آقای ایزدی

متأسف‌ام که دوباره باید به شما پاسخ دهم. شما به جای عذرخواهی‌ای ساده از تهمت زدن به کسی که حتا نام او را هم نشنیده‌اید، خودپسندانه و بالادستانه، زشتی کار خود را زیر خرواری اندرز پوشانده‌اید. ناگزیرم  بر خلاف میل خود، برای ثبت چند نکته، دوباره شما را خطاب قرار دهم.

نخست. نوشته‌اید چون من گزارش کیهان را تکذیب نکردم، شما پنداشتید راست است. «روال همه جا این است که بلافاصله توسط شما [کذا] این تحریفات را افشاء کنید و برای چاپ در کیهان و سایر مطبوعاتی که در اختیار عموم مردم است، بفرستید. در غیر این صورت، خواننده‌ی کیهان می‌پذیرد که شما چنین حرف‌هایی زده‌اید». از شما می‌پرسم روزنامه‌ی کیهان، چرا تکذیبیه‌های آقای منتظری و آقای خاتمی و دیگران را چاپ نمی‌کند؟ فکر می‌کنید اگر روزنامه‌ی کیهان جواب کسانی را که بدان‌ها افترا می‌زند، چاپ می‌کرد، یا قربانیان جمهوری اسلامی می‌توانستند سخن خود را در «مطبوعاتی که در اختیار عموم مردم است» چاپ کنند، دیگر معنا داشت از مشکلی به نام آزادی بیان حرف زد؟ وانگهی، من تکذیبیه‌ی خود را در وب‌سایت‌ام پیش از چاپ مقاله‌ی شما نشر دادم. هنوز هم دیر نشده. از روزنامه‌ی حیات نو بخواهید یا متن تکذیبیه‌ی من یا متن جواب من به شما را چاپ کند.

دوم. از یک روحانی در تهران درباره‌ی من پرسیده‌اید. او گفته است «[مهدی خلجی] رفته خارج و از همین‌هاست که از آیت الله منتظری جدا شده است…» ننوشته‌اید آن روحانی کیست یا جدا شدن از آیت الله منتظری یعنی چه؟ مگر من مرید و هوادار ایشان بوده‌ام که جداشده باشم یا آقای منتظری رهبر حزب خاصی است؟ بعد نوشته‌اید «تحلیل» شما این است که «این محافظه‌کاران، هزینه‌هایی می‌کنند که کسانی در خارج هم حقوق این‌ها را بگیرند و در قیافه‌ی اپوزیسیون به مخالفان حکومت حمله کنند». به همین دلیل هم در سرمقاله‌ی حیات نو نوشتید که «این مهدی خلجی را که در خارج نشسته و این‌گونه اظهار نظر می‌کند، بعضی از طلاب می‌شناسند و احتمال می‌دهند که خروج‌اش از ایران برای انجام مأموریت‌های این‌چنینی بوده باشد. خوش‌بینانه‌ترین نگاه به وی این است که از جاهایی حقوق می‌گیرد تا علیه مخالفان دولت موضع‌گیری نماید». بعد در پاسخ من می‌نویسید: «من باز هم شما را نشناختم و اگر حرفی زدم که واقعیت ندارد از شما عذرخواهی می‌کنم.»
من عذرخواهی شما را تا زمانی که صریحاً در همان ستون صفحه‌ی اول روزنامه‌ی حیات نو منتشر نشود قبول نمی‌کنم. بنویسید که یک روحانی را «بعضی طلاب» وانمودید و بعد بر اساس «تحلیل»، به کسی که نام او را نشنیده بودید، افترا زدید. افترا بر پایه‌ی «تحلیل» شیوه‌ی کیهانی است. * مخالف فکری ما نمی‌تواند تنها با ما صرفاً اختلاف عقیده داشته باشد. او حتما باید از جایی حقوق بگیرد. پس فلانی که مخالف فکری ماست، حکماً حقوق‌بگیر جایی است. * نه تنها از آنچه علیه من نوشته‌اید ‌بل‌که از این منطق، استغفار و اعتذار کنید که منطق جمهوری اسلامی است. آقایان خامنه‌ای و شریعت‌مداری با همین منطق سال‌هاست که مخالفان فکری خود را وابسته به سازمان سیا و مزدور دولت‌های غربی می‌نامند.

سوم.  سپس زبان دستور به کار گرفته‌اید و نوشته‌اید «این‌قدر مراجع قم و نجف را تضعیف نکنید. در تحلیل‌هایتان در این حجم از مواضع محافظه‌کاران حمایت نکنید». اولاً شما کمی در پست و بالا و پس و پیش خویش بنگرید، حتماً از دستور دادن به دیگران شرم خواهید کرد. ثانیاً سخن من تضعیف نبود، بل‌که توصیف بود. گفتم جز آقای منتظری و صانعی و یکی دو تن دیگر که نقشی فعال در مدیریت حوزه ندارند و از نظر سیاسی منزوی هستند، باقی مراجع ذی‌نفوذ در سازمان روحانیت، بر خوان کرامت و نعمت جمهوری اسلامی نشسته‌اند و حاضر نیستند منافع خود را با انتقاد از آیت الله خامنه‌ای به خطر بیندازند.

ثالثاً اگر من ملاحظاتی نداشتم، از قضا عملکرد مراجع دینی را نقدی ریشه‌ای می‌کردم. شاید شما برای مراجع تقلید تقدس قائل باشید. از نظر من مراجع دینی، فاقد هرگونه تقدسی هستند و مانند دیگر انسان‌ها و بل‌که بارها بیش از آدمیان معمولی در معرض خطای ذهنی و وسوسه‌ی دنیوی به سر می‌برند. جامعه‌ی دموکراتیک در ایران، زمانی شکل می‌گیرد که منابع مالی مراجع، شفاف شود و مراجع و روحانیان در پیشگاه قانون با دیگران برابر باشند و انتقاد از علم و عمل آنان یک‌سره آزاد باشد. رکن مهمی از استبداد دینی در جامعه‌ی ما استوار بر موقعیت فرابشری است که مراجع تقلید برای خود قائل هستند. من عمیقاً باور دارم کارنامه‌ی مراجع تقلید، باید موضوع بحث و کاوش آزاد قرار گیرد و طومار سرسپردگی‌های کورکورانه به اشخاص فروپیچیده شود. اگر این دیدگاه، از نظر کسی «حمایت از محافظه‌کاران» است، من برای قوه‌ی فاهمه‌ی او آرزوی بهبود می‌کنم.
از سوی دیگر، شما که «برای خنثی کردن توطئه‌ی روزنامه‌ی کیهان علیه مراجع تقلید» سرآسیمه می‌شوید و قربة الی الله شخصی را که نمی‌شناسید به اخذ پول از جمهوری اسلامی متهم می‌کنید، برای مراجع تقلید و به ویژه آیت الله منتظری حکم دوست نادان را دارید. دوست نادانی مثل شما با دفاع خود تنها آسیب می‌زند. اگر غیرت دینی بسیار دارید، آن را در تلاش برای پایمال نکردن حقوق و آبروی دیگران در ملأ عام هزینه کنید. تصور می‌کنم در این صورت آقای منتظری هم از شما خرسندتر خواهد بود.

چهارم. نوشته‌اید من وقایع تاریخی را همان طور که هست باید در نظر بگیرم. مثلاً «آیت الله منتظری کی و کجا و چگونه «با خودکامه‌ای مانند آیت الله خمینی درپیچید؟» در صورتی که حضرت آیت الله منتظری و شاگردان و مریدان‌اش به هیچ وجه این گزاره را قبول ندارند و اتفاقاً مخالفان معظم له در این بیست سال تلاش فراوانی کردند که ایشان را دشمن امام خمینی معرفی کنند تا برخوردهای خشن را با ایشان توجیه نمایند. یا این‌که کجا آیت الله منتظری گفته و یا نوشته‌اند که آقای خمینی حکم قتل چند هزار انسان بی‌گناه را یک‌شبه صادر کرده که اگر کسی این را قبول نداشته باشد، مریدان [کذا] آیت الله منتظری نیست.»
آقای ایزدی! ظاهراً شما زندگی‌نامه‌نویس آقای منتظری هستید. اگر واقعاً به سطور بالا باور داشته باشید، آقای منتظری نباید خیلی از داشتن چنین زندگی‌نامه‌نویسی مباهات کند. این که عده‌ای با توسل به هرچه باور دارند یا ندارند، می‌کوشند علیه آقای منتظری خشونت به کار گیرند و آن را توجیه کنند، ربطی به حقیقت ندارد.  تنها بر پایه‌ی خاطرات آیت الله منتظری، آقای خمینی در فرمانی تاریخی، حکم قتل هزاران زندانی را در تابستان ۶۷ صادر کرده است (پیوست شماره ۱۵۲). او می‌نویسد «سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است». در همان کتاب شرح مخالفت‌های آقای منتظری با آقای خمینی بر سر این موضوع و موضوع‌های دیگر آمده است. اگر آقای منتظری با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درنپیچید، پس عزل ایشان از قائم مقامی بر سر چه بود؟ کدام رفتار آقای خمینی قابل توجیه است که شما می‌کوشید چهره‌ی او را بزک کنید. واقعیت این است که من چندان مطمئن نیستم که شما آن‌چه را درباره‌ی آقای خمینی می‌گویید، باور داشته باشید. این تفکیک میان خمینی / و اعمال خمینی و سپس مسئولیت اعمال خمینی را به گردن اطرافیان او انداختن و سعی در تطهیر ساختگی او کردن، بیشتر گواه ریاکاری به قصد ماندن در درون نظام و بازگشت به قدرت است. اصلاح‌طلبان بسیاری نیز این دام را برای خود تنیدند، به این امید که روزی دوباره در این نظام جایگاه سابق خود را بازیابند. ولی امروز، بهره‌ی آنان زندان و اعتراف است. شما دست‌کم خطای آنان را تکرار نکنید.
شما و اکثریت اصلاح‌طلبان از نقد آیت الله خمینی می‌پرهیزید، چون نقد خمینی نقد گذشته‌ی شماست. بسیاری کسان که امروزه نام اصلاح‌طلبی را بر پیشانی خود می‌کوبند، نه تنها از دهه‌ی نخست انقلاب سخنی به میان نمی‌آورند که آن را تقدیس می‌کنند. گویا در آن دهه، همه چیز بر وفق اصولی که امروزه اینان از آن دم می‌زنند، پیش‌رفته و تنها از دوران درگذشت آیت الله خمینی به بعد انحراف پیش آمده است. آقای ایزدی! دهه‌ی نخست انقلاب بسی تاریک‌تر از دو دهه‌ی اخیر است و شمار کسانی که به ناحق در دو دهه‌ی گذشته کشته و به زندان افکنده شده‌اند، به مراتب کمتر از دهه‌ی نخست است. پذیرش این واقعیت هم چشم تیزبین نمی‌خواهد که بنیان تمام ستم و سنگ‌دلی حکومت کنونی را شخص آیت الله خمینی با نظر و عمل خود بنانهاد.
اظهار ارادت ریاکارانه‌ی شما و برخی اصلاح‌طلبان به آقای خمینی، حاصل سرباززدن از پذیرش مسئولیت اخلاقی دوره‌ای است که شما و اصلاح‌طلبان صاحب‌منصب بودید، نه محصول مهر بی‌شائبه به رهبر فقید جمهوری اسلامی. مسأله سیاسی نیست؛ بل‌که اخلاقی است. بیشتر اصلاح‌طلبان – چه فعال سیاسی، چه مرجع تقلید یا عضو مجمع محققین و مدرسین – تنها روزی توانایی سنجش بی‌طرفانه و منصفانه‌ی کارنامه‌ی آیت الله خمینی را پیدا خواهند کرد که شجاعت نگریستن در نامه‌ی عمل خود را داشته باشند. خمینی‌ستایی آنان بخشی از خودستایی آنان است. تقدیس دهه‌ی نخست انقلاب، پرده‌ای است که اصلاح‌طلبان بر سر صد عیب نهان خود می‌پوشند. اما تاریخ و خاطره‌ی جمعی در مهار کسی نیست. تاریخ بارها و بارها نوشته خواهد شد و صدای قربانیان از اعماق سیاه تاریخ برخواهد آمد و سیل‌وار به صفحات سپید آن فروخواهد ریخت.

پنجم.  سرانجام نوشته‌اید من نه شما را می‌شناسم «نه روزنامه‌ی کیهان را، نه امام خمینی را نه آیت الله منتظری را نه آیت الله سیستانی را و نه آقای سید هادی خامنه‌ای (برادر رهبر) و مدیر روزنامه‌ی حیات نو را و نه از وضع مراجع بزرگوار تقلید در ایران مطلع‌ام و نه از دیدگاه‌های اکثر روحانیت و روحانیون درباره‌ی جمهوری اسلامی ایران در این چند ماه». لابد شما همه‌ی این‌ها را می‌شناسید. خوشا به حال شما! فرزانه‌ای گفته است: «آن‌که ژرف در جهان نگریسته باشد، نیک می‌داند که در سطحی بودن آدمیان چه حکمتی نهفته است. غریزه‌ی نگه‌دارشان به آنان می‌آموزاند که شتاب‌کار، سبک‌سار و دروغ‌زن باشند».
مهدی خلجی

آقای ایزدی
یادداشت شما با عنوان «دفاع از عالمان دینی» را در روزنامه‌ی حیات نو اجتماعی خواندم. شما در این یادداشت به نوشته‌ی تحریف‌آمیز روزنامه‌ی کیهان استناد کرده و نوشته‌اید: «این مهدی خلجی را که در خارج نشسته و این‌گونه اظهار نظر می‌کند، بعضی از طلاب می‌شناسند و احتمال می‌دهند که خروج‌اش از ایران، برای انجام مأموریت‌های این‌چنینی بوده باشد. خوش‌بینانه‌ترین نگاه به وی این است که از جاهایی حقوق می‌گیرد تا علیه مخالفان دولت موضع‌گیری نماید.» و بعد از «رفقای محافظه‌کار» من در ایران نوشته‌اید که ظاهراً منظورتان دار و دسته‌ی آقای احمدی‌نژاد یا آیت الله خامنه‌ای است. هم‌چنین از «هم‌دستی مهدی خلجی با تندروهای محافظه‌کار داخلی».

در این باره چند نکته را یادآوری می‌کنم.
نخست. شما یا من را نمی‌شناسید یا روزنامه‌ی کیهان را. به هر روی، ظاهراً اطلاعات عمومی شما ضعیف است و از نوشته‌تان چنین برمی‌آید که کتاب‌های غیر درسی نمی‌خوانید. روزنامه‌ی کیهان، مصاحبه‌ی من با رادیوی آلمان (دویچه وله) را تحریف‌شده گزارش داد. من در یادداشتی متن مصاحبه را آوردم و گزارش تحریف‌شده‌ی کیهان را هم نقل کردم. شما به استناد گزارش کیهان به من حمله کردید و من را هم‌دست محافظه‌کاران داخلی و بل‌که از قول «طلابی که من را می‌شناسند» حقوق بگیر تندروهای ایران خواندید. بر فرض محال، گزارش کیهان درست باشد، هر کس با عقاید شما مخالف درآید، حقوق‌بگیر تندروهای ایران است؟ ممکن است لطف کنید و بگویید تفاوت میان شما و آقای شریعت‌مداری چیست؟ اگر هدف وسیله را توجیه کند چه حسین شریعت‌مداریِ ذوب در ولایت مطلقه فقیه و چه مصطفی ایزدی مرید آقای منتظری.

دوم. شما لحظه‌ای فکر نکردید که اگر بشود به گزارش کیهان درباره‌ی گفته‌های من استناد کرد، لابد در باقی موارد نیز می‌شود به کیهان استناد نمود؛ از جمله درباره‌ی اصلاح‌طلبان. شما که دست‌کم یک‌بار در روزنامه‌ی اعتماد (هشت مردادماه)، روزنامه‌ی کیهان را «دشمن حق» خوانده‌اید، چرا برای تهمت بستن به کسی که سخن‌اش را نمی‌پسندید دست به دامان «جریده‌ی دشمن حق» شده‌اید؟

سوم. از مقامات صدا و سیما بوده‌اید و در استان‌داری‌های مختلف معاونت سیاسی – امنیتی را به عهده داشته‌اید. اکنون نیز قلم در دست دارید و می‌توانید در روزنامه‌ی توقیف‌نشده‌ی وابسته به برادر رهبری بنویسید. تاختن و تهمت بستن به مهدی خلجی و مانند او که حتا دفاعیه‌شان را هم روزنامه‌ای در ایران چاپ نمی‌کند، ساده است. کار دشوار را انجام دهید. بنویسید از آن عالمانی که اسلام‌شان هرگز با نقض حریم خصوصی، نهب مال مسلمانان و سفک دمای آنان به خطر نمی‌افتد. بنویسید از آیت الله صافی گلپایگانی که درباره‌ی برگزاری کنگره‌ی مولوی در مشهد هشدار می‌دهد و آن را محل ترویج مناهی و ملاهی می‌داند، ولی درباره‌ی احتمال تجاوز جنسی به ده‌ها مرد و زن در بازداشت‌گاه‌های جمهوری اسلامی دم برنمی‌آورد. بنویسید از آیت الله سیستانی که از مواهب امنیت در جمهوری اسلامی برخوردار است، اما قتل صدها آدم او را به تأسف وانمی‌دارد. بنویسید از آن آقایانی که روزگاری در صدر مقامات قضایی بودند و ده ده به میدان اعدام می‌فرستادند و امروزه طرفدار حقوق بشر و «آخوند مدرن» شده‌اند. بنویسید از آن دین‌داران متشرعی که در شهری روزه می‌گیرند و شب آرام سر به بالین می‌گذارند که زندان اوین و کهریزک دارد. بنویسید چگونه می‌شود کسی مرید آقای منتظری باشد و باور نکند آقای خمینی حکم قتل چند هزار انسان بی‌گناه را یک‌شب صادر کرد. از ریاکاری اصلاح‌طلبان در اظهار ارادت به آقای خمینی بنویسید و بنویسید چه چیز امروز هست که میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیست؟ از جمله همین سنتِ تهمت زدن در روزنامه‌ها که وجه مشترک شما و آقای حسین شریعت‌مداری است.
مهدی خلجی

نوشتن مقاله‌ای بلند را درباره‌ی روزنامه‌ی کیهان و مدیرِ شریعت‌مدار آن را آغاز کرده‌ام و وقتی آن را همین‌جا چاپ خواهم کرد.

سخن این‌بار اما کوتاه‌تر است. بر پایه‌ی شناختی که از روزنامه‌ی کیهان، گرداننده‌ی آن و همکاران کهنه و نو آن دارم، شگفت‌زده نشدم وقتی دیدم آقای شریعت‌مداری گزارشی را از مصاحبه‌ی من با دویچه‌وله در بخش «خبرهای ویژه» نشر داده و آشکارا در جمله‌های کلیدی آن دست برده است. برای مثال من گفته‌ام: «روحانیت تا بُن دندان به حکومت وابسته است»؛ آقای شریعت‌مداری از قول من نوشته: «روحانیت تا بُن دندان به حکومت نزدیک است». یا من گفته‌ام « آقای خامنه‌ای آن‌قدر هوشمند است که از بیست سال گذشته تاکنون تدابیری را اندیشیده است که نهاد روحانیت را کاملاً وابسته به خودش کرده و حتا آقای سیستانی که ظاهراً وابسته به آقای خامنه‌ای نیست، ولی در عمل، به دلیل نهادهای مختلفی که در ایران دارد و ثروت بسیار زیادی که در ایران دارد، عمیقاً وابسته به آقای خامنه‌ای است و حیات و ممات مرجعیت آقای سیستانی در حقیقت در دست آقای خامنه‌ای است و آقای سیستانی آن‌قدر که قدرتمند به چشم می‌آید قدرتمند نیست و برای هرگونه اظهارنظر در مورد جمهوری اسلامی، ملاحظات بسیار زیادی دارد. من تصور نمی‌کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است، آقای سیستانی سخنی علیه او بگوید.» اما آقای حسین شریعت‌مداری از قول من نوشته است: « من تصور نمی کنم آیت الله سیستانی که عمیقاً به جمهوری اسلامی وابسته [دلبسته] است، علیه نظام سخنی بگوید». از دروغ‌های دیگر کیهان فعلاً می‌گذرم.

حدس می‌زنم غرض اصلی علاقه‌مندی این بارِ آقای شریعت‌مداری به دیدگاهِ من آن است که او گمان برده از نسخه‌ی تحریف‌شده‌ی مصاحبه‌ی من می‌تواند در مقام تأییدی از شاگردی سابق، علیه آیت الله منتظری بهره بگیرد. من به شاگردی آیت الله منتظری در دوره‌ای دو ساله و نیز آن‌چه از او آموخته‌ام افتخار می‌کنم؛ اما نه به دلیل عقائدش بل‌که به سبب ایستادگی اش بر حق، عدالت و جان انسان ها، او را آبروی روحانیت شیعه معاصر می‌دانم. دیروز (شنبه، سی و یکم مردادماه) در برنامه‌ی تفسیر خبر همراه با آقای احمد قابل، روحانی روشن و شجاع، بودم و گفتم در قیاس با آیت الله سیستانی به که خاطر ثروت و مرجعیت خود حاضر به انتقاد از ظلم‌های حکومت ایران نیست، من آیت الله منتظری را قهرمانی می‌دانم که در اوج تنعم، از منافع و مصالح مادی و شخصی خود چشم پوشید و بر سر جان جوانانی که از نظر ایدئولوژیک مانند خود او نمی‌اندیشیدند، با خودکامه‌ای مانند آیت الله خمینی درپیچید. پارسایی و کرامتِ اخلاقی آیت الله منتظری در جریده‌ی تاریخ ثبت خواهد شد.

 
متن مصاحبه‌ی من با رادیوی فارسی دویچه‌وله روز چهارشنبه: بیست و هشتم مردادماه

 
«نهاد روحانیت تا بن دندان به حکومت وابسته است»
 سخنان آیت‌‌الله صانعی، بیانیه آیت‌الله بیات زنجانی، دیدار عبدالله نوری با نماینده آیت‌الله سیستانی همه و همه نشانگر تلاش برای به صحنه‌آوردن مراجع دینی است. اما مهدی خلجی، پژوهشگر دینی این تلاش را بیهوده می‌داند.

مهدی خلجی پژوهشگر علوم دینی ساکن واشنگتن معتقد است نهاد روحانیت تا بن دندان به حکومت جمهوری اسلامی وابسته است. او می‌گوید حتی مرجع بزرگی چون آیت‌الله سیستانی که در ظاهر وابستگی‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای ندارد، برای اظهار نظر در مورد ایران همواره جانب خامنه‌ای را نگه می‌دارد. بنابراین به عقیده‌ی او انتظار مخالفت با جمهوری اسلامی از این نهاد، انتظار بیهوده‌ای است.

او می‌گوید تا زمانی که کل نهاد روحانیت و نه تنها چند مرجع خارج از این نهاد و در انزوا قرار گرفته، اقدامی علیه حکومت ایران انجام ندهند، مشروعیت دینی این نظام خدشه‌دار نخواهد شد.

دویچه‌وله: آقای خلجی، عبدالله نوری به همراه چند تن دیگر از سیاسیون سابق، این هفته دیداری داشتند با داماد آیت‌الله سیستانی و گفته شده هدف از این دیدار جلب نظر آیت‌الله سیستانی به وقایع اخیر ایران است. اصولاً جایگاه آیت‌الله سیستانی در بین شیعیان و در بین دیگر مراجع چه قدر مهم است و چه قدر نظر ایشان در بین شیعیان بُرد دارد ؟

مهدی خلجی: آقای سیستانی می‌شود گفت که بزرگترین مرجع تقلید شیعیان هستند و در ایران با اینکه آمار دقیقی در دست نیست، اما آنچنان که از شواهد و قرائن برمی‌آید، مرجعی هستند که بیشترین مقلد را نسبت به باقی مراجع دارند که شاید مقلدان خیلی کمتری داشته باشند.

اصولاً فکر می‌کنید که الان در موقعیت کنونی، چقدر مراجع می‌توانند نقش داشته باشند؟ به نظر می‌رسد که نقش‌شان لااقل مثل سال ۵۷ و سالهای قبل از آن پررنگ نیست. چون تا به حال چندین مرجع دینی در مورد وقایع اخیر بیانیه دادند و حتا فتوا صادر کردند. آیت‌الله منتظری فتوا صادر کرد، ولی گویا خیلی تأثیری نداشته است. فکر می‌کنید الان مراجع دینی چه نقشی دارند؟ آیا می‌توانند مثل زمان انقلاب عمل بکنند؟

حکومت در ایران حکومتی است که خودش را مستند به مشروعیت مذهبی می‌داند. آن کسانی که امروزه به عنوان رهبران اصلاحات در ایران شناخته می‌شوند هم کسانی هستند که عمیقاً مذهبی هستند و باورهای دینی دارند و بسیاری از آنها هنوز مشروعیت سیاسی را به معنای مشروعیت مذهبی درک می‌کنند. در نتیجه بسیار مهم است که کسی مثل آیت‌الله سیستانی یا آیت‌الله منتظری که از مراجع بزرگ شیعه هستند، حکومت را نقد بکنند و افکار آن را مخالف با اسلام توصیف کنند و خواستار تغییر سیاست‌ها یا حتا تغییر رهبران جمهوری اسلامی بشوند. این می‌تواند تا اندازه‌ی زیادی برای جمهوری اسلامی آسیب‌رسان و شکننده باشد. اما در رهبری اجتماعی البته روحانیت جایگاه خودش را نسبت به سی سال گذشته خیلی از دست داده است و در بسیج و سازماندهی کردن جامعه نمی‌تواند همان نقشی را که قبلاً بازی کرده بازی کند. با این حال باید توجه داشت که یک بخش عمده از جامعه‌ ایران پیوستگی‌شان یا ارتباطشان با دولت یک ارتباط مذهبی است و نظر مخالف این روحانیون می‌تواند تا اندازه قابل توجهی تأثیرگذار باشد.

شما به اصلاح‌طلبان اشاره کردید، ولی مخاطب‌ بیانیه‌های مراجع، اکثرا کسانی هستند که الان در قدرت هستند و آن کسانی که در قدرت هستند اصلاً این مراجع را قبول ندارند و این مراجع مغضوبین قدرت هستند. حتا ما دیدیم که مثلاً سایت‌های اصولگرا آقای صانعی را به خاطر سخنرانی اخیرشان تهدید کردند و گفتند ایشان باید محکوم به شلاق بشود. حتا تا این حد پیش رفته‌اند. بنابراین سخنان این مراجع چه تأثیری می‌تواند در حاکمیت بگذارد؟

اینها با همدیگر تفاوت می‌کنند. مثلاً آقای سیستانی با آقای صانعی متفاوت است. آقای سیستانی کسی است که هیچ بخشی از جمهوری اسلامی نمی‌تواند مرجعیت او را انکار بکند و در حقیقت مرجعیت آقای سیستانی در سطح بین‌المللی و در چشم حتا کسانی که مسلمان نیستند به‌عنوان رهبر شیعیان پذیرفته شده است. به یک نکته باید توجه کرد. آنچه شما از واکنش طرفداران آقای احمدی‌نژاد نسبت به مراجع می‌بینید، تمام واقعیت نیست. واقعیت این است که آقای سیستانی و آقای منتظری در بخشی از مؤمنان و متشرعان جامعه نفوذ دارند و این نفوذ باعث می‌شود کسانی که از اینها تقلید می‌کنند، کسانی که اینها را آدمهای خوبی می‌دانند، نظرشان نسبت به حکومت برگردد و اینها در حرکت خودشان در اعتراض به حکومت ثابت‌قدم‌تر بشوند. اما نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید این است که تا چه حد این حرفهایی که این مراجع می‌زنند می‌تواند برای حکومت به شکل تعیین‌کننده‌ای خطرناک باشد. در مورد آقای سیستانی باید گفت که اگر آقای سیستانی علیه حکومت ایران حرفی بزند، تا اندازه‌ی زیادی مشروعیت این حکومت در داخل و در خارج از ایران از بین خواهد رفت. اما پرسش این است که آیا آقای سیستانی چنین چیزی خواهد گفت یا نه؟ من فکر می‌کنم نخواهد گفت. در حقیقت مسئله این است: آن بخش از روحانیت که به نهاد روحانیت تعلق دارند و در سازمان روحانیت صاحب نفوذ و صاحب تأثیر هستند، آنها تاکنون هیچ موضعی علیه جمهوری اسلامی نگرفته‌اند. آن بخش از روحانیت موضع گرفته است که در سازمان روحانیت نقش عمده‌ای ندارد و در حقیقت در انزوای سیاسی، اجتماعی و حتا می‌شود گفت انزوای حوزوی زندگی می‌کند و به همین دلیل است که مخالفتش چندان تأثیری ندارد. تا نهاد روحانیت به‌عنوان “نهاد روحانیت” و مراجع تقلیدی که در مدیریت این سازمان نقش اصلی را بازی می‌کنند، در برابر جمهوری اسلامی نایستند، نمی‌شود گفت که خطری از جانب روحانیت متوجه جمهوری اسلامی است. و البته آقای خامنه‌ای آنقدر هوشمند است که از بیست سال گذشته تاکنون تدابیری را اندیشیده است که نهاد روحانیت را کاملاً وابسته به خودش کرده و حتا آقای سیستانی که ظاهراً وابسته به آقای خامنه‌ای نیست، ولی در عمل به دلیل نهادهای مختلفی که در ایران دارد و ثروت بسیار زیادی که در ایران دارد، عمیقاً وابسته به آقای خامنه‌ای است و حیات و ممات مرجعیت آقای سیستانی در حقیقت در دست آقای خامنه‌ای است و آقای سیستانی آنقدر که قدرتمند به چشم می‌آید قدرتمند نیست و برای هرگونه اظهارنظر در مورد جمهوری اسلامی، ملاحظات بسیار زیادی دارد. من تصور نمی‌کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است، آقای سیستانی سخنی علیه او بگوید.

این صحبتی هم که در چند روز اخیر بر سر زبانها افتاده است که آیت‌الله خامنه‌ای از نظر دینی و شرعی و مذهبی الان دیگر شرایط رهبری جامعه اسلامی را ندارد و اخیرا هم یکسری از طلاب و علمای حوزه علمیه قم هم نامه‌ای در این مورد نوشتند، فکر می‌کنید این اتفاق هم ممکن نیست از سوی نهاد روحانیت بیفتد؟

مهدی خلجی نه. این نامه که به نظر من نامه‌ای است بی‌ربط. به دلیل این که هیچ امضایی ندارد و کاملاً از ادبیات نامه برمی‌آید که یک روحانی برجسته آن را ننوشته است و کسی سعی کرده است ادای لفظ آخوندی و علما را دربیاورد. ثانیاً مشروعیت جمهوری اسلامی و مشروعیت رهبرش فقه نیست و فقها نمی‌توانند که تصمیم بگیرند که این شخص برای این مقام شایسته است یا نه. مشروعیت رهبر به عنصر مصلحت نظام است و مصلحت نظام مافوق فقه و شریعت است و در حقیقت اگر مصلحت نظام اقتضا بکند، آقای خامنه‌ای می‌تواند همین فقها و همین مراجع تقلید را به خاطر حرف‌هایی که می‌زنند به زندان بیندازد یا تحت تعقیب قضایی قرار بدهد. درمیان روحانیونی که در درون سازمان روحانیت قرار دارند، بسیاری از اینها ممکن است از آنچه می‌گذرد ناراضی باشند، ولی ناراضی بودن در دل یک چیز است و آماده بودن برای عمل کردن یک چیز دیگر است. ممکن است در مجلس شورای اسلامی هم بسیاری از کسانی باشند که با آقای احمدی‌نژاد موافق نباشند یا با این حکومت موافق نباشند ولی زمانی عدم موافقت آنها ارزش و پیامد سیاسی دارد که از مرحله‌ی قلب به زبان دربیاید و خودش را نشان بدهد. من خیلی بعید می‌دانم که روحانیت در آینده‌ی نزدیک خودش را در برابر حکومت قرار بدهد، به خاطر این که تا بن استخوان به حکومت وابسته است، در اقتصادش، در شبکه‌ی اجتماعی‌اش و در همه‌چیزش. روحانیت در سی سال گذشته هیچ چیزی ندارد که آن را از حکومت به دست نیاورده باشد.

با تأثیر روی نمایندگان مجلس خبرگان چه طور؟ آیا این مراجعی که حالا تک و توک بیانیه یا فتوا داده‌اند، می‌توانند با تأثیر روی نمایندگان مجلس خبرگان لااقل آنها را وادار کنند که به وظیفه‌ی قانونی‌شان که بررسی عملکرد رهبری است عمل بکنند؟

مجلس خبرگان هیچ وقت به وظیفه‌ی قانونی خودش عمل نکرده که این بار بخواهد به وظیفه‌ی قانونی خودش عمل بکند. یک عمل در کارنامه‌ی مجلس خبرگان وجود ندارد. مجلس خبرگان، مجلس بی‌عملی است. مجلسی‌است که حتا برای تعیین آقای خامنه‌ای در بیست سال پیش، قانون را در نظر نگرفت. به دلیل این که آقای خامنه‌ای زمانی به رهبری رسید که هنوز قانون اساسی اول نافذ بود و طبق قانون اساسی اول رهبر باید مرجع می‌بود و آقای خامنه‌ای مرجع نبود و زمانی بازنگری قانون اساسی تصویب شد که دو هفته از رهبری آقای خامنه‌ای می‌گذشت. بنابراین مجلس خبرگان هیچ موقع قانونی عمل نکرده که این بار بخواهد طبق قانون عمل بکند. از آن گذشته اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان مجتهد نیستند. بسیاری از آنها فاقد سواد روحانی هستند. کسانی مثل احمد خاتمی کسانی هستند که حتا متن‌های حوزوی را هم به دشواری می‌توانند از رو بخوانند. اینها نه قدرت و اعتبار مذهبی دارند، نه قدرت و اعتبار سیاسی و نه اساساً در موقعیتی هستند که بتوانند قانون را اجرا بکنند. اساساً به این مقام رسیده‌اند به خاطر این که بله‌قربان‌گوی آقای خامنه‌ای بودند و عملاً امکانی برای حتا نظارت بر رفتار رهبر ندارند، چه برسد به آن که بخواهند او را تغییر بدهند.

آقای خلجی من از مجموع صحبت‌های شما می‌توانم این طور نتیجه بگیرم که مراجع تقلید الان نمی‌توانند در وضع کنونی و احیاناً برای تغییر وضع کنونی تأثیرگذار باشند. پس چرا مدام آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و حالا اخیراً آقای نوری هدفشان را به میدان کشاندن مراجع قرار داده‌اند و حتا نامه‌هایی که می‌نویسند خطاب به مراجع است و از آنها می‌خواهند که در برابر این به زعم آنها ظلمی که دارد روا می‌شود سکوت نکنند؟

ما در ایران در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که فاقد نهاد قدرتمند مدنی است. ما در جامعه‌ای هستیم که هیچ قدرت و اقتداری مستقل از دولت وجود ندارد. نه روشنفکران به نهاد قدرتمندی بدل شده‌اند و نه مطبوعات در این کشور ریشه دوانده است، به شکلی که حکومت نتواند معترض آن بشود. در نتیجه تنها نهادی که تصور می‌شود از قدرت سیاسی مستقل است و نفوذ اجتماعی دارد، همچنان روحانیت است. یعنی دیرپاترین نهاد اجتماعی در جامعه ایران از هزاران سال پیش. درنتیجه چاره‌ و گریزی نیست. در شرایطی که حکومت به راحتی می‌تواند همه را سرکوب بکند، روحانیت و مراجع تقلید تا اندازه‌ای مصونیت دارند. شما به راحتی می‌توانید تصور کنید که حکومت یک روزنامه‌نگار را بازداشت کند و حتا اعدام کند، اما به سختی می‌شود تصور کرد که حکومت به خودش اجازه بدهد یک مرجع تقلید را حتا بازداشت بکند. در چنین شرایطی انگار که تنها پناه امن و تنها جایگاه برای تظلم‌خواهی روحانیت است. تنها جایی که می‌شود رفت و با زبان خودش و درجهان خودش استدلال کرد و به او گفت که این کارهایی که دارد صورت می‌گیرد خلاف شرع است. اما به نظر من این روش به نتیجه‌ای نمی‌رسد. درست به این دلیل که نهاد روحانیت نهاد مستقلی نیست. اگر نهاد روحانیت مستقل بود، واقعاً می‌شد از این نهاد برای تظلم‌خواهی علیه حکومت استفاده کرد. ولی نهاد روحانیت سراپا غرق در تنعمی است که حکومت در اختیار او گذاشته و امکان فاصله‌گرفتن از حکومت و امکان چشم‌پوشی از بهره‌مندی‌های خودش را ندارد و در نتیجه نمی‌تواند مرجعی برای تظلم‌خواهی علیه حکومت باشد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان

گزارش‌ تحریف‌شده‌ی روزنامه‌ی کیهان: یکم شهریورماه
روحانیت حامی جمهوری اسلامی است منزوی ها هم که به حساب نمی آیند (خبر ویژه)

همکار مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک (WINEP) تلاش جریان ضدانقلاب برای القای تقابل روحانیت با نظام و رهبری را«بیهوده» دانست.
مهدی خلجی که پس از خروج از ایران با بی بی سی، رادیو زمانه و رادیو فردا همکاری می کند، در گفت وگو با دویچه وله و درباره تاثیر مواضع اخیر کسانی چون صانعی، منتظری و بیات و دیدار عبدالله نوری با منتظری گفت: این تلاش ها بیهوده است. روحانیت تا بن دندان به جمهوری اسلامی نزدیک است. حتی مرجع بزرگی نظیر آیت الله سیستانی برای اظهارنظر در مورد ایران همواره جانب ] آیت الله [ خامنه ای را نگه می دارد.بنابراین انتظار مخالفت با جمهوری اسلامی از روحانیت انتظار بیهوده ای است.
وی با تأکید بر اینکه فقط چند نفر در انزوا قرار گرفته و خارج از نهاد روحانیت با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند، افزود: تا زمانی که نهاد روحانیت اقدامی علیه حکومت انجام ندهند مشروعیت دینی این نظام خدشه دار نخواهد شد.
خلجی آیت الله سیستانی را متفاوت با آقای صانعی دانست و گفت: آقای سیستانی مرجع بزرگی است و علیه جمهوری اسلامی حرفی نخواهد زد. در حقیقت مسئله این است که آن بخش از روحانیت که به نهاد روحانیت تعلق دارند و در سازمان روحانیت صاحب نفوذ و تاثیر هستند، آنها هیچ موضعی علیه جمهوری اسلامی نگرفته اند و آن بخش که نقش عمده ای در سازمان روحانیت ندارد و در حقیقت در انزوای سیاسی، اجتماعی و حتی حوزوی زندگی می کند، مخالفتش تاثیری ندارد و نمی شود گفت خطری از جانب روحانیت متوجه جمهوری اسلامی است. من تصور نمی کنم آیت الله سیستانی که عمیقاً به جمهوری اسلامی وابسته]دلبسته[ است، علیه نظام سخنی بگوید.
وی همچنین درباره انتشار نامه ای جعلی تحت عنوان علمای حوزه های علمیه قم و مشهد و اصفهان علیه رهبری هم گفت: این نامه به نظر من بی ربط است چون امضایی ندارد و کاملاً از ادبیات نامه برمی آید که یک روحانی برجسته ای آن را ننوشته و کسی سعی کرده ادای لفظ آخوندی و علما را دربیاورد.
شایان ذکر است خلجی مدتی در درس منتظری شرکت می کرد و سپس سر از حلقه سروش و بابک احمدی درآورد .
وی پس از مدتی همکاری با روزنامه انتخاب، به خارج از کشور رفت و به همکاری با بی بی سی، رادیو فردا و رادیو زمانه روی آورد. خلجی به استخدام موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک درآمد که توسط صهیونیست شناخته شده ای به نام مارتین ایندیک تاسیس شده است. ایندیک رئیس سابق بخش پژوهشی لابی اسرائیل در آمریکا (AIPAC) و سفیر اسبق آمریکا نزد رژیم صهیونیستی است.

چند روز بعد، کیهان  دورغ خود را بازگو می‌کند:
«چند روز پیش مهدی خلجی از عناصر ضدانقلاب فراری هم در گفت وگو با دویچه وله تاکید کرده بود: روحانیت تا بن دندان حامی جمهوری اسلامی است و افراد منزوی نظیر منتظری و صانعی و بیات هم تلاششان بیهوده است. »

جستار زیر برای وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی نوشته شده است.
——————————-
روز دو‌شنبه، صادق لاریجانی در مقام رییس قوه‌ی قضاییه، جایگزین محمود هاشمی شاهرودی می‌شود. ده سال پیش، وقتی آقای شاهرودی بر صندلی ریاست این قوه تکیه زد، دستگاه قضایی ایران را ویرانه خواند. اکنون نیز برخی حقوق‌دانان و مجتهدان باور دارند طی ده سال پیش نه تنها این ویرانه عمارت نشده، بل‌که شاید رو به ویرانی بیشتر رفته است. مصطفا محقق داماد، مجتهد و حقوق‌دان در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، (یازدهم مردادماهِ ۱۳۸۸) نوشت: «در زمان شما، نه نظراً بل‌که عملاً این رکن اساسی امنیت اجتماعی ]قوه‌ی قضاییه[ نه تنها متزلزل بل‌که در ملأ عام ویران شد.» وی عامل اصلی ویرانی نظام دادگستری در ایران را مفهوم «مصلحت نظام» برای توجیه نقض قانون و شرع و نیز تلویحاً اختیارات مطلقه‌ی رهبر جمهوری اسلامی دانست. او از حجاج بن یوسف ثقفی، چهره‌ی منفور و نماد خون‌ریزی و خودکامگی در تاریخ اسلام یاد کرد که گفته بود نه به کودکان رحم می‌کند نه به پیران، و بی‌گناهان را به جای گناه‌کاران مؤاخذه خواهد کرد و تنها بر اساس گمان به جلادان تحویل خواهد داد: «همه‌ی این‌ها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است.»
آیا ویرانی دستگاه قضایی به عملکردِ رییسان آن بازمی‌گردد؟ آیا به صرفِ نوشدن رییس این قوه، می‌توان به جبرانِ کاستی‌ها و ناراستی‌های کارنامه‌ی نظام قضایی کشور امید بست؟ یا این‌که مشکل دستگاه قضا، بنیادی‌تر و پیچیده‌تر است و از ساختار سیاسی کشور ریشه می‌گیرد؟

عدالت‌خانه؛ مناقشه بر سر تجدد
در نامه‌ی مظفرالدین شاه قاجار به صدراعظم، «ترتیب و تأسیس عدالت‌خانه‌ی دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت» از هر مقصود مهمی واجب‌تر خوانده شد. گرچه هواداران مشروطیت، تصور واحدی از مفهوم قانون و عدالت نداشتند، جنبش مشروطیت با آرمانِ برپایی عدلیه و حکومت قانون شکل گرفت.
دو نهاد بنیادی جامعه‌ی ایران، برای سده‌هایی پیاپی در انحصار روحانیت بود: نهاد قضاوت و نهاد تعلیم و تربیت. گرچه کسانی مانند ملامحمدکاظم خراسانی یا سید محمد طباطبایی از ایده‌ی تأسیس عدالت‌خانه و مشروط کردن قدرت مطلقه‌ی شاه پشتیبانی می‌کردند، حاضر نبودند زمام کار قضا از روحانیان گرفته شود و کار عدلیه را چیزی جز اجرای قوانین و احکام شرعیه نمی‌دانستند.
در متمم قانون اساسی مشروطه به پنج مجتهد حق لغو قوانین مصوب مجلس شورای ملی داده شد. هم‌چنین دو نوع دادگاه به رسمیت شناخته شد: محاکم شرعیه که در شرعیات و محاکم عدلیه که در عرفیات داوری می‌کنند.
آرمان مشروطه‌خواهان بیشتر در دوران رضاشاه پهلوی به واقعیت درآمد: هم نظام تعلیم و تربیت مدرن با پایه‌گذاری دانشگاه سامان گرفت و هم دادگستری به مفهوم جدید تأسیس شد. محاکم یک دست گردید و به تدریج قوانین کیفری و آیین دادرسی مدنی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. فقه اسلامی در مقام مرجع و نظام سنتی حقوقی در ایران، از طریق مجلس شورای ملی به نظام حقوق مدرن گذار کرد؛ یعنی آن مواد فقهی در چارچوبی حقوقی تعریف و تدوین تازه‌ای یافت. اساس مشروعیت نظام حقوقی، دولت و مجلس قرار گرفت و فاصله‌ای ریشه‌ای با مبانی مشروعیت فقهی پدید آمد. قانون در مقام مهم‌ترین شالوده‌ی نظام دموکراتیک و تجدد دل‌خواه، زمینه‌ی استقرار یافت.

بازگشت به شرع و اسلامی‌کردن دادگستری
نخستین رویدادهای مربوط به قضا، در روزهای پس از انقلاب پنجاه و هفت، اعدام پیاپی شخصیت‌های نظامی و سیاسی دولت پهلوی بود؛ بدون محاکمه و طی روند معمول دادرسی و حضور وکیل. این «عدالت انقلابی» که به تدریج صدها تن را گرفتار تیغ خود کرد، طلیعه‌ی اسلامی کردن دادگستری شد. گویا روحانیت پس از انقلاب فرصتی برای جبران شکست خود در دوران مشروطه می‌یافت تا دوباره نهاد قضاوت را به دست خود بگیرد. اگر در جهان سنت، جهان‌بینی و عمل قاضیان با دیگر اجزای آن جهان سازگار بود، پس از انقلاب و رخنه کردن تجدد در تار و پود جامعه تجدید گذشته به سودای اسلامی کردن قضا آسان نبود.
آیت الله خمینی و دیگر انقلابیون مسلمان، هدف نهایی تشکیل حکومت اسلامی را اجرای احکام اسلام اعلام کرده بودند. آیت الله خمینی با همین هدف ضرورت حکومت فقیه یا ولایت فقیه را توجیه می‌کرد. اما پس از انقلاب، نهادهایی چون مجلس و دادگستری دوباره در قانون اساسی جدید گنجانده شدند. قانون‌گذار اصلی نه فقیه که منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. ولی فقیه برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین، شش فقیه را در شورای نگهبان گنجاند و منصوب کرد. اما این بار مشکل نه از اسلامی بودن قوانین که از روزنه‌ای دیگر ظهور کرد: کارآمدی فقه اسلامی.

آیت الله خمینی دریافت که اجرای احکام اسلامی ممکن است حیات و بقای حکومت اسلامی را به خطر بیندازد. او در پاسخ نامه‌ی یکی از شاگردان‌اش که به حلال شدن شطرنج اعتراض کرده بود نوشت بر طبق برداشت آن شاگرد «تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند.»
برای نجات حکومت اسلامی، آیت الله خمینی ناگزیر بود فقه اسلامی را قربانی کند. بر اساس نظریه‌ی او در سال‌های واپسین عمرش اسلامیت حکومت اسلامی نه با استوار بودن آن بر احکام فقهی، بل‌که با وابستگی آن به ولایت و اراده‌ی فقیه تضمین می‌شود. به سخن دیگر، فقیه می‌تواند برای حفظ حکومت، بر روی شریعت پا بگذارد. آیت الله خمینی، حفظ حکومت را «مصلحت» نامید و آن را واجب‌ترین واجب در اسلام توصیف کرد. پیامد طبیعی نظر او مطلق بودن اراده‌ی فقیه، یا ولایت مطلقه‌ی فقیه بود؛ حرکتی به ماقبل مشروطه.

خمینی و سکولار کردن فقه
سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاحات که اکنون در زندان به سر می‌برد، در کتاب «از شاهد قدسی تا شاهد بازاری» آورده است «مطلقه بودن ولایت … تزاحمی با نظریه‌ی دولت مدرن ندارد» از نظر او، عنصر مصلحت که ابداع آیت الله خمینی بود، «مخمری» بود که فقه را به قانون و «ولایت مطلقه‌ی فقیه» را به «حاکمیت قانون» تبدیل می‌کرد و در نتیجه دستگاه فقهی را به دستگاهی عرفی بدل می‌ساخت. نویسنده‌ی مسلمانی چون او، آیت الله خمینی را فقیهی یگانه می‌داند، زیرا با ترجیح مصلحت بر شریعت، فقه را عرفی کرده است. به نظر می‌رسد دغدغه‌ی کسانی چون و حتا بسیاری روشن‌فکران دیگر، پیش از هر چیز سکولاریزاسیون بود. این پیش‌فرض در نوشته‌های آنان نهفته است که برای دموکراتیک شدن، سکولاریزاسیون شرط لازم و کافی است.
با برخی تعریف‌های سکولاریسم، آیت الله خمینی را می‌توان قهرمان سکولاریسم در تاریخ معاصر ایران دانست؛ کسی که قدرت فقیهان را از آن جهت که فقیه هستند، ناچیز شمرد، مجلس را در مقام قانون‌گذار اصلی به رسمیت شناخت، مجمع تشخیص مصلحت را بر فراز شورای نگهبان بنا نهاد و مصلحت حکومت را برتر از احکام شریعت نشاند. به این ترتیب، می‌توان گفت در تاریخ شیعه، تا این اندازه دست فقیهان از ساختار حقوقی کشور کوتاه نبوده است. آن‌چه هست، ولایت مطلقه‌ی فقیه است که اراده‌ی مطلقِ سیاسی است.
آن‌چه در نگاه نویسندگانی مانند سعید حجاریان غایب ماند، بعد خطرخیز «مفهوم مصلحت» بود که می‌توانست اساسِ حکومت قانون در ایران را فروریزد. ولایت مطلقه فقیه نه تنها به حاکمیت قانون بدل نشد، که با مشروعیت بخشیدن به فسخ قانون شرع و عرف از سوی فقیه، زمینه را برای خودکامگی فردی فراهم کرد.

مصلحت و خودکامگی
گرچه بحث از «مصالح مرسله» و «مقاصد شریعت» در فقه اهل تسنن، پیشینه‌ای تاریخی دارد و به ویژه در آثار کسانی چون ابوحامد غزالی و ابواسحاق شاطبی، به تفصیل نظریه‌پردازی شده است، مفهوم مصلحت در فقه شیعه، تا پیش از انقلاب سال ۵۷ تقریباً غایب بود. مصلحت به معنایی که کسانی چون غزالی و شاطبی به کار می‌گیرند با آن مصلحت که در زبان آیت الله خمینی پدید آمد، از چشم‌انداز نظری، بسیار متفاوت است. فقیهان سنی مذهب، برای حل ناسازگاری نظریه‌ی فقهی با واقعیت‌های اجتماعی نظریه‌ی مصلحت را پدیدآورند، اما هدف آنان پیش از هرچه انعطاف‌پذیرتر کردن فقه و کارآمدتر ساختن آن و در نتیجه نجات دادن فقه از زوال بود. بر خلاف آنان، مصلحتی که آیت الله خمینی از آن سخن گفت، قصد نجات نظام به بهای زیرپا گذاشتن فقه بود. نتیجه کار نیز در هر دو سو مشخص بود: فقه سنی با نظریه‌ی مصلحت چالاک‌تر شد و به پویایی واقعیت پاسخ مناسب داد، ولی با نظریه‌ی مصلحت آیت الله خمینی، اساساً فقه کارکردِ خود را از دست داد؛ اگر قرار است اراده‌ی فقیه حاکم، بر دیدگاه فقهی فقیهان شورای نگهبان و نیز فقیهان دیگر مقدم باشد، دیگر فقه به چه کار می‌آید؟
اما مصلحت در دیدگاه آیت الله خمینی با نظریه‌ی «مصلحت نظام» (Raison d’etat) بی‌شباهت نیست. نظریه‌ی مصلحت نظام که در اروپای سده‌ی شانزدهم، نخست در رساله‌ی جیوانی بوترو، اندیشمند ایتالیایی، با عنوان «مصلحتِ نظام» (Della ragione di Stato) طرح روشن یافت. این نظریه، امروزه به معنای مداخله‌ی قدرت سیاسی برای حفظ مصالح کلی نظام از راه نقض قوانین عادی فهمیده می‌شود. این نظریه که تاریخ بلندی را از سر گذارنده است، به شکل‌های گوناگونی نقادی و سنجیده شده است. از جمله پرسش‌های اصلی که در برابر آن نهاده‌اند، یکی رابطه‌ی مصلحت نظام با منافع ملی است و دیگر آن‌که مصلحت نظام را چه کس تشخیص می‌دهد و اگر مصلحت نظام به تشخیص انحصاری یک فرد باشد، تفاوت آن نظام با خودکامگی چه خواهد بود. مسأله‌ی دیگر نقض قانون است که ملازم این مفهوم است. در سده‌ی هفدهم معنای کودتا، دستیابی غیرقانونی به قدرت سیاسی نبود؛ بل‌که به معنای اختیارات شهریار برای نقض قانون به سود مردم یا منافع عمومی بود. چنین پنداشته می شد که امر سیاسی تنها در گفتار، اصول و قواعد سیاسی خلاصه نمی‌شود، بل‌که مصلحت نظام، نقض قانون یا نادیده گرفتن اشکال حقوقی را برای تأمین منافع بالاتر توجیه می‌کند.
مصلحت نظام، هرچه باشد، راه‌حلی ناگزیر برای خروج از بحران است. به سخن دیگر، در ساختاری که شالوده‌ی آن بر «حکومت قانون» استوار است، نقض قانون به بهانه‌ی مصلحت تنها در موقعیت اضطراری، استثنایی و ویژه می‌تواند صورت بگیرد. اما در جمهوری اسلامی، نه تنها مصلحت به نهادی در عرض نهادهای قانونی بدل شده، که هیچ چارچوب قانونی نیز برای صدور احکام حکومتی رهبری نیست.

قوه‌ی قضاییه، حافظ مصلحت نه قانون
از آن‌جا که قوه‌ی قضاییه زیر نظر مستقیم رهبری است و رهبر وظیفه‌ی اصلی خود یا «اوجب واجبات» را حفظ نظام می‌داند، در نتیجه قوه‌ی قضاییه در جمهوری اسلامی نه مجری قانون که حافظ مصلحت است. به همین سبب است که مرزی روشن میان فعالیتِ قوه‌ی قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات وجود ندارد و تداخل‌ها و مداخله‌های پنهان و آشکار کم نیست.
شمار فراوان نقض آیین دادرسی مانند بازداشت‌ بی‌دلیل افراد، توقیف بی‌سبب روزنامه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و اعتراف‌گیری‌های زیر شکنجه، همه به بهانه‌ی «حفظ مصلحت نظام» صورت می‌گیرد. به واقع، با در نظر گرفتن مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه، اساساً نه قانون معنای چندانی دارد و نه راهی برای شناخت نقض قانون هست. هرچه حکومت به رضایت رهبر انجام دهد عین قانون است. بر این روی، مسأله‌ی اصلی در ایران امروز نه عرفی بودن یا شرعی بودن قانون، بل‌که خودِ حاکمیت قانون است.

این مقاله برای سایت فارسی بی‌بی‌سی نوشته شده است.

یک هفته پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری دهم، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه از “یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی” یاد کرد که به گفته‌او “چند سال قبل از این… گفت من ده میلیون دلار خرج کردم در گرجستان و انقلاب مخملی راه انداختم. حکومتی را بردم، حکومتی را آوردم. احمق‌ها خیال می‌کردند جمهوری اسلامی ایران و این ملت عظیم هم مثل آنجاست.”
کسی که رهبر ایران به او اشاره می‌کند جورج سوروس، از منتقدان سرسخت جرج بوش، رییس جمهوری پیشین آمریکا و سیاست‌های او در خاورمیانه، فعال سیاسی و سرمایه‌گذار مقیم نیویورک است.

در کیفرخواستی که در اوایل ماه میلادی جاری در دادگاه متهمان اغتشاشات و عوامل “انقلاب مخملی” در ایران خوانده شد، از بنیاد سوروس هم در مقام یکی از سازمان‌های تأمین‌کننده منابع مالی “انقلاب مخملی” و هدایت‌کننده‌آن در اروپای شرقی و کشورهای استقلال‌یافته‌شوروی سابق نام برده شد. پیش تر نیز در جریان بازداشت ایرانی- آمریکایی‌هایی چون هاله اسفندیاری و کیان تاج‌بخش، نام سوروس و بنیاد او برده شده بود.

تصور رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً این است که نهادهای مدنی و غیردولتی با کمک گرفتن از بنیادهایی مانند سوروس، زمینه‌‌براندازی نظام سیاسی در ایران را می‌چینند و در سازمان‌دهی ناخرسندی‌ها از جمهوری اسلامی نقش اصلی را بازی می‌کنند.

اما سوروس کیست و چگونه می‌اندیشد که دشمنانی پروپاقرص در حکومت‌های غیردموکراتیک جهان و نیز در میان پاره‌ای محافظه‌کاران تندرو آمریکا دارد؟

سوروس کیست؟

جورج سوروس، با نام اصلی گیورگی شوارتز، در اوت ۱۹۳۰ در بوداپست، پایتخت مجارستان، به دنیا آمد. تحت فشار فزاینده‌یهودی‌ستیزی در اروپا و گسترش نازیسم، این خانواده یهودی، نام خود را از شوارتز به سورس تغییر داد.

پدر وی که مردی فرهیخته بود یک بار به دست روس‌ها در روسیه بازداشت شد. تیوادار سوروس شرح دوران اسارت و ماجرای رهایی خود را با روایتی شیوا در کتاب “جشن نقاب‌پوشان؛ رقصیدن بر مدار مرگ در مجارستانِ تحت اشغال نازی‌ها” (نشریافته به انگلیسی در سال ۲۰۰۱، نیویورک) تصویر کرده است.

جورج تنها سیزده سال داشت که آلمان نازی در مارس ۱۹۴۴ به مجارستان یورش برد و خاک آن کشور را اشغال کرد. او که سال بعد شاهد جنگ خونین سربازان شوروی و ارتش آلمان در شهر بوداپست بود، در سال ۱۹۴۷ به انگلستان مهاجرت کرد و در سال ۱۹۵۲ از مدرسه‌اقتصادی لندن فارغ التحصیل شد.

سوروس در سال ۱۹۵۶ به نیویورک رفت و در آغاز به شرکت‌های اقتصادی مشاوره و تحلیل می‌داد، اما پس از مدتی خود وارد سرمایه‌گذاری شد. وی صندوق مدیریت سوروس را بنیاد نهاد و در سال ۱۹۷۰ به همراه جیم راجرز صندوق کوانتوم را تأسیس کرد.

جورج سوروس به ویژه در سپتامبر سال ۱۹۹۲ به آوازه‌ ای جهانگیر دست یافت؛ هنگامی که صندوق او بیش از ده میلیارد دلار ارز بریتانیا را پیش ‌فروش کرد و پس از خرید دوباره‌آن با بهای کمتر به سودی کلان از بانک انگلستان دست یافت. با کاهش ارزش پوند استرلینگ، سورس حدوداً یک میلیارد و صد میلیون دلار سود برد و به مردی شهره شد که بانک انگستان را به زانو درآورده است.

سوروس پشتیبان مالی دموکراسی

سوروس از سال ۱۹۷۰ نیز در کارهای خیر مشارکت می‌کند. وی از جمله دانشجویان سیاه پوست را در آفریقای جنوبی دوران تبعیض نژادی بورسیه می‌کرد.
بخشی از “نیکوکاری”های وی مربوط به سرمایه‌گذاری در پیشبرد جنبش‌های دموکراتیک در کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی است که بیشتر از طریق موسسه‌جامعه‌ی باز و بنیادهای سوروس انجام می‌شود.

وی که طبق نوشته‌ مجله‌ فوربز، بیست و نهمین ثروتمند جهان با بیش از یازده میلیارد دلار دارایی است، از سال ۱۹۷۹ تا کنون شش میلیارد دلار صرف کارهای خیریه و سیاسی کرده است و به ویژه در اروپای شرقی و کشورهای استقلال‌یافته‌شوروی سابق، دست کم، چهار میلیارد دلار، هزینه کرده است. او پنجاه میلیون دلار برای فقرزدایی در آفریقا و یک‌ میلیون دلار برای بهبود زیرساخت‌های مربوط به سیستم اینترنت در دانشگاه‌های روسیه پرداخته است.

به ویژه نقش سوروس در انقلاب صورتی گرجستان در سال ۲۰۰۳ بسیار بر زبان‌ها افتاد. سوروس، در تابستان سال ۲۰۰۵ مراسم دهمین سالگرد تأسیس “موسسه‌ جامعه‌ باز” را در تفلیس، پایتخت گرجستان، برگزار کرد.

او در کنفرانسی مطبوعاتی “انقلاب صورتی” این کشور را ستایش کرد و گفت:” از نقشی که این بنیاد در آماده کردن جامعه‌گرجستان برای پدیدآوردن انقلاب صورتی بازی کرد، خرسند و مفترخم؛ اما در باره‌نقش این بنیاد و شخص من در انقلاب صورتی بسیار زیاد مبالغه شده است.”

وی خطاب به خبرنگاران گفت:”فکر می‌کنم شما در اینجا بهتر از هر کس دیگر می‌دانید که انقلاب صورتی یکسره محصول جامعه‌گرجستان بوده است.”

موسسه‌جامعه‌ باز

جورج سوروس، ورای بازرگانی و سرمایه‌گذاری، دلبسته‌ فلسفه و عمل سیاسی است. او در کتاب “سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸ و معنای آن؛ چارچوب نظری تازه برای بازارهای مالی”(نشریافته در سال ۲۰۰۸، نیویورک) خود را فیلسوفی ناکام و بورس‌بازی موفق خوانده است.

سوروس که تجربه‌زیستن در نظام‌های توتالیتر را دارد، عمیقاً زیر تأثیر کارل پاپر و نظریه‌ “جامعه‌ باز” اوست.
تصور رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً این است که نهادهای مدنی و غیردولتی با کمک گرفتن از بنیادهایی مانند سوروس، زمینه‌‌براندازی نظام سیاسی در ایران را می‌چینند و در سازمان‌دهی ناخرسندی‌ها از جمهوری اسلامی نقش اصلی را بازی می‌کنند.
او در کتاب پیش‌گفته یاد کرده که در ماه‌های نخست ورود به لندن کتاب “جامعه‌باز و دشمنان آن” اثر پاپر را خواند و این کتاب چونان وحی منزل او را زیر تأثیر خود گرفت.
سورس می‌نویسد به عقیده‌پاپر ایدئولوژی‌های نازیسم و کمونیسم یک وجه مشترک داشتند و آن اینکه هر دو می‌پنداشتند مالک حقیقت مطلقند. از آنجا که حقیقت مطلق هرگز دستیاب آدمی نخواهد شد، این دو ایدئولوژی کوشیدند تا تفسیرهایی تحریف‌شده و کژوکوژ از واقعیت به دست دهند و این تفسیرها را با زور زندان و اسلحه بر شهروندان تحمیل کنند.
در نظر پاپر، از آنجا که هیچ کس به تمام حقیقت دسترسی ندارد، ما نیازمند نهادهایی هستیم که به مردم اجازه دهند عقائد گوناگونی داشته باشند و این باور را با آزادی کامل بیان کنند و بتوانند با اختلاف سلیقه و عقیده به شکل مسالمت‌ آمیزی با هم بزیند؛ جامعه‌ای که دارای نهادهای تضمین‌کننده‌آزادی است در زبان پاپر “جامعه‌ی باز” نامیده شده است.

جوروج سوروس با آنکه شیفته‌ پاپر است ناقد او نیز هست. سوروس خود نظریه‌ای را با عنوان “بازتابندگی” (Reflexivity) ابداع کرده و این نظریه ‌را در کتاب پیش‌گفته و پیش از آن در کتاب “کیمیای تجارت” (نشریافته در سال ۱۹۸۷، نیویورک) خود شرح داده است. بازتابندگی، تنها نظریه‌ای در باره‌تجارت نیست؛ بلکه به طور عام نظریه‌ای شناخت‌شناسانه است.

جورج سوروس “موسسه‌ی جامعه‌ باز” را با وام گرفتن اصطلاح پاپر بنا نهاد تا پشتیبانی مالی و عملی برای جنبش‌های دموکراتیک در جهان پدیدآورد.

این موسسه به همراه شبکه‌بنیاد سوروس در بیش از پنجاه کشور جهان فعالیت می‌کند، اما سوداهای سیاسی سوروس تنها به کشورهای فاقد دموکراسی محدود نمی‌شود.

سوروس؛ دموکرات پیشرو

سوروس، عضو حزب دموکرات آمریکا و جزو “پیشرو”ها، و دموکرات‌های رادیکال شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، سوروس، به ویژه، یکی از صداهای رسای نقاد جرج بوش، رییس جمهوری و سیاست‌های او در آمریکا بوده است.

از آغاز طرح “جنگ علیه تروریسم”، جورج سوروس این مفهوم و سیاست را به شدت نقد کرد و از پیامدهای ویران‌گر سیاسی و اقتصادی آن برای آمریکا و جهان گفت.

سورس در سال ۲۰۰۴ کتابی نوشت با عنوان “حباب هیمنه‌آمریکا؛ هزینه‌های جنگ بوش در عراق” (نشریافته در نیویورک) و در آن سیاست جرج بوش را در زمینه‌تروریسم، مسلمانان و خاورمیانه منفی ارزیابی کرد.

نویسندگان محافظه‌کاری چون دیوید هارویتز و ریچارد پو در کتابی با عنوان “دولت سایه؛ چگونه جورج سوروس و هیلاری کلینتون و شصت تندرو دیگر مهار حزب دموکرات را به دست گرفتند؟” (نشریافته در سال ۲۰۰۶ ، نشویل، تنسی) جورج سوروس را لنین حزب دموکرات نامیدند. این نویسندگان به تفصیل دیدگاه‌های سوروس را در مخالفت با جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان و عراق نقد کرده‌اند.

جین میر (Jane Mayer) در اکتبر سال ۲۰۰۴ در مقاله‌ای با عنوان “مرد پول؛ آیا میلیون‌ها دلار جرج سوروس می‌تواند شکست پرزیدنت بوش را تضمین کند؟” از نشستی در ماه آگوست همان سال سخن گفت که در آن پنج میلیاردر از جمله جروج سوروس با پنج رهبر حزب دموکرات جلسه‌مخفیانه‌ای گذاشتند و هم‌سوگند شدند که ثروت خود را در راه شکست دادن جرج بوش در انتخابات به کار گیرند.

منتقدان محافظه‌کار سوروس می‌گویند او با نیات سیاسی بازار بورس نیویورک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر اتفاقات اثرگذار بر بهای دلار آمریکا نیز نفوذ دارد. سوروس برای بسیاری، کسی است که حاضر است برای آرمان‌های سیاسی خود تا دلار آخر ثروت خود را هزینه کند.

نقش سوروس در رویدادهای پس از انتخابات ایران

با آنکه رهبر جمهوری اسلامی، رسماً از نقش سوروس در اعتراض‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته و شماری ایرانی- آمریکایی مانند کیان تاجبخش نیز پیشترها به اتهام همکاری با “موسسه‌جامعه ‌باز” بازداشت و زندانی شده بودند، شواهدی مبنی بر نقش مستقیم سوروس و موسسه ‌او در رویدادهای دو ماه گذشته‌ایران ارائه نشده است.
این تنها موردی نیست که رهبران جمهوری اسلامی بدون ارائه‌سند و مدرک مخالفان داخلی را به ارتباط مالی و سیاسی با خارجی‌ها متهم می‌کنند. با این‌همه، خود این اتهام، پذیرش ضمنی برخی پیش‌ فرض‌ها در باره‌نظام سیاسی در ایران است.
اساساً اگر کاربرد آنچه انقلاب مخملی نامیده می‌شود، در باره‌اعتراض‌های خیابانی به انتخابات ریاست جمهوری ایران درست باشد، باید پذیرفت که نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست و مخالفان سیاست رسمی دولت در معرض انواع سرکوب‌ها قرار دارند.

به سخن دیگر، معلوم نیست آنچه در ایران می‌گذرد انقلاب مخملی است یا نه. اما یک چیز معلوم است؛ انقلاب مخملی در کشوری دموکراتیک ممکن نیست.

حتی جورج سورس و دیگر سرمایه‌داران کلان آمریکا که در سال ۲۰۰۴ هم‌سوگند شدند نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به سود حزب دموکرات تغییر دهند، در این کار موفق نشدند.

اتهام ارتباط با خارجی ها، بیش از آنکه اعتبار فعالان سیاسی را تیره کند، موقعیت سیاسی رهبران جمهوری اسلامی را متزلزل نشان می‌دهد.