌سره بسته به نظر شخص قاضی است نه قانون؛ مثل حکم تعزیر یا بحث علم قاضی. شخص در میان است نه دستگاهی که خودکار بر پایه‌ی قانون و قاعده‌ای عمل کند. وقتی هم قرار می‌شود حکومتی اسلامی تشکیل شود، به جای فقه، فقیه حاکم می‌شود. درک فقه از حکومت، دولت‌مدار نیست، شخص‌مدار است. در ولایت فقیه هم شخص حاکم به حکومت مشروعیتی اسلامی می‌دهد. اجرای احکام فقهی خود می‌تواند بنا به مصلحت حتا متوقف نیز بشود. هم‌چنین، مسأله‌ی آزادی اجتهاد و باز بودن باب اجتهاد هر دو نقش شخصیت را در فقه پررنگ‌تر می‌کنند و فقه را از بدل شدن به نهاد بازمی‌دارند. همین طور مسأله‌ی ضرورت تقلید از فقیه اعلم زنده. بدین معنا اقتدار در فقه، هماره شخصی می‌ماند.

شما در موارد مختلف گفته اید که حوزه به دلیل منافع اقتصادی ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به حکومت وابسته است و اگر هم انتقادی از سوی روحانیون صورت می گیرد در جهت اسلامی تر کردن و در راستای بسط قدرت و نفوذ ایشان است تا پیشبرد ایده حقوق بشر و دموکراسی. در عین حال فرموده اید نهاد روحانیت بیش از هر چیز به بقای خود می اندیشد.
برخی از نظریه پردازان گذار به دموکراسی معتقدند که در حکومتهای نظامی، ارتش تنها هنگامی دست از حمایت از رژیم برمی دارد که احساس کند تدوام وضعیت «ارتش در مقام حکومت» به جایگاه «ارتش در مقام نهاد» صدمه جدی می‌زند. آیا نمی توان این بحث را به این گونه به وضعیت موجود ایران تعمیم داد که اگر روحانیت به این نتیجه برسد که تداوم وضعیت «روحانیت در مقام حکومت» به جایگاه «روحانیت در مقام نهاد» صدمه جدی وارد می‌کند با چشم پوشی از منافع در قدرت بودن دست از حمایت از رژیم بردارد؟
تفاوت ارتش با روحانیت آن است که ارتش از نظر ایدئولوژیک معمولاً انعطاف‌پذیر است و به عمل‌گرایی شناخته می‌شود. بنابراین با دگرگون شدن نظام سیاسی می‌تواند خود را با شرایط جدید انطباق دهد و منافع خویش را تأمین نماید. اما روحانیت به طور تاریخی محافظه‌کارست و به دگرگونی فکری سخت تن درمی‌دهد.
ایدئولوژی روحانیت استوار بر تبعیض و تمایز میان روحانیان و جز روحانیان است. دگرگونی نظام سیاسی در ایرانِ آینده از حکومتی دینی به حکومتی سکولار (خواه میلیتاریستی خواه دموکراتیک) خواهد بود. حکومت سکولار به تدریج تبعیض‌های مثبت به سود روحانیت را از میان می‌برد. حتا سرمایه‌ی مذهبی در مقام سرمایه‌ای نمادین را می‌فرساید. دیگر متدین بودن و در صف اول نماز جماعت بودن و ریش بلند گذاشتن نردبانی برای بالارفتن از مراتب اداری نخواهد بود. سکه‌ی دین در بازار سرمایه‌های اجتماعی از رونق و قدر می‌افتد. بر این روی، روحانیت نگران زوال جمهوری اسلامی است، چون بدیل آن حکومتی سکولار است. اگر روحانیت بتواند بدیلی برای جمهوری اسلامی در خیال بیاورد که در عین حفظ منافع کنونی روحانیان بر خرسندی مردم نیز بیفزاید، بی‌درنگ و گمان برای تحقق آن بدیل خواهد کوشید. روحانیان نگران‌اند فروپاشی جمهوری اسلامی همان سرنوشتی را برای آنان رقم زند که زوال کمونیسم برای احزاب کمونیست در اروپای شرقی حاصل کرد.
روحانیت فاقد افقی برای آینده‌ی بدون جمهوری اسلامی است. نه تنها از افول حکومتِ موجود که از فراگیر شدن گرایش جامعه به فردیت، لیبرالیسم و آگاهی فزاینده‌ی زنان به حقوق انسانی‌شان چون بید بر خود می‌لرزد. پس از یک‌صد سالی که از مشروطه می‌گذرد روحانیان هنوز نتوانسته‌اند جایگاهِ خود را در جهان جدید بازتعریف کنند. اگر روحانیت در بحران فکری دست و پا نمی زد و از درون دچار رکود و انحطاط نشده بود شاید می‌توانست گرهِ پیوند خود را با جمهوری اسلامی نرم نرمک بگسلد. سرازیرشدن میلیاردها تومان به درون حوزه‌ها و دستیابی آسان و رایگانِ روحانیان به قدرت سیاسی خود به رکود و رخوت فکری روحانیان دامن زد؛ به جای آن‌که چشم آنان را به روی واقعیتِ جهان جدید و تحولات پرشتاب جامعه‌ی ایران بگشاید. قدرت و مکنت بیرونی پرده‌ای بر سر صد عیب درونی روحانیت پوشیده است. وضع روحانیان در ایران بی‌شباهت به وضع کلیسا در اواخر سده‌های میانی نیست. موازنه‌ی قوا به سود نظامی‌ها یا نیروهای دموکراتیک اگر روزی برهم خورد، روحانیت جایگاهی حاشیه‌ای در جامعه پیدا خواهد کرد و برای مدتی طولاتی ناگزیر است تاوان پشتیبانی ایدئولوژیک و عملی از جمهوری اسلامی را بپردازد.

اجازه بدهید بار دیگر به انقلاب در مبانی برای سازگار کردن فقه و حقوق بشر برگردیم. در داخل و خارج حوزه چه باید رخ دهد تا حوزه به سمت این تحول گفتمانی برود یا کشیده شود؟
تراژدی حوزه در سده‌ی بیستم آن است که هر کس اندکی متفاوت اندیشید، از حوزه رسماً یا عملاً بیرون انداخته شد. حوزه، هاضمه‌ای نیرومند برای گواردن اندیشه‌های تازه ندارد. راست‌اش در دو صد سال اخیر تغییر هماره از بیرون بر روحانیت تحمیل شده است. به یاد نمی‌آوریم روحانیت داوطلبانه به سمت نوشدنِ خویش رفته باشد.
روحانیت شیعه سخت سیاست‌زده است؛ حتا آن دسته که فقیهان سنتی یا نامعتقد به ولایت فقیه شناخته می‌شوند سراپا سیاسی‌کارند و بی ملاحظات سیاسی قدم از قدم برنمی‌دارند. ما نیازمند فقهیانی هستیم که رژیم لاغری سیاست بگیرند، پرهیز و پارسایی پیشه کنند، از قدرت سیاسی روی برتابند و به معرفت دینی قبله برگردانند. برای آن‌که حوزه بتواند به علم دین بپردازد، آزادی اندیشه و بیان ضرورت دارد. به تجربه‌ی سی ساله‌ی اخیر آزادی اندیشه‌ی حوزویان تحت حکومت دینی ممکن نیست. بنابراین، بدون نظامی دموکراتیک که قانون و مجریان قانون حافظ آزادی بیان برای همه‌ی شهروندان به طور برابر باشند، حوزویان نمی‌توانند آزادانه در دین بپژوهند. اکنون علمی که آنان «تولید» می‌کنند سراپا در خدمت نظام حاکم دینی است. اگر این آزادی نباشد، روحانیت دشواری‌های فراوانی برای بازسازی فکری و نهادی خود خواهد داشت. اما آیا حوزه می‌تواند، حتا در دل، آرزوی حکومتی دموکراتیک با حقوق برابر شهروندان داشته باشد یا نه؟ من سخت بدبین‌ام. در این میان، من بیشتر به نقش نامستقیم جنبش دموکراتیک و حقوق بشری در ایران باور دارم. به سخن دیگر، فکر می‌کنم روحانیت مشی و منش خود را تنها پس از تغییر موازنه‌ی قدرت به سود نیروهای دموکراتیک دگرگون خواهد کرد. بخشی از روحانیت قدرت خود را از دست خواهد داد اما نظام فکری خود را عوض نخواهد کرد. پاره‌ای دیگر در کنار آن با زوال قدرت خود به ارزیابی شالوده‌های فکری خود خواهد پرداخت. باید دید روزگارِ آموزگار در آستین آینده‌ی خود برای روحانیت چه‌ها نهفته است.